عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1445
2. مكونات منظومة البنية التحتية للجودة
تتكون منظومة البنية التحتية للجودة من عدة عناصر تتفاعل فيما بينها، وهي كالتالي: علم القياس (المترولوجيا) والاعتماد ومراقبة السوق والتقييس.
أ. علم القياس (المترولوجيا)
يضمن علم القياس (المترولوجيا) موثوقية القياسات على المستوى الوطني وقابليتها للاعتماد على المستوى الدولي. وقد أسند تدبير هذه المهمة لقسم المترولوجيا بالوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة.
‹ الحاجة لتحيين وتنظيم ومعايرة بعض أجهزة القياء
تخضع المترولوجيا القانونية لقانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1986 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.03 المؤرخ في 11 نونبر 2003، وكذا المرسوم رقم 02.05.813 المتعلق بمراقبة أجهزة القياس، والذي تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.10.347. وقد تم إصدار أكثر من 19 قرارا لوزير الصناعة والتجارة تهم مختلف أجهزة القياس وطريقة مراقبتها.
هذا الإطار القانوني لم يتطور ليواكب التطور التكنولوجي المستمر وظهور مجالات جديدة مثل المترولوجيا الكيميائية. وقد تم تسجيل نفس الملاحظة بالنسبة للمواصفات القياسية المتعلقة بها.
في جوابها، أكدت الوزارة أنها " أعدت مشروع مراجعة القانون 12.06 المتعلق بالتقيس والاعتماد الذي يحدد النظام الوطني للقياس." وأكدت كذلك بأن تنظيم المقايس لم يعرف أي تطور طيلة العقد الماضي وأن 19 قرارا المنظمة لأجهزة القياس لا تزال سارية المفعول.
هذا وعلى الرغم من أهميتها، فإنه لم يتم إصدار القرارات المتعلقة بخمس أجهزة قياس (أجهزة قياس الحمولة وموازا الحرارة الطبية والرطوبة والصوت والسكر) رغم تضمينها بلائحة أجهزة القياس المنظمة في إطار المرسوم رقم 02.05.813 سالف الذكر، وذلك منذ سنة 2010.
وأشارت الوزارة في جوابها إلى أنه "أعطيت الأسبقية للرادارات وأنظمة قياس السرعة المتوسطة حيث تم نشر قراريهما سنة 2019. وفي 2020 تمت مراجعة القرار المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة. أما القرارات المتبقية فهي مبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل طابين في السنة"
كما اتضح أن تحيين معايرة أجهزة القياس التي يتوفر عليها قسم المترولوجيا يعرف تأخرا كبيرا، إذ تم إجراء آخر عملية معايرة سنة 2005، وهو ما من شأنه أن يؤثر على جودة وموثوقية عمليات المراقبة التي تقوم بها الوزارة.
وجوابا على هذه الملاحظة أكدت الوزارة أنها "قامت باقتناء 367 وسيلة تقنية جديدة للمراقبة المترولوجية. وكذلك أنجزت 2892 عملية معايرة للوسائل الموجودة" .
‹ انخفاض عدد عمليات المراقبة القياسية المنجزة وقلة الموارد البشرية المؤهلة في مجال المترولوجيا منذ سنة 2016، عرفت عمليات المراقبة تراجعا، حيث انخفض عدد عمليات المراقبة القياسية بنسبة 38 بالمائة بين سنتي 2016 و2017. أما عدد عمليات المراقبة المتعلقة بقبول النموذج وعدد عمليات مراقبة قياس الحمولة فقد عرفا انخفاضا بنسبة 43 بالمائة و52 بالمائة تواليا بين سنتي 2016 و 2018.
| أجابت الوزارة بأن عمليات المراقبة المترولوجية ليست عمليات يتم التخطيط لها مع تحديد أهداف وأن وفق منطق الأهداف المراد تحقيقها وأن الموافقة على النموذج والفحوصات الأولية تنجز بناءً على الطلبات المقدمة من المعنيين. إلا أنه يجدر التأكيد على أنه بالرغم من أن المراقبة تتم بناء على طلبات المعنيين، فعلى الوزارة وضع استراتيجية في هذا المجال من أجل تشجيع الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم للقيام بمراقبة أجهزتهم وبالتالي المساهمة في تعزيز الثقة في المنتوج الوطني،
كما أن الموارد البشرية التي تقوم بعمليات المراقبة تنحصر في سبعة (7) موظفين ينتمون لقسم المترولوجيا إضافة إلى 95 موظفا موز عين على المندوبيات الجهوية المكلفة بالصناعة والتجارة. وهي موارد غير كافية لتغطية التراب الوطني.
وقد أجابت الوزارة أنه" ومن أجل مواجهة نقص الموارد البشرية الذي تعاني منه الإدارات بصفة عامة، تمضي [الوزارة قدما في عملية تفويض الفحوصات للخواص" .
علاوة على غياب أطر مؤهلة في علم القياس وشبه غياب لعروض التكوين في المجال في النظام التعليمي المغربي.
أشارت الوزارة في جوابها إلى أنه" أسفرت تجربة نموذجية عن إدماج المترولوجيا ببرنامج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وتزعم الوزارة تعميمها بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. وفي هذا الصدد، تم إعداد كتاب للتدريس بشراكة مع المختبر الوطني للمترولوجبا وقطاع التعليم العالي من أجل إدماج إدماج المترولوجيا بيرنامج الشعب التقنية للتعليم العالي" .