1456 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
تكوينات ياكف مع جميع القطعات لل تواكيها (ذكر على وجا لإصوصات الطيعاة، الب اني، التعكيم الخصه
الخدمات، وما إلى ذلك).
فيما يخص التكوين التأهيلي، يتم اختيار مجالات التدريب ومراكز التكوين من طرف لجنة منشقة عن اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل، حيث يتم تمثيل جميع الفاعلين المعنين. كما يقوم المدير الجهوي للتكوين المهني بمعية ثلاث شركات معنية بالمهنة موضوع التكوين، بالمصادقة على برنامج التكوين المقترح لكل مجال (المحتوى والمتطلبات الأساسية والمهارات التي سيتم اكتسابها في نهاية التكوين).
وبخصوص التكوين التعاقدي، فان مركز التكوين يقوم باقتراح برنامج تكوين ملائم، محددا محتوى التدريب، ومتطلبات الوظيفة والمهارات التي سيتم اكتسابها في نهاية التدريب، فيما يقوم المشغل المعني بالمصادقة على ٥ البرنامج" .
‹ التقانية مخططات تنمية الوكالة مع الاستراتيجيات القطاعية بحاجة للتحسين
خلال الفترة التي شملتها المراقبة، اعتمدت الوكالة ثلاثة مخططات للتنمية (2012-2009 و2016-2013 و2020-2016). وتعتبر هذه المخططات استمرارية للبرامج المقررة في العقد الإطار المبرم بين الدولة والوكالة في شتنبر 2005، عن الفترة 2006-2008
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني، عرف منذ ذلك التاريخ مجموعة من التحولات اتسمت بوضع مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية (مخطط المغرب الأخضر، مخطط الإقلاع الصناعي ومخطط أليوتيس واستراتيجية الصناعة التقليدية ورؤية 2020 حول السياحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجيات الحماية الاجتماعية وإلخ). غير أن مخططات التنمية هذه لا تعكس بوضوح التوافق مع هذه الاستراتيجيات من خلال أهداف وإجراءات محددة فيما يتعلق بإنعاش التشغيل.
وفي جوابها، أوضحت الوكالة أنها تترجم الاستراتيجيات القطاعية من خلال إجراءات واليات دعم معتمدة نهجا قائما على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هدفه إشراك المجموعات المهنية القطاعية في تحديد وتطوير إجراءات المواكبة وصنع القرار، واستنادًا إلى بيانات واقعية لتحقيق النتائج من حيث الإدماج وتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل، مع الاشارة إلى امثلة من هذه الشراكات. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أشارت الوكالة أن محاور التنمية الخمسة لمخطط تنمية الوكالة 2016-2020 قد أخذت في الاعتبار توجهات هذه الاستراتيجية.
2. الحكامة ونظام تدبير الوكالة
أسفر تحليل سير المجلس الإداري ونظام تدبير الوكالة عن الملاحظات التالية.
> تشكيلة المجلس الإداري تستوجب التعزيز
طبقا للفصل 3 من المرسوم رقم 822-99-2 لتطبيق القانون رقم 51-99، سالف الذكر، يتكون مجلس إدارة الوكالة من 14 عضوا ممثلين للإدارة، غير أن الفرقاء الاجتماعيين (ممثلو المشغلين وممثلو العمال) غير ممثلين داخل هذا المجلس، بالرغم من أهميتهم بالنظر إلى مجال تدخل الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أن توصية المجلس الإداري بتاريخ 29 يوليو 2004، والمتعلقة بدعم تمثيلية المجلس الإداري بممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين لم يتم تفعيلها
> نظام التعاقد على الأهداف بحاجة للتحسين
اعتمدت الوكالة نظام تدبير مبني على نظام التعاقد على الأهداف الواجب تحقيقها عبر توقيع عقود برامج مع مختلف المديريات الجهوية والوكالات المحلية التابعة لها.
إلا أن هذه الأهداف تم تحديدها بشكل عمودي، على أساس رفعها من 10 إلى 15 بالمائة كل سنة، دون مراعاة الإنجازات
لا يوفر فرص إضافية للتشغيل، الإمكانات الاقتصادية للجهة) والموارد البشرية المتوفرة لدى مختلف الوكالات، ودون إدماج مؤشرات نوعية. وتؤثر هذه الوضعية سلبا على جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة.
في جوابها، أشارت الوكالة " إن التعاقد على الأهداف مع الوكالات الجهوية والإقليمية هو تنزيل للالتزامات التي تعهدت الوكالة بتنفيذها أمام مجلس إدارتها، والتي شهدت تطورًا سنويًا مستدامًا، بالتوازي مع تطور الوسائل الممنوحة، والمعززة بالمنحى التصاعدي للإنجازات التي تحققت وكذا المتوقعة مستقبلا بالنظر إلى السياق العام لسوق الشغل في المغرب.
طالما كانت التطورات المقترحة على الوكالات الجهوية قابلة للتفاوض في جلسات التعاقد حيث تم إجراء عدة تعديلات بناء على الدراسات الإقليمية التي قدمتها الوكالات الجهوية والمحلية من أجل التوافق مع إمكانات وخصوصيات كل جهة مثل: معدل البطالة، خلق وخسارة فرص العمل في الجهة، فاق خلق فرص العمل، نتائج الدراسات الاستشرافية