عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1475
2015-2016 إلى 83% خلال الموسم 2019-2018، بما يدعم توجه الوزارة من حيث اعتماد القسم المشترك مستويين اثنين فقط وباقل من 30 تلميذا" .
‹ توجيه التلاميذ: انخفاض مستمر لنسبة التأطير
بلغت نسبة تأطير التلاميذ من طرف المستشارين في التوجيه بالوسطين الحضري والقروي مجتمعين 914 2 تلميذا لكل مستشار برسم السنة الدراسية 2018.-2019 يضاف إلى ذلك كون عدد المستشارين في التوجيه بدأ يتراجع منذ ثلاث سنوات، حيث انتقل من 904، برسم السنة الدراسية 2017-2016، إلى 852، برسم سنة 2018.-2019
وإذا أخذنا بعين الاعتبار التطور الحاصل في أعداد تلاميذ السلك الثانوي، فإن تراجع عدد المستشارين في التوجيه من شأنه أن يؤثر سلبا على توجيه التلاميذ على المستوى الوطني، ولكن بشكل أكبر بالوسط القروي. ويجب التذكير بأن توجيها جيدا بشكل عاملا من عوامل نجاح التلميذ في مساره الدراسي.
في ردها على هذه الملاحظة، ربطت الوزارة هذه الوضعية بقلة الموارد الشرية المتخصصة في مجال التوجيه التربوي، مضيفة أنها "برمجت تكوين 1400 مستشار في التوجيه التربوي خلال أربعة مواسم متتالية. وقد تم الشروع في تنفيذ هذا الإجراء ابتداء من الموسم الدراسي 2021/2020 حيث يتابع حاليا الفوج الأول المكون من 350 مستشا متدربا سنتهم التكوينية الثانية بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وسيتم تعينهم بالقطاعات المدرسية للتوجيه برسم الدخول المدرسي المقبل 2023/2022.
ودعما للممارسة التخصصية في مجال التوجيه المدرسي والمهني، أرست الوزارة مهمة المواكبة التربوية البيداغوجية للمشاريع الشخصية للمتعلم باشراك هيئة التدريس في هذا المجال عبر آلية "الأستاذ الرئيس" .
إن المجلس، إذ يأخذ علما بالخطوات التي اتخذتها الوزارة وتلك التي تنوي مباشرتها في هذا المجال، يدعو إلى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للتوجيه وخاصة بالوسط القروي، وذلك بالنظر إلى دوره المحوري في تحديد المستقبل الدراسي للتلاميذ.
ب. التنظيم والتأطير الإداريان
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
> مديرو مؤسسات بالنيابة: وضعيات غير محددة وهشة لكنها تطول أحيانا
لوحظ أن عددا من المؤسسات التعليمية تسير من طرف مديرين بالنيابة وذلك لفترات طويلة. وقد برر بعض مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هذا الأمر بكون عدد خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لا يغطي مجموع الخصاص في هذا المجال، وبالتالي فإنه يتم تكليف مديري مؤسسات بالإشراف على أخرى قريبة منهم مع التعيين، بهذه الأخيرة، لمدير بالنيابة من بين الأساتذة.
إن هذه الوضعية، والتي تبرز بشكل كبير في بعض الحالات (وكمثل فقط على مستوى أكاديمية مراكش-آسفي، فإن %26 من مديري مؤسسات الثانوي التأهيلي يمارسون هذه المهام بالنيابة) قد تستمر لسنوات، وبالتالي، تظل غير محددة وهشة بالنسبة للأشخاص المعنيين، سواء بالنسبة لوضعياتهم النظامية أو لرؤيتهم فيما يتعلق بتدبير المؤسسات المعهد إليهم بإدارتها.
وفي ردها على هذه الملاحظة، أشارت الوزارة المعنية إلى أنه "بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي، فقد تم اتخاذ عدة تدايير من بينها الرفع من عدد المناصب المسندة على المستوى الجهوي دون التقير بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية وفق المقتضيات الجاري بها العمل، والرفع من الحصيص الجهوي من الأطر المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (340 منصب خلال سنة 2020)، وكذا توظيف أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي قصد مؤازرة مدير المؤسسة في مهامه (248 توظيف جديد)".
← نقائص على مستوى عمل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالوسط القروي
خلال اجتماعات بعض مجالس التدبير، لا تتم معالجة الجوانب الإدارية والمالية والمحاسبية، خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 18 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 بشأن النظام الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه. فضلا عن ذلك، تجتمع أغلب مجالس التدبير في غياب بعض الأعضاء الرئيسيين (ممثلو التلاميذ في مجالس التدبير بالثانوي التأهيلي وممثل المجلس الجماعي والمستشار في التوجيه والتخطيط بمجلس تدبير السلك الثانوي)، خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 19 من نفس المرسوم.
ويجب التذكير بأن الرؤية الاستراتيجية 2030-2015، على مستوى الرافعة 15، تتوخى بعث دينامية جديدة في الشق المرتبط بالحكامة، وذلك بتقوية التمكين من خلال إمداد المؤسسات التعليمية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة، مقابل التعاقد بشأن أهداف محددة ومضبوطة وقابلة للقياس.
إلا أنه على أرض الواقع، يظل التمكين بعيد المنال على مستوى المؤسسات التعليمية بالوسط القروي من حيث الأطر الإدارية وأعوان الدعم. وفي ظل هذه الوضعية، لم يكن ممكنا التعاقد بشأن أهداف، مما يصعب معه توفير شروط الحكامة الجيدة وتقييمها.