BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 220

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1462 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

بهذا الخصوص، أجابت الوكالة بأنه "يعتبر ترويج التكوين التعاقدي للتشغيل من اختصاصات الوكالات الجهوية الوكالات التابعة لها من جهة، ومن اختصاصات المصالح المركزية المعنية من جهة أخرى (التنقيب عن المشغلين، اليقظة الاستشرافية للتنقيب، عروض العمل التي الموضوعة من طرف المشغلين لدى الوكالات أو من خلال الموقع الرسمي على الانترنيت).

ويمكن لمؤسسات التكوين، وخاصة المكاتب الاستشارية في التكوين المساهمة في الترويج لهذا البرنامج من خلال خدماتهم الاستشارية لفائدة المشغلين.

بغض النظر عن المستفيد من التكوين التعاقدي، مجموعة صغيرة أو كبيرة، يتم اختيار المرشحين بشكل مشترك من قبل المشغل ومؤسسة التكوين بناء على الانتقاء الأولي من قبل الوكالة (عرض العمل المنشور على موقع الوكالة لانتقاء الباحثين عن العمل المتحفزين والمتاحين فقط)" .

غير أنه، ينبغي التذكير بأن المهمة الأساسية للوكالة هي الوساطة في سوق الشغل، فالتحريات التي تم القيام بها أبرزت أن عملية الانتقاء القبلي للمرشحين نادرا ما تتم انطلاقا من قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الوكالة. كما لم تتمكن الوكالة من الإدلاء بأي وثيقة تثبت قيامها بهذه العملية.

‹ ضرورة تعزيز أثر التكوين التأهيلي على الادماج

حسب المعطيات المدلى بها من طرف الوكالة، بلغ عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي 24.936 باحث عن الشغل خلال الفترة 2009.-2019 إلا أنه، ورغم ضعف أثر هذا التدبير منذ انطلاقه سنة 2008، تقوم الوكالة بإنجاز برامج للتكوين التأهيلي على صعيد الوكالات التابعة لها وبالرفع سنويا من الأهداف الكمية المسطرة. ففي غياب دراسات لتتبع الادماجات السنوية المحققة، من شأنها ضبط نسبة الادماج الحقيقية وقياس الأثر، لم تتعد نسبة الادماج المصرح به من طرف الوكالة 40 بالمائة، علما أن تتبع الإدماجات يظل تصريحيا. ويتم التتبع بالهاتف من لدن مستشاري التشغيل المسؤولين عن تتبع ومراقبة عمليات التكوين التأهيلي المكلفين بها، ويقتصر هذا التتبع على تسجيل نوعية العقود المصرح بها من طرف المستفيدين، في حالة استجابتهم للنداء، بما فيهم عقود التدريب.

أو القيام بتحويلات مهنية إذا أبدوا رغنتهم بذلك. وقد أفادت التجربة أن مجال خبرة مؤسسات التكوين تتمثل في تأهيل الباحثين عن شغل لاكتساب مهارات مهنية وليس في إدماجهم في سوق الشغل. ومطابقة مع الإطار المرجعي لبرنامج التكوين التأهيلي والتحويلي، فإن مجهودات المواكبة التي تقوم بها مؤسسة التكوين والتي تمكن من الإدماج في المقاولة تستوجب تعليلا عن طريق نسخة من عقد الشغل بين المستفيد من التكوين والمشغل. لكن يبقى الولوج لهذه النسخ صعبا على المستفيدين وعلى مؤسسات التكوين.

غير أنه يجدر التذكير بأن الهدف الأساسي للتكوين التأهيلي أو التحويلي هو الإدماج تلبية لحاجيات سوق الشغل من الكفاءات. ‹ اللجوء إلى التكوين التأهيلي المقترح من طرف مؤسسات التكوين لتحقيق الأهداف المسطرة

نص دليل المساطر "تأهيل" (المادة 5ب)، على إجراء برامج التكوين التأهيلي المقررة عن طريق مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب المشاريع المفتوح، واستثناء، يمكن إجراء تكوين تأهيلي بناء على مقترح من إحدى مؤسسات التكوين، يتم دراسته والموافقة عليه من طرف الوكالة. ومن خلال المعلومات المستقاة من مختلف المديريات الجهوية، لوحظ أنه، منذ اعتماد اللاتمركز سنة 2018، كثفت المديريات الجهوية من هذا النمط، تفاديا لتعقد مسطرة طلب العروض المفتوح، وبغية تحقيق الأهداف المحددة لها. فعلى سبيل المثال، شكل هذا النمط 100 بالمائة من عمليات التكوين التأهيلي التي تم إطلاقها سنة 2020 على صعيد جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-اخنيفرة. وبغض النظر عن غياب المنافسة، تم تسجيل النقائص التالية:

- المهن موضوع التكوين التأهيلي المقررة غير مضمنة في خريطة التكوين التأهيلي، وتكتفي الوكالة المحلية

المعنية بتبرير هذه العمليات بمحضر تشهد فيه بأن هذه المهنة مطلوبة في سوق الشغل أو تتوافق مع عروض

- على العموم، لا يتم انتقاء المرشحين من طرف الوكالة انطلاقا من قاعدة المعطيات المتوفرة لديها، وحسب

معايير موضوعية، إذ تقوم مؤسسة التكوين بعملية التنقيب، أو بالإعلان أحيانا عن طلبات الترشيح في مقراتها، ثم انتقاء المرشحين وإيداع لائحة للمستفيدين مرفوقة ببرنامج التكوين المقترح لدى الوكالة المحلية المعنية من أجل الموافقة.

وردا على ذلك، أجابت الوكالة بأنه "تقوم لجنة تقنية منثقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل بدراسة العروض والمشاريع وذلك عملا بالفقرة 8ب من دليل المساطر تأهيل. لذا، فالتكوينات المنجزة في إطار التكوين التأهيلي المقترح تكون موضوع تصديق مسبق من طرف اللجنة التقنية المنشقة من اللجنة الجهوية لتحسين قابلية التشغيل والتي لها مهام محددة على مستوى الدورية المشتركة ما بين وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية رقم -136/06 بتاريخ 08 يونيو 2006 ، وتتجلى في تحديد التوجهات المتعلقة بالأهداف الجهوية للتحويل أو تأم 212

· فهرس العدد 7073 مكرر ·