BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 212

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1454 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

والمائية، أصبحت الأهداف المتوخاة من المقاربة سالفة الذكر غير ذي أهمية، خاصة بعدما طلبت المصالح المعنية في وزار الفلاحة أنداك تعليق عمل اللجنة المذكورة وتوجيه المجهودات لدعم الإطار القانوني الذي يأطر الزراعة البيولوجية.

أما فيما يتعلق بالتقييس في مجالات فضاءات الاستقبال، فإن تشكيل لجنة خاصة بذلك سنة 2005 تم بناء على طلب المصالح المعنية بوزارة الصناعة، وذلك بهدف اعتماد مواصفات القياسية من شأنها تنسيق وتوحيد الخدمات والممارسات المختلفة داخل فضاءات الاستقبال للأنشطة الصناعية والتجارية. ويمكن إعادة تشغيل اللجنة المعنية بمجرد أن ترى المصالح المختصة في الوزارة المعنية ضرورة لذلك. كما يمكن حل هذه اللجنة إذا ما تبين أنه لا فائدة من بقاءها.

وفي هذا الصدد وبعد التشاور مع القطاعات الوزارية المكلفة بأمانتي اللجنتين المذكورتين أعلاه، تم الاتفاق على حل هاتين اللجنتين على اعتبار استنفاذ المهام التي أحدثتا من أجلها.

(...)

ب. الإشهاد بالمطابقة

> وجوب مباشرة مسطرة الاعتراف الدولي بشهادة المطابقة التي يمنحها المعهد

تخص هذه الملاحظة في المقام الأول منظومة منح شهادة المطابقة لنظم تدبير الجودة بسبب النصوص القانونية المنظمة لأنشطة الاعتماد بالمغرب والتي لا تساعد على الحصول على هذا الاعتراف. أما بالنسبة لشهادات المطابقة الأخرى المتعلقة بالمنتجات وبقطاع الحلال على وجه الخصوص فهي تحظى باعتراف دولي واسع وسمعة طيبة لدى مختلف الشركاء التجاريين للمغرب.

‹ وجوب ملاءمة أسعار الخدمات المقدمة مع المؤسسات الصغيرة

تختلف مدة التدقيق تبعا لحجم المؤسسة. فبالنسبة للمؤسسات الصغرى، تحدد هذه المدة في يوم واحد للحصول على علامة "حلال" التي تطلبها التعاونيات بصفة خاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المعهد تحت الطلب خصمًا على التكلفة اليومية للتدقيق لتصل إلى 4000 درهم في ظل الشروط المنصوص عليها في وثيقة تحديد أسعار خدمات المعهد المعتمدة من طرف مجلس إدارته. وفي أقصى الحالات فإن تكلفة الحصول على شهادة المطابقة بالنسبة لمؤسسة صغرى لا تتجاوز 7000 درهم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النموذج المعتمد من طرف المعهد لتدبير منح شهادات المطابقة يعتمد على عدد مهم من المدققين المستقلين والذين يتقاضون أتعابهم من المعهد بحسب الأسعار المعمول بها في مجال التدقيق، وعليه فإن أي جها إضافي قد يبذله المعهد للتخفيض من تكلفة منح شهادات المطابقة سيكون على حساب توازنه المالي.

ولتشجيع المؤسسات الصغرى على الحصول على شهادة المطابقة لتسهيل اندماجها في سلاسل القيمة على المستويين الوطني والدولي، قد يكون من المفيد التفكير في رصد بنود في ميزانية المعهد لتحمل تكاليف حصول المؤسسات الصغرى على شهادة المطابقة، علما بأن الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة تتيح فرصاً لتحقيق نفس الأهداف.

(...)

ومن جهة أخرى، فيما يخص أسعار الدورات التكوينية، إن متوسط سعر التكوين بين الشركات كما هو موضح في التقر هو معدل بين الحد الأقصى والأدنى للسعر وليس المبالغ التي يتم استخلاصها، حيث أنه في واقع الأمر، لم يتجاوز السعر المطبق 2.000 درهم لكل يوم من التكوين بين الشركات.

ويكون السعر المفوتر على الشركات الصغيرة دائما أقل من 2000 درهم. فعلى سبيل المثال قام المعهد بتدريب حوالي ستين مقاولة مختصة في مجال طفايات الحريق لمدة ثلاثة أيام من قبل خبير خارجي مؤهل من طرف المعهد، واستخلص مقابل ذلك ما مجموعه 5000 درهم لكل فرد عن مدة الدورة التكوينية كاملة.

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

تعتبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (المشار إليها بالوكالة) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. أحدثت بموجب القانون رقم 99-51 بتاريخ 5 يونيو 2000. توجد تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتشغيل وتخد للمراقبة المالية للدولة المنصوص عليها في القانون رقم 00.-69

أنيطت بالوكالة مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العمومية. فهي تلعب دور الوساطة في سوق الشغل، عن طريق المساهمة في تلبية حاجيات المشغلين من التوظيفات وإدماج الباحثين عن الشغل المسجلين لديها في سوق الشغل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·