1474 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
ثالثا. العوامل وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي
1. نقائص في تدبير العرض المدرسي
أ. تأطير التلاميذ والأساتذة
في هذا الإطار تم تسجيل ما يلي:
← قلة أو عدم توفر المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الرئيسية في السلك الثانوي
يخفي مستوى تأطير الأساتذة من طرف المفتشين التربويين، وعلى ضعفه، عددا من الاختلالات منها، على وجه الخصوص، عدم توفر مفتشين تربويين في بعض المواد الأساسية وضعف نسبة التأطير، في المتوسط.
‹ مستوى مرتفع لتغيب الأساتذة بالوسط القروي
مقارنة بالوسط الحضري، يظل معدل أيام التغيب لكل أستاذ مرتفعة بالوسط القروي خلال الفترة الممتدة من 2015-2016 إلى 2018.-2019 فعلى سبيل المثال، بلغ هذا المعدل بالوسط القروي، خلال السنة الدراسية 2019-2018، حوالي 8,63 يوم لكل أستاذ متغيب، مقابل 4,24 يوم بالوسط الحضري. وتجد هذه الوضعية تفسيرها في الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات خلال سنة 2019-2018، خاصة وأن أغلبية هذه الأطر تمارس بالوسط القروة
إلا أن هذا المستوى لتغيب الأساتذة بالوسط القروي، وعلى ارتفاعه، لا يشمل المعلومات المتعلقة بالفرعيات المدرسية والتي لا ترد بشكل منتظم على المصالح المركزية لكون هذه المدارس لا تتوفر على مدير، علاوة على كون النظام المعلومات مسير 86 لا تتم تعبئته هو الآخر بشكل منتظم بسبب الإهمال أو عدم ضبط هذا النظام، إضافة إلى الصعوبة، أو أحيانا، استحال الولوج إلى الأنترنيت بالوسط القروي.
بخصوص تغيب الأساتذة، أفادت الوزارة بأنه "منذ سنة 2015 تم تنفيذ عدة دورات تكوينية حول النظام المعلومياتي "مسير" لتعزيز القدرات التديرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، كما أن مسطرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة كانت ضمن المساطر الأولى التي يغطيها النظام المذكور
أما بالنسبة لاستحالة الولوج إلى الأنترنيت بالوسط القروي بالنسبة لبعض المؤسسات التعليمية، فيتم في إطار المشروع رقم 14 الخاص بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم توسيع نطاق المؤسسات القروية المرتبطة شبكة الأنترنيت. ومن جهة أخرى، ولتجاوز هذا الإكراه، تمت دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية لمسك معطيات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة بمقرات المديريات الإقليمية" .
لكن رغم كل هذه الإجراءات، فإن عملية ضبط تغيب الأساتذة لازالت تعتريها مجموعة من النقائص كما تم الوقوف على ذلك خلال الزيارات الميدانية، الأمر الذي يستدعي المزيد من الصرامة في تفعيل الإجراءات المسطرة بهذا الخصوص.
> الإشكاليات المرتبطة بالأقسام متعددة المستويات
تضم هذه الأقسام بالوسط القروي تلاميذ من مستويين دراسيين متتاليين أو أكثر. وتلجأ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى هذه الصيغة عندما ينتفي مبرر إحداث قسم لمستوى دراسي معين لعدم استكمال الحد الأدنى لعدد التلاميذ بكل قسم. فبالرغم من أن صيغة الأقسام متعددة المستويات تتيح إمكانية التمدرس لأطفال بأعداد قليلة ومن مناطق قروية متفرقة وذات كثافة سكانية ضعيفة، مما يساهم في ترشيد الموارد المعبأة (الموارد البشرية، البنيات التحتية، التجهيزات ...)، إلا أن الزيارات الميدانية والمقابلات التي تم إجراؤها مع بعض الأساتذة وضحت أن هذه الصيغة تطرح، على الأقل، ثلاثة جوانب سلبية من شأنها أن تؤثر سلبا على مستوى التعلم لدى التلاميذ المعنيين:
- صعوبات بالنسبة للأساتذة في تأمين تأطير مناسب وذي جودة، في نفس الوقت، لفائدة تلاميذ من مستويات
تمدرس مختلفة؛
- صعوبات بالنسبة للتلاميذ في التركيز مع أستاذ لا يتوقف، خلال نفس الحصة، على تغيير الدرس، وبالتالي عن
تغيير المستوى الدراسي المستهدف؛
- تقليص الأزمنة المدرسية بالنسبة لكل المستويات المجتمعة في إطار القسم متعدد المستويات.
بشأن الأقسام المشتركة، أفادت الوزارة بأنها "عملت على إعداد عدة بيدا غوجية لتعزيز الإنصاف في التعلمات بالأقسام المشتركة ثنائية المستوى، تتضمن دليلا منهجيا لتدير التعلمات بالأقسام المشتركة ثنائية المستوى؛ وسبع وحدات ديداكتيكية؛ وتسعة دروس نموذجية مصورة؛ ومجزوءات تكوينية؛ وإطارا مرجعيا وطنيا تجديديا في مجال تدبير الأقسام المشتركة، ومساقا للتكوين عن بعد، علما أن المعطيات الإحصائية التي تتوفر عليها الوزارة تبين أن نسبة الأقسام المشتركة ذات مستويين فقط قد ارتفعت من 72% من مجموع الأقسام المشتركة خلال الموسم الدراسي
86 النظام المعتمد في تدبير الموارد البشرية بالقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية.