عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1455
وبرسم سنة 2020، بلغت ميزانية الوكالة (ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية برامج مبادرات التشغيل) 449,80 مليو درهم، في حين وصل مبلغ الأموال المحولة إليها، في إطار التدابير الجهوية لإنعاش التشغيل، 84,83 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الوكالة، التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات، يتمثل أهمها فيما يلي.
أولا. التموقع الاستراتيجي ونظام الحكامة للوكالة
مكن فحص التموقع الاستراتيجي للوكالة ونظام حكامتها من الوقوف على الملاحظات التالية.
1. التموقع الاستراتيجي للوكالة
اتضح من خلال فحص التموقع الاستراتيجي للوكالة ما يلي.
> تركيز نشاط الوكالة على الباحثين عن أول فرصة عمل
تركز الوكالة دورها في الوساطة على التشغيل المؤهل. فبرامج إنعاش التشغيل التي تسهر على تدبيرها، تستهدف الباحثين عن الشغل حاملي الشواهد، وخصوصا أولئك الباحثين عن أول فرصة عمل.
في المقابل، يبقى دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل محدودا، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل 1.655.462 إلى غاية متم سنة 65 ،2019 بالمائة منهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، و18 بالمائة حاصلو على شهادة البكالوريا، و37 بالمائة على شواهد التكوين المهني و 22 بالمائة على دبلومات التعليم العالي، ولا يمثل الذين لا يتوفرون على شواهد إلا 6,42 بالمائة (يتعلق الأمر بالخصوص بأولئك المسجلين في إطار معالجة عروض الإدماج بالخارج المتعلقة بالطلب على اليد العاملة الفلاحية الموسمية).
كما يمثل المسجلون كل سنة نسبة 14 بالمائة، في المعدل، من مجموع المسجلين في قاعدة المعطيات للوكالة، نظرا للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين. فيما يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنويا إلى سوق الشغل بحوالي 600.000 من بينهم حوالي 300.000 من خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني ٦٦.
وبالتالي، لا تزال الوكالة غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشواهد أو المؤهلين في وضعية بطالة، مع توفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، علما أن ذلك كان مسطرا ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.
في جوابها، أكدت الوكالة على التميز بين تنفيذ برامج إنعاش التشغيل المقررة من طرف السلطات العمومية (إدماج، تأهيل، تحفيز، إلخ) والخدمات التي تقدمها. في الواقع، برامج إنعاش التشغيل مخصصة حصريًا لحاملي الشهادات (الباحثون المؤهلون)، فيما تعمل الوكالة من جهة أخرى، على تقديم خدماتها لجميع المواطنين (جميع الفئات مستهدفة حاملو الشهادات، الباحثون غير الحاصلين على شهادات، المهاجرون، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلخ) ولجميع فئات المشغلين.
وبذلك، فإن الوكالة تقوم أيضًا بمعالجة عروض العمل التي لا تتطلب مرشحين مؤهلين أو حاملين لشهادة، معتمدة في ذلك على عرض الخدمة الذي توفره للباحثين عن شغل غير الحاصلين على شهادات والذي تم تطويره واختباره من قبل الوكالات التجريبية، والذي سيتم توسيع نطاقه لشمل جميع الوكالات عبر المملكة حين توفر الموارد البشري والمالية اللازمة. كما ذكرت الوكالة بالمجهودات التي قامت بها لمواكبة مشاريع توظيف كبرى (مثلا القطاعات الواعدة) وبالتحسينات التي أدخلت على عقود الادماج وبإطلاق بوابة "كفاءات" فيما يتعلق بالباحثين عن شغل ذوي الكفاءات العالية،
← ضرورة إعادة النظر في نطاق مهام الوكالة في مجال التكوين التأهيلي
حسب القانون رقم 51-99، سالف الذكر، تناط بالوكالة مهمة إعداد برامج التكييف المهني والتكوين لأجل الإدماج في الحياة النشطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين (المادة 3، الفقرة 5). لكن اتضح أنها تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين (التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي). فهي، لعدم كونها جهازا متخصص في مجال التكوين، لا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج 78. وبالتالي، تحتاج هذه المهمة لإعادة النظر في نطاقها.
77 حسب معطيات الوثيقة التركيبية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل لسنة 2015، صفحة 10.
78 أنظر المحور المتعلق بتحسين قابلية التشغيل. للإشارة، فنفس هذه الملاحظات تمت إثارتها في المهمة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات (أنظر التقرير الخاص رقم 42/CH3 الذي تم اعتماده في يونيو 2010).