عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1451
ونظمت وزارة الصناعة، بصفتها مكلفة بأمانة المجلس الأعلى للتقييس والاشهاد بالمطابقة والاعتماد، الاجتماع الثالث للمجلس في نونبر 2020، بعد تجديد تعيين أعضاءها الستة المنصوص عليهم في المرسوم بتنفيذ القانون رقم 12.06 في يوليوز 2019. وتجدر الإشارة إلى مشروع الإصلاح المؤسساتي للبنية التحتية للجودة المتمثل في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12-06
في انتظار هذا الإصلاح، تعمل الوزارة على تجديد عضوية خمسة ممثلي اللجنة من اجل عقد اجتماعها خلال الاسدس الأول من سنة 2022.
> وجوب احداث هيئة مستقلة مكلفة بالاعتماد وتوضيح الوضع المؤسساتي للنظام المغربي للاعتماد عتبر الوزارة المكلفة بالصناعة في إطار اختصاصاتها مسؤولة (المادة 7 من المرسوم عدد 252-10-2 أبريل 2010) عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز النظام المغربي للاعتماد
ويعمل قسم الاعتماد كهيئة اعتماد وطنية. وتم إنشاء هذا القسم بموجب المرسوم رقم 2.16.533 الذي يحدد صلاحيات وتنظيم الوزارة.
ولتزويد نشاط الاعتماد بهوية مرئية تم تسجيل النظام المغربي للاعتماد (SEMAC) كعلامة تجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
كما يتم اتخاذ قرارات اعتماد هيئات تقييم المطابقة وفقًا لرأي لجان الاعتماد المنبثقة عن اللجنة المغربية للاعتماد، وعلى أساس تقارير التقييم التي يعدها فريق التقييم المكون من مقيمي الجودة والخبراء الفنيين.
إن إصدار الوزارة للاعتماد لا يؤثر على استقلالية ونزاهة عملية الاعتماد. إذ في العديد من البلدان، يتم إصدار الاعتماد من قبل هيات مستقلة تعمل تحت إشراف الإدارة، وفي دول أخرى، يتم إدارة هذا النشاط من قبل السلطات الحكومية مثل لكسمبور غ وبلجيكا وغيرها.
ويقوم قسم الاعتماد بعمله كهيئة للاعتماد، حيث تم إنشاء هذا القسم بموجب المرسوم رقم 2.16.533 الذي يحدد صلاد وتنظيم الوزارة .وقد تم تسجيل المصطلح «SEMAC» لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية كعلامة تعر الإطفاء هوية مرئية على نشاط الاعتماد.
ووعيا منها بان نمط العمل الحالي لا يفي بالمتطلبات الدولية في مجال الاعتماد ويشكل عقبة أمام الاعتراف الدولي به، أعدت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون لإنشاء معهد مستقل للاعتماد سنة 2018. الا ان هذا المشروع لم يحصل على الموافقة المبدئية، مما لم يمكن من تحقيقه.
(...)
2. مكونات منظومة البنية التحتية للجودة
أ. علم القياس (المترولوجيا)
> الحاجة لتحيين وتنظيم ومعايرة بعض أجهزة القياس
(...)
يعتمد تنظيم المقاييس على توصيات المنظمة الدولية للقياسة القانونية. (,..) وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات لم تعرف أي تطور طيلة العقد الماضي. ومن بين هذه التوصيات ما يزال ساري المفعول منذ السبعينيات.
يبلغ عدد النصوص التشريعية المتعلقة بالمقاييس المنظمة 19 قرارا ساري المفعول.
بالإضافة إلى القرارين المتعلقين بمقاييس الضغط لنفخ الإطارات ومقاييس الصهاريج والحاويات والخزانات المستعملة كوعاء، اللذين تم اعتمادهما في سنة 2014، أعطيت الأسبقية للرادارات وأنظمة قياس السرعة المتوسطة حيث تم نشر قراريهما سنة 2019. وفي 2020 تمت مراجعة القرار المتعلق بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة. أما القرارات المتبقية فهي مبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل طلبين في السنة
قامت الوزارة باقتناء 367 وسيلة تقنية جديدة للمراقبة المترولوجية وكذلك معايرة 2892عملية معايرة للوسائل الموجودة الفائدة المندوبيات الإقليمية من خلال صفقتين تم إبرامهما سنة 2019.
وعموما يمكن لمصالح الدولة استعمال وسائل موثوقة توضع رهن إشارتهم من طرف مقدم طلب الفحص وذلك طبقا للمادتين 14 و26 من المرسوم رقم 2.-05-813
← انخفاض عدد عمليات المراقبة القياسية المنجزة وقلة الموارد البشرية المؤهلة في مجال المترولوجيا إن عمليات المراقبة المترولوجية ليست عمليات تخطط لها الإدارة وفق منطق الأهداف المراد تحقيقها، حيث أن الموافقة على النموذج والفحوصات الأولية تنجز بناءً على الطلبات المقدمة من المعنيين.