1446 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ب. الاعتماد
أفضى فحص الجوانب المتعلقة بالاعتماد إلى الوقوف على ما يلي.
> ضرورة الرفع من تنظيم المصلحة المغربية للاعتماد إلى مستوى المعايير الدولية
الم تستوف المصلحة المغربية للاعتماد (SEMAC) العديد من المتطلبات التي نصت عليها المواصفة القياسية المتعلقة بالمتطلبات العامة لهيئات الاعتماد كالحفاظ على نظام إدارة الجويدية، لا ا , , (1) التدقيق الداخلي، والمراجعات التي تقوم بها الإدارة. ولم تسمح هذه الوضعية بالاعتراف الدولي بالمصلحة المغربية للاعتماد بصفتها الهيئة الرسمية للاعتماد بالمغرب.
وقد أكدت الوزارة في جوابها بأن لدى قسم الاعتماد نظام إدارة الجودة ودليل الجودة والإجراءات المتعلقة بجوانب المواصفة 2006) ISO / IEC 17011). وبأن مصلحة الاعتماد ستقدم طلبها للاعتراف الدولي بأنشطتها بمجرد | الموافقة على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل القانون رقم 12.-06
إلا أن المجلس يؤكد بأن المصلحة المغربية للاعتماد (SEMAC) لا تستوفي الشروط المطلوبة وهو ما شكل عائقا للاعتراف الدولي بها. على سبيل التوضيح، فإن تقرير "دعم إعادة هيكلة التقييس والاعتماد والمترولوجيا ومراقبة السوق" الذي تم إنجازه في إطار برنامج دعم خطة عمل المغرب والاتحاد الأوروبي أشار أن SEMAC لم تنفذ أي تدقيق داخلي (الذي يعد من مكونات المواصفة ISO / JEC 17011).
العلم أنه خلافا للمغرب، فإن ممارسة أنشطة الإشهاد على المطابقة من طرف هيئات تقييم المطابقة الأجنبية تخضع الاعتماد مسبق من قبل هيئات الاعتماد الوطنية في العديد من البلدان.
وأجابت الوزارة بانه" بالنسبة لممارسة أنشطة الإشهاد على المطابقة يبقى اعتمادها اختياريا في غياب نصوص قانونية توجب الاعتماد المسبق من قبل القطاعات الوزارية المختصة" .
إلا أنه تجب الإشارة إلى أن عدم الاعتراف الدولي ب SEMAC يؤدي ضياع فرص لهيئات الإشهاد على المطابقة المعتمدة من قبله، نظرًا لأن الزبناء المحتملين (الشركات المصدرة بشكل أساسي) يفضلون اللجوء للمؤسسات الأجنبية ذات الاعتراف الدولي.
> ضرورة تكثيف عمليات الاعتماد التي تقوم بها المصلحة المغربية للاعتماد
على الرغم من أهمية نطاق تدخل الاعتماد الذي يهم مختبرات التجارب والمعايرة، وهيئات المراقبة، ومختبرات التحليلات البيولوجية الطبية، وهيئات التفتيش، وهيئات الإشهاد على المصادقة والتأهيل وغيرها، اتضح أن عدد الاعتمادات الصادرة عن المصلحة المغربية للاعتماد لا يزال محتشما.
إذ أنه عند نهاية سنة 2018، تم فقط اعتماد مختبر واحد للتحليلات البيولوجية والطبية، وهيئة تفتيش واحدة، وهيئة إشهاد على المصادقة واحدة، و130 مختبرا للتجارب والاختبارات والمعايرة.
أكدت الوزارة " أن المهام المنوطة بمصلحة الاعتماد المغربي هي الاستجابة لطلبات الاعتماد، وبالتالي فان حصيلة الاعتمادات مرتبطة بعدد الطلبات الواردة. ويتسم أسلوب عمل مصلحة الاعتماد المغربي بالفعالية والمصداقية، لذا فقد شهد عدد هيات تقيم المطابقة المعتمدة تطوراً هاماً" .
وأشارت الوزارة في جوابها أن مصلحة الاعتماد المغربي سلمت 137 اعتمادًا حتى سنة 2020.
غير أنه، بالرغم من النتائج المحققة، يبقى دور وجاذبية مصلحة الاعتماد محدودا بسبب غياب الاعتراف الدولي، علما بأ السوق يوفر إمكانات للطلب على عمليات الاعتماد.
ج. مراقبة السوق "مراقبة المطابقة"
تضم أنشطة مراقبة السوق جميع العمليات التي يتم تنفيذها والتدابير التي يتم اتخاذها من طرف السلطات العمومية لضمان سلامة المنتوجات والخدمات المستعملة من طرف المستهلكين وذلك طبقا للمادة 5 من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات. وفي هذا الصدد، سجل المجلس بعض الملاحظات تم تلخيصها فيما يلي.
> وجوب مضاعفة عمليات المراقبة
وفقا للبيانات المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والمتعلقة بسنة 2018، اتضح أن عدد المراقبين المسؤولين عن مراقبة السوق التابعين للمصالح اللاممركزة للوزارة يبقى محدودا، بحيث لم يتجاوز ما مجموعه 106 مراقبا.
وقد ترتب عن هذا النقص في الموارد تعزيز المراقبة على الواردات على حساب المراقبة المحلية. ففي سنة 2017، تم تذ 245.753 عملية مراقبة على الواردات مقابل 8.740 عملية مراقبة للمؤسسات المحلية.