BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 202

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1444 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

من خلال مهمة تقييم المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة ومراقبة تسيير المعهد المغربي للتقييس، وقف المجلس على بجموعة من الملاحظات وأصدر توصيات، يتمثل أهمها فيما يلي.

أولا. تقييم منظومة البنية التحتية للجودة في المغرب

1. الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي

عرف الإطار العام للبنية التحتية الوطنية للجودة مجموعة من التطورات المهمة، لاسيما فيما يتعلق بتعريف الجوانب المؤ اله، لكن الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي والقانوني بحاجة إلى بعض التحسينات.

‹ الحاجة إلى سياسة عمومية لأجل تطوير البنية التحتية للجودة

سجل المجلس غياب سياسة وطنية رسمية ومندمجة لأجل تطوير البنية التحتية للجودة، وعدم قيام الحكومة والمجلس الأعلى للتقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد بمبادرات في هذا الإطار. حيث أنه من الضروري أن تعتمد المنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة على سياسة بعيدة المدى تتلاءم بصفة مستمرة مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي الوطني والدولي.

أشارت الوزارة في جوابها أن" الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتقييس والاشهاد بالمطابقة والاعتماد انعقد في نو 2020 وأن المجلس أنشأ لجنة مكلفة بإعداد السياسة الوطنية للجودة، والتي أدى عملها إلى إجراء تحليل للبنية التحتية القائمة للجودة والمصادقة على الرؤية والأهداف الاستراتيجية للسياسة وتعريف محاور تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة. وأضافت الوزارة إلى أنه سيتم توسيع المشاورات حول مشروع السياسة الوطنية للجودة لتشمل جميع أصحاب المصلحة" .

> ضرورة تفعيل أجهزة الحكامة

يتكون المجلس الأعلى للتقييس من ممثلي الجهات المعنية العمومية والخاصة والجمعوية، وتناط به مهمة مساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في ميدان الجودة. إلا أنه وإلى متم سنة 2018، لم يجتمع هذا المجلس سوى مرتين عوض سبع مرات. كان آخرها اجتماع 15 يوليوز 2013. وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية تعيين أعضاء المجلس قد انقضت قبل أزيد من سنتين (صدر آخر قرار تعيين في نونبر 2015).

| في جوابها، أكدت الوزارة بانها" نظمت الاجتماع الثالث للمجلس في نونبر 2020، بعد تجديد تعيين أعضاءه الستة المنصوص عليهم في المرسوم بتنفيذ القانون رقم 12.06 في يوليوز 2019"

إضافة لذلك، تبين فيما يخص اللجنة المغربية للاعتماد، أنها لم تعقد أي اجتماع خلال أزيد من ثلاث سنوات متتالية (من فبراير 2015 إلى غاية أبريل 2018) علما أن الوزارة الوصية لم تقم بتجديد تعيين أعضاءها منذ سنة 2016.

وقد أجابت الوزارة بأن " المسائل المتعلقة باللجنة المغربية للاعتماد سيتم حلها في إطار مشروع الإصلاح المؤسساني للبنية التحتية للجودة " وبانها " تعمل على تجديد عضوية خمسة ممثلي اللجنة

‹ ضرورة تقوية استقلالية سلطة الاعتماد

حسب مقتضيات القانون رقم 12.06، يتم اعتماد الهيئات من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة بعد استطلاع رأي اللجنة المغربية للاعتماد وتتم معالجة ملفات الطلبات من طرف المصلحة المغربية للاعتماد (SEMAC).

ومن شأن تسليم الاعتماد من طرف الوزارة أن يؤثر على ضمان استقلال وحياد هذه العملية، وذلك بالنظر إلى مختلف مهام الوزارة، التي قد تنبثق عنها مخاطر تتعلق بتضارب المصالح بالنظر لصلاحياتها فيما يخص تقنين قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وفي مراقبة مجالات الميترولوجيا والاعتماد والجودة والسلامة بالمقاولة ومراقبة السوق وحماية المستهلك. وأمام هذه المخاطر، تسند مجموعة من الدول مهام الاعتماد إلى هيئات مستقلة عن الإدارة.

أكدت الوزارة في جوابها أن «إصدار الوزارة للاعتماد لا يؤثر على استقلالية ونزاهة عملية الاعتماد" . وأنه " وعيا منها بان نمط العمل الحالي لا يفي بالمتطلبات الدولية في مجال الاعتماد ويشكل عقبة أمام الاعتراف الدولي به أعدت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون لإنشاء معهد مستقل للاعتماد سنة 2018. الا ان هذا المشروع لم يحصل على الموافقة" وأنه تم وضع مشروع قانون آخر في مسطرة المصادقة.

وتقوم المصلحة المغربية للاعتماد (SEMAC) بأنشطة جهاز الاعتماد علما أنها غير مؤهلة قانونيا ولا شكليا كهيئة رسمية للاعتماد بالمغرب ولم تتم الإشارة إليها بهذه الصفة على مستوى الهيكل التنظيمي للوزارة.

فى جوابها أشارت الوزارة إلى أنه " لتزويد نشاط الاعتماد بهوية مرئية تم تسجيل النظام المغربى للاء كعلامة تجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية )"DA

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·