1460 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
1. شروط تفعيل برامج التكوين التأهيلي
أسفر فحص الإجراءات المتبعة في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين، خاصة تلك التي تدخل ضمن برنامج "تأهيل" عن تسجيل الملاحظات التالية.
‹ ضرورة إحداث اللجنة الوطنية لتحسين قابلية التشغيل وتنشيط اللجن الجهوية
نص دليل المساطر "تأهيل"، الذي تم اعتماده سنة 2006، على إحداث لجنة وطنية لتحسين قابلية التشغيل، بواسطة دورية لرئيس الحكومة، وذلك من أجل حكامة البرنامج. إلى غاية شتنبر 2021، هذه اللجنة لم تحدث بعد.
وعلاوة على ذلك، تم إحداث اللجن الجهوية لتحسين قابلية التشغيل، بموجب مقرر مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتشغيل بتاريخ 08 يونيو 2006، أنيطت بها اختصاصات هامة، نذكر منها التنقيب عن فرص الشغل وإعداد دفاتر التحملات والإعلان عن طلبات العروض والسهر على عملية انتقاء مؤسسات التكوين وتتبع برامج التكوين. غير أن هذه اللجن لم تنعقد طوال الفترة المعنية بالمراقبة. وبالتالي، فإن جميع المهام المنوطة بها غير مفعلة.
في جوابها، أشارت الوكالة ان "دليل مساطر برنامج تأهيل يخضع في الوقت الراهن إلى مرحلة التقيم لمراجعة دور هيئات ولجان الحكامة لهذا البرنامج، وذلك من أجل تفعيل البعد الإقليمي وبلورة دور الجهة في دينامية التشغيل" .
> دلائل مرجعية لتدبير التكوين يتعين اعتمادها
أصبحت الوكالة، منذ إطلاق برنامج تأهيل سنة 2006، مكلفة بتدبير التكوين التأهيلي. وإذا كان دليل المساطر تأهيل ينص على اللجوء إلى مؤسسات التكوين لتأمين هذه الخدمة، إما عبر طلبات العروض أو طلبات المشاريع أو التعاقد المباشر في إطار التكوين التعاقدي للتشغيل، فإن مستشاري التشغيل ومسؤولي الوكالة لا يتوفرون على دلائل مرجعية تمكنهم من التقييم الأولي لبرامج التكوين المقترحة، ومعرفة المؤهلات الواجب توفرها في المستفيدين بالنسبة لكل مهنة ولكل شعبة، والتأكد من مواءمة برامج التكوين، وذلك في غياب مراجع بيداغوجية وتقنية وتقييمية. وبالتالي فإن عملية تتبع ومراقبة وتقييم التكوينات التأهيلية، تقتصر على الجوانب الشكلية. يضاف إلى ذلك غياب تقييم للمؤهلات المكتسبة خلال أو عند نهاية التكوين.
وبهذا الخصوص، أشارت الوكالة، في جوابها إلى أنه "تحدد كل من مسطرة انطلاق، متابعة التكوين ومتابعة الإدماج المهني لخريجي التكوين التأهيلي أو التحويلي ومسطرة تنفيذ التكوين التعاقدي، تحددان مجموعة من الإجراءات التي تهم بالأساس ضمان التكوين في الظروف المواتية، نذكر منها:
- القيام بزيارات المتابعة والتأكد من إمكانية الحصول على فرص التدريب؛
- تعزيز حضور الوكالة خلال زيارات المتابعة والتأكيد على دورها؛
- توعية المشاركين بضرورة الانضباط والنتائج المترتبة عن عدم الالتزام طيلة فترة التكوين (الحرمان من التدريب
والشهادة)؛
- تذكير المستفيدين بأهداف التكوين وفرص الشغل المتاحة؛
- التحقق من احترام برنامج التكوين وتوافر المدربين؛
- ضمان توفر الوسائل اللوجستية والتعليمية؛
- تشجيع المشاركين على البحث عن فرص التشغيل؛
لفت انتباه مؤسسة التكوين أن التسديد مشروط بتحقيق حجم زمني لا يقل عن 70% من مدة التكوين لكل مشارك؛ - تقيم الدورة التكوينية" .
> ضرورة تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية في برامج التكوين التأهيلي
تبين من خلال فحص وضعية تنفيذ عمليات التكوين المتعلقة ببرنامج "تأهيل" خلال الفترة 2019-2009، عدم اللجوء إلى التعاقد مع مؤسسات التكوين العمومي فيما يخص التكوين التعاقدي للتشغيل، أما فيما يخص التكوين التأهيلي، فقد تم خلال نفس الفترة إبرام 26 اتفاقية فقط همت تكوين 595 باحث عن شغل.
لتكوين المهني دات التدبير المفوض، لاسيما التكوين التاهيلي الد لتكرين الإشارة إلى ان موا التكويل العوية التى تسهم في برامع التكوين المرولة من طرف الوال، هي لومواكي
القطاعات الواعدة80. ويتعلق الأمر بمعهد مهن الطيران ومعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات.
80 انظر دورية رئيس الحكومة بتاريخ 07 ماي 2007 المتعلقة بتفعيل عرض المغرب في ترحيل الخدمات. القطاعات المعنية هي: ترحيل الخد صناعة السيارات، الطيران، الإلكترونيك والطاقات المتجددة.