BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1266 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

لمعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.

3. التسيير بحكم الواقع

بالإضافة إلى الإلزام التشريعي للمحاسبين العموميين بالإدلاء بحساباتهم للمحاكم المالية، يمكن لهذه الأخيرة، بواسطة أحكام وقرارات قضائية، الزام أشخاص آخرين غير خاضعين مبدئيا لاختصاصها في إطار التدقيق والبت في الحسابات بالإدلاء بحسابات استعمالهم للأموال العمومية في حال ثبوت تدخلهم في العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة لرقابتها دون التوفر على الأهلية لذلك، وفقا للتعريف الوارد في المادة 41 من مدونة المحاكم المالية.

وبالرغم من أن دعوى التسيير بحكم الواقع تندرج في إطار البت في الحسابات، إلا أنها ليست دعوى تلقائية، بل تتم إحالتها على المحكمة المالية المختصة من طرف النيابة العامة، وذلك بواسطة مقرر إحالة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى السلطات الواردة في المادة 42 من مدونة المحاكم المالية (بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات) وفي المادة 132 من نفس المدونة (بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات)، بصرف النظر عن حق المحكمة المالية المختصة في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا إلى الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية. وفي هذا الصدد، يخضع الأشخاص المصرح بهم محاسبين بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمسؤوليات التي يتحملها المحاسبون العموميون النظاميون. وبالإضافة إلى القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، في إطار هذا الاختصاص، والتي بلغت ما مجموعه سبع حالات (07)، أصدرت غرفة التدقيق والبت في الحسابات القرار النهائي عدد 2019/126 بتاريخ 08 مارس 2021 بالتصريح بحالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لدار الصانع بمبلغ قدر 5000 795 1 درهم.

كما أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت الحكم النهائي عدد 2019/01 بتاريخ 12 مارس 2019، والذي صرح بمقتضاه بحالة التسيير بحكم الواقع في إطار الإعانة الممنوحة لجمعية "أ.أ" بمبلغ قدره 76.000,00 درهم، التي سبق للنيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات المذكور أن أحالتها عليه خلال سنة 2018.

وتتعلق هذه الحالة باستنفاد المكتب المسير للجمعية صلاحيته دون عقد الجمع العام لتجديد هياكل الجمعية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي، وكذا بعدم التصريح بكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو التصريح بعدم وقوع التغيير المذكور في التاريخ المقرر له بموجب القانون الأساسي، عملا بمقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، الأمر الذي أفقد رئيس الجمعية أهلية التصرف في الإعانات العمومية، طبقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف سالف الذكر.

وعلى هذا الأساس، اعتبرت الهيئة أن حيازة واستعمال رئيس الجمعية لأموال متأتية من الدعم العمومي الممنوح من طرف الجماعة، والتي هو في نفس الوقت رئيسها (أي الجماعة) والأمر بصرف نفقاتها، دون تنفيذ الهدف المتوخى من الدعم العمومي (الهدف المتعاقد بشأنه مع الجمعية)، إضافة إلى فقدانه لصفة التمثيل القانوني للجمعية بعد انقضاء صلاحية مكتبها المسير دون تجديد هياكلها، تجعله مستوفيا لشروط تعريف المحاسب بحكم الواقع الواردة في المادة 41 من مدونة المحاكم المالية

4. استئناف الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية

ختص هيئة الغرف المشتركة بالنظر في الطلبات الرامية إلى استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع الغرف بالمجلس في ميدان البت في الحسابات. أما بالنسبة لطلبات استئناف الاحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فإن غرفة الاستئناف بالمجلس هي الجهة المختصة للبت في هذه الطلبات.

في هذا الإطار ، بلغ عدد الملفات المعروضة أمام هيئة الغرف المشتركة، خلال سنتي 2019 و 2020، ما مجموعه 7 ملف استنفدت بشأنها مرحلتا التحقيق ووضع مستنتجات النيابة العامة وأصبحت جاهزة للإدراج في جدول الجلسات:

وضعية ملفات هيئة الغرف المشتركة في ميدان البت في الحسابات

الملفات الرائجة في فاتح يناير 2019 00

الملفات الموجهة إلى الهيئة خلال سنة 2019 07

التقارير المنجزة والمحالة على النيابة العامة 07

القرارات الصادرة 00

الملفات الرائجة في 2020/12/31 07

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·