BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 208

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1450 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

- تحديث وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتقييس والمترولوجيا القانونية؛ - رفع اللبس المؤسساتي المتعلق بالمصلحة المغربية للاعتماد، والاتجاه إلى إحداث هيئة مستقلة مكلفة

بالاعتماد معترف بها دوليا؛

- ضمان التغطية الكافية لمهام مراقبة السوق والرقابة المترولوجية وعلى تعزيزها بالموارد البشرية؛

الزيادة في تطوير نشاط التقييس في القطاعات الوزارية والتأكد من الإشارة إلى المعايير في اللوانح القانونية المغربية.

كما يوصي المجلس المعهد المغربي للتقييس بما يلي:

- وضع استراتيجية تجارية وتواصلية عبر اللجوء لمقاربات مبتكرة لأجل ضمان تعزيز جاذبية التقييس بين

أصحاب المصلحة؛

- الرفع من حصيلة مجال الإشهاد على المطابقة واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الاعتراف الدولي بالمعهد

كهيئة للإشهاد على المطابقة.

11. جواب وزير الصناعة والتجارة حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالمنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير المعهد المغربي للتقييس (نص مقتضب)

أولا. تقييم منظومة البنية التحتية للجودة في المغرب

1. الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي

‹ الحاجة إلى سياسة وطنية مندمجة لأجل تطوير البنية التحتية للجودة ( ...)

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير هذه النصوص (التي تعنى بكل مكون من مكونات البنية التحتية للجودة) كان دائمًا موضوع تشاور بين الوزارة وشركائها من القطاعين العام والخاص، وذلك لتطوير مختلف مكونات البنية التحتية للجودة بانسجام حذ تكون قادرة على دعم سياسة رسمية ومتكاملة.

في هذا الصدد، تمت إحالة عملية اعداد السياسة الوطنية للجودة إلى مصالح رئيس الحكومة للمصادقة عليها في الاجت القادم للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.

هذا وقد تم عقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتقييس والاشهاد بالمطابقة والاعتماد في نونبر 2020، ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتفويض من السيد رئيس الحكومة.

وفي هذا الاجتماع، قام المجلس بإنشاء لجنة مكلفة بإعداد السياسة الوطنية للجودة، تتكون من ممثلين عن وزارة التجهيز واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية المعهد المغربي للتقييس، والاتحاد المغربي للجودة، والجامعة الوطنية الجمعيات المستهلكين، وجمعية هيئات الاشهاد بالمطابقة بالمغرب، ورؤساء اللجان المتخصصة الخمس للمجلس. وأدى عمل اللجنة المكلفة بإعداد السياسة الوطنية للجودة واللجان المتخصصة، وذلك بالتعاون مع أكثر من 60 شريكا من قطاعات الخاصة والعامة والجمعوية إلى ما يلى:

• إجراء تحليل للبنية التحتية القائمة للجودة

• المصادقة على الرؤية والأهداف الاستراتيجية للسياسة • تعريف محاور تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة

وسيتم توسيع المشاورات حول مشروع السياسة الوطنية للجودة لجميع أصحاب المصلحة، خلال ندوة من المزمع عقدها خلال النصف الثاني من شهر دجنبر 2021 قبل اعتمادها من قبل المجلس.

‹ ضرورة تفعيل دور الفاعلين الأساسيين في الميدان

قامت اللجان المنبثقة عن المجلس المذكور أعلاه بعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة، حيث تم تنفيذ توصياتها وفقاً لمهام مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة والمعهد المغربي للتقييس.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·