BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 201

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1443

‹ التخطيط التجاري: وجوب استغلال المخططات الجهوية لتنمية التجارة

يعتمد تفعيل سياسة التعمير التجاري على انخراط الأطراف المعنية في هذا المشروع، ولا سيما الفاعلين المحليين. وبالفعل، فإن نقص مشاركة وانخراط الفاعلين المحليين لم يسمح للجهات النموذجية باستغلال المخططات الجهوية لتطوير التجارة والاستفادة منها من أجل التخطيط لتنمية التجارة على المستوى الجهوي.

وأمام هذه الوضعية، عملت الوزارة على تغيير المقاربة من خلال محاولة إنجاز المخططات الجهوية لتطوير التجارة بشراكة مع الوكالات الحضرية من أجل ضمان إدماج أفضل لنتائج وتوصيات المخططات الجهوية لتطوير التجارة في مخططات تهيئة المدن. لكن نقص الموارد المالية لصندوق رواج لم يمكن من تنزيل هذه المقاربة الجديدة.

> أسواق الجملة: مشاريع وجب تفعيلها

تبعا لتغيير موقع المشروع والتقييم المالي وكذا الأطراف المعنية، تم التوقيع في يناير 2021 على اتفاقية جديدة تتعلق بإحداث سوق الجملة على مستوى عمالات الرباط سلا الصخيرات تمارة، وهي تلغي الاتفاقية الموقعة في دجنبر 2017. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحديد شروط وكيفية تفعيل المشروع كالمفاهيم والبرنامج المالي ومساهمات الجهات الموقعة التي تتضمن إسهام الوزارة بمبلغ مالي قدره 194 مليون درهم تم صرف 60 مليون درهم منها في إطار الاتفاقية الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال تثبيت الموقع في طور الإنجاز من طرف شركة الرباط الجهة للتهيئة

وفي إطار تفعيل المخطط التوجيهي لأسواق الجملة، تم التوقيع على اتفاقية إطار في يناير 2021 من قبل الوزارات المكلفة بالفلاحة والداخلية والمالية والتجارة، من أجل خلق منصات من "الجيل الجديد" لتسويق الفواكه والخضر والمنتجات الفلاحية والغذائية بالجملة، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الجديدة " الجيل الأخضر 2030-2020".

رابعا. توصيات المجلس الأعلى للحسابات

من أجل تطوير استراتيجية تأخذ في الاعتبار احتياجات وخصوصية كل جهة وبهدف جمع مقترحات كل الأطراف المعنية، اعتمدت هذه الوزارة نهجًا تشاركيًا قائمًا على تجميع الأفكار التي تم اقتراحها وبلورتها من قبل جميع الفاعلين في القطاع. لهذه الغاية، نظمت غرف التجارة والصناعة والخدمات سنة 2019، بتعاون مع هذه الوزارة والسلطات المحلية، 12 منتدى جهوي للتجارة، مكن من استقبال توصيات ومقترحات الجمعيات والنقابات المهنية النشيطة على مستوى مجالها الترابي وكذا مناقشة القضايا الرئيسية في إطار تشاوري موحد مع جميع الفاعلين.

المغربى للتجارة، تحت شعار لما رض لل جازة التزات شعارت مشاورية وطية من أجل لمية تجرم الجمة وشاملة و 25 ابريل 2019 بمراكش، المنتدى

وقد عرف هذا المنتدى مشاركة ما يزيد عن 1600 مشارك، من ممثلين إقليميين وخبراء تجاريين وخبراء، وشكل مساحة لانقاش والتبادل التشاركى والشامل، حيث مكن من صياغة 1500 توصية همت مجموعة من المحاور (..).

تفعيلا لهاته التوصيات عملت هذه الوزارة على وضع مخطط تسريع التجارة 2020-2025 للنهوض بقطاع التجارة والتوزي شاور مع القطاعات المعنية كوزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والجمعيات والنقابات المهني والمساحات الكبرى والمتوسطة والعملين في التجارة الإلكترونية وجمعيات حماية المستهلك، إلخ ...

(.٠.) وستعمل الوزارة جاهدة بالأخذ بعين الاعتبار التوصيات والتوجيهات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في إطار وضع خطط التنمية المستقبلية للقطاع.

المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة

وتسيير المعهد المغربي للتقييس وتسيير المعهد المغربي للتقييس

ير منظومة البنية التحتية للجودة إلى مجموع الانشطة المتعلقة بتسيير الجودة والمتكونة من علم القياس (المترولوجيا تقييم المطابقة، بما فيها الإشهاد بالمطابقة والاعتماد، بالإضافة إلى التقييس

وعرف القانون رقم 12.06، الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الذي ينظم مكونات المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة، أهم المفاهيم والفاعلين في المنظومة. ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد (CSNCA)، واللجنة المغربية للاعتماد (COMAC)، وكذا المعهد المغربي للتقييس الذي يعتبر مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقة ( ADA)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·