عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1461
وبهذا الخصوص، أوضحت الوكالة، في جوابها، أنه " تم توقيع اتفاقيات شراكة تهم التكوين التأهيلي بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة 2007. لكن لم تتم تسوية تكاليف هذه الاتفاقيات حتى الآن والتي تصل إلى 100 مليون درهم، نظرا لكون إنجازات هذه الاتفاقيات لا تتطابق مع مساطر الأداء المعتمدة. لقد دأبت الوكالة على الاشتغال والتنسيق مع المؤسسات التكوين العمومية، إلا أن الصعوبات المتعلقة بالجانب الإداري لملفات التكوين، وفقًا لدليل مساطر برنامج تأهيل، تحول دون ذلك نظرا للإشكاليات المطروحة" . 2. تدبير التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي
أسفر فحص طرق تدبير التكوين التعاقدي للتشغيل وكذا التكوين التأهيلي عن الملاحظات التالية.
> طريقة احتساب عدد الإدماجات تستلزم المواءمة مع شروط تنفيذ التكوين التعاقدي للتشغيل
يعد التكوين التعاقدي للتشغيل تكوينا من أجل توظيف محدد، يتم الالتزام به بعد التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين الوكالة والمشغل ومؤسسة للتكوين؛ يتم اختيارها من طرف المشغل. وحسب المعطيات المدلى بها من طرف الوكالة، بلغ عدد المستفيدين من هذا التكوين 21.474 من بين 32.829 باحث عن شغل تم التعاقد بشأنهم خلال الفترة 2019-2009، أي بنسبة هدر وصلت 35 بالمائة رغم قصر مدة التكوين، والتي لم تتعد ثلاثة أشهر.
كما أنه، وحسب الأرقام المعلنة من طرف الوكالة، بلغت نسبة الادماج 78 بالمائة خلال هذه الفترة. غير أنه تبين أن هذه النتائج لا يتم احتسابها على أساس الادماجات الملتزم بها مع المشغلين الموقعين على اتفاقيات التكوين التعاقدي للتشغيل سالفة الذكر. حيث يتم أداء فاتورة التكوين على شطرين: الشطر الأول يتعلق ب 80 بالمائة من كلفة التكوين عند نهاية عملية التكوين و 20 بالمائة من الكلفة عند الادلاء بعقود التوظيف من طرف المشغل الموقع على الاتفاقية.
غير أن تحليل وضعية أداء الاتفاقيات المبرمة، أبرز أن 6.923 باحث عن شغل فقط من مجموع 21.474 تم تبرير توظيفهم في هذا الإطار، مع الادلاء بعقود التوظيف. مما يجعل نسبة الادماج الحقيقية منحصرة فقط في 32 بالمائة. كما أن 943 اتفاقية من مجموع 1871 اتفاقية مبرمة خلال هذه الفترة، لم تبرر مؤسسات التكوين الادماجات المتعلقة بها، (أي بعدد 14.541 باحث عن شغل بكلفة 81,6 مليون درهم). وتتعلق جل هذه الاتفاقيات ببرنامج "أكاديمية التدريس" وبمراكز النداء وبالتعليم الأولي وبالخدمات
وفي جوابها، أشارت الوكالة إلى أنه " فيما يتعلق بالنسبة المتوسطة للادماج البالغة 78%، تعتبر هذه النسبة مرضية بالنظر إلى ما تنص عليه المساطر الداخلية للوكالة: نسبة إدماج لا تقل عن 70%، وتجدر الإشارة هنا إلى أن العديد المرشحين يفضلون اختياريا مواصلة دراستهم.
لا يمكن للوكالة حساب نسبة الإدماج على أساس ملفات الأداء المقدمة بسبب ما هو مذكور أعلاه. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مؤسسات التكوين تجد صعوبات في تبرير مرحلة الإدماج في ضوء فقدان الاتصال م المستفيدين بعد التكوين.
وعلاقة مع فقدان المستفيدين أيضا، ولان الأمر يتعلق بفئة هشة اجتماعيا، فإمكانية التخلي عن التكوين أو الامتناع عنه تظل واردة.
عندما يتعلق الأمر بالتشغيل من خلال عقد إدماج، فإن الوكالة تعتبر مصدر المعلومة باعتبارها الطرف الرئيسي، أما فيما يخض العقود العمل الاخرى، فالمعلومات المتوفرة تكتسي طابع تصريحي.
كما أنه يمكن اعتبار اجال تقديم ملفات الأداء المتعلقة بالإدماج البالغة ثلاثة أشهر، سبيًا وراء العدد المحدود من الملفات المقدمة.
لتقييم تأثير التكوين على اندماج المستفدين، قامت الوكالة باعتماد "استبيان مرحلة للادماج"، وهو مستند يتم ملوه مباشرة من قبل المشغل ومصادق عليه من قبل مدير وكالة المحلية أو الإقليمية" .
في هذا الصدد يؤكد المجلس أن التكوين التأهيلي للتشغيل موجه للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة، الذين تم انتقاءهم من أجل توظيفات معبر عنها من طرف المشغل الموقع على الاتفاقية ثلاثية الأطراف المشار إليها، كما هو منصوص عليه في دليل المساطر '"تأهيل".
← التوجه إلى مؤسسات التكوين من أجل إنعاش التكوين التعاقدي للتشغيل
من خلال التحريات التي تم القيام بها، لوحظ أن الوكالات المحلية، ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة في عقود البرامج المبرمة مع الإدارة العامة، تلجأ إلى مؤسسات التكوين الخاص لتسويق التكوين التعاقدي للتشغيل عن طريق التنقيب عن مشغلين وعن مرشحين والبحث عن فرص لإجراء تكوينات في هذا الإطار. هذه الوضعية أدت إلى انحراف التكوين التعاقدي للتشغيل عن مساره وعن أهدافه، والمتمثلة أساسا في إدماج الباحثين عن الشغل المسجلين لدى الوكالة وتلبية حاجيات المشغلين من الكفاءات،