BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1267

أما عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف، فقد بلغ في فاتح يناير 2019 ما مجموعه 30 ملفا. كما عرض على نفس الغرفة خلال سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 74 ملفاً. وقد تم الانتهاء من التحقيق وإنجاز التقارير بشأن 64 ملفا م الملفات الرائجة. كما أصدرت ذات الغرفة خلال نفس الفترة 32 قرارا نهائيا بتأبيد 23 حكما مستأنفا، وإلغاء 7 أحكام ابتدائية وعدم قبول طلب الاستئناف برسم قضيتين.

وضعية ملفات غرفة الاستئناف في ميدان البت في الحسابات

الملفات الرائجة في فاتح يناير 2019 30

طلبات الاستئناف خلال سنتي 2019 و 2020 طلبات الاستنناف خلال سنتي 2019 و 2020 74

لتقارير المنجزة والمحالة على النيابة العامة 64

القرارات الصادرة 32

لملفات الرائجة في 2020/12/31 72

تجدر الإشارة إلى أن نفس الأطراف التي لها حق الاستئناف لها حق تقديم طلبات النقض أمام محكمة النقض ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس. كذلك، وفي حالة اكتشاف عنصر جديد، وبعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، يمكن للمحكوم عليه أو للأطراف المعنية الأخرى طلب مراجعة القرار الذي سبق أن أصدره المجلس.

ب. المبادئ والقواعد المكرسة في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية

أسفرت ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها القضائية، من خلال البت ابتدائيا في حسابات الأجهزة العمومية من طرف غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا من خلال نظر هيئة الغرف المشتركة وغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في طلبات الاستئناف المرفوعة أمامها ضد القرارات والأحكام النهائية الصادر عن بروز التوجه الذي أصبح مكرسا لدى هذه المحاكم في ممارسة العمل القضائي سواء على مستوى المبادئ والقواء المكرسة في إثبات المخالفات وقواعد إسناد المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين أو على مستوى بعض المسائل المسطرية.

ويسعى المجلس من خلال نشر هذه القواعد إلى استخلاص العبر والدروس من الحالات العملية التي تم البت فيها إلى توضيح عناصر المسؤولية المالية والشخصية في مادة التدقيق والبت في الحسابات وقواعد إسنادها بما يحقق الأمن القضائي، من خلال إثارة الانتباه إلى المخالفات التي قد تثير المسؤولية في هذا المجال، لاسيما الأركان المشكلة لها.

1-بشأن قواعد إسناد المسؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين

قبل تناول أهم المبادئ والقواعد المكرسة في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية، برسم سنتي 2019 و 2020، في مجال تحصيل المداخيل وأداء النفقات، تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي في مادة البت في الحسابات تعتبر مسؤولية موضوعية تنحصر في العناصر المادية للحساب المدلى به وترتكز على الخطأ المفترض في إثبات المخالفة.

وقد كرست المحاكم المالية في جميع أحكامها وقراراتها النهائية هذه الطبيعة الموضوعية بصدد الرد على دفوعات المحاسبين العموميين الذين برروا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال تحصيل المداخيل بمجموعة من الإكراهات التي تعترض عملهم من قبيل محدودية الموارد البشرية وعدم التوفر على سيارة المصلحة من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم، زيادة على غياب المعلومات الكافية لضبط عناوين الملزمين بشكل دقيق من أجل متابعتهم والقيام بالإجراءات اللازمة للتحصيل وقطع التقادم

العمومي بالنظر لما قام به من إجراءات لتحصيل الديون العمومية، دون إمكانية أخذه بظروف اشتغال المحاسب. فهذا الأخير وعليه، تقتصر ولاية القاضي المالي في مجال التدقيق والبت في الحسابات على تقدير المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب

مطالب بالقيام بإجراءات تحصيل الديون التي تكفل بها هو شخصيا أو تكفل بها سلفه، وبالتالي، فإن مسؤوليته تظل قائمة في حالة تقادم إجراءات تحصيل هذه الديون، ولا تأثير للظروف المرتبطة بممارسة مهام المحاسب العمومي عند إسناد هذه المسؤولية التي تتميز بكونها مسؤولية موضوعية، بحيث تتم إثارتها بمجرد ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 37 من مدونة المحاكم المالية (على سبيل المثال القرار النهائي عدد 2020/21 المتعلق بحساب الجماعة الترابية بني شيكر، برسم السنة المالية 2013، الصادر عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، والقرار النهائي الصادر عن غرفة التدقيق والبت في الحسابات عدد 2019/197 بتاريخ 09 ماي 2019).

· فهرس العدد 7073 مكرر ·