1268 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
1.1 في مجال تحصيل المداخيل
حددت المادة 37 من مدونة المحاكم المالية مخالفة واحدة يمكن أن تثير المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي في جال المداخيل، إذ تنص على أنه، في حالة ما إذا ثبت "عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد، أمر المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة أو عند عدم تقديمها بارجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني".
وقد كرست الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية، خلال سنتي 2019 و 2020، القواعد والمبادئ التالية:
- بشأن مسؤولية المحاسب الخلف عن المخالفات التي ترتكب بعد تسليم السلط بينه وبين القابض السابق: في هذا الاطار، اعتبرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات أنه في غياب التحفظ على الديون التي يرى المحاسب العمومي الخلف أنها أصبحت غير قابلة للتحصيل، فإن الدفع بكون الأوامر بالاستخلاص التي تكفل بها سلفه تتنافى مع الفصل 10 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387، بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والذي ينص على أنه يتحتم على المحاسبين العموميين المعنيين « مراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا بالتحقق من الأوراق المثبتة»، لا يعتبر مبررا لإعفاء المستأنف من المسؤولية بسبب تركه أجل التقادم يمر من غير أن يتخذ الإجراءات التي هو ملزم بها في مجال التحصيل، خاصة أنه لم يبين أوجه التعارض بين الأوامر بالتحصيل موضوع الحكم المستأنف وبين مقتضيات الفصل المستدل به، وكذا التقصير المنسوب إلى المحاسب السابق في مراقبة مدى قانونية الأوامر التي تكفل بها ومدى قابليتها للتحصيل. وهو ما سارت عليه أيضا غرفة التدقيق والبت في الحسابات عندما اعتبرت قبول المحاسب الخلف، عند تسلم المهام، للائحة الديون المضمنة بقائمة الباقي استخلاصه، والتي كانت على وشك التقادم، دون إبداء أي تحفظ بشأنها، بمثابة قبول ضمني بتحمل المسؤولية في حالة تقادم تلك الديون.
- بخصوص المسؤولية عن تحصيل الرسوم الإقرارية: كما هو الشأن بالنسبة للرسم المفروض على محال بيع المشروبات، الذي وإن كانت له طبيعة إقرارية، فإن إصدار الأمر بالصرف لأوامر باستخلاص هذه الرسوم، انسجاما مع المسطرة القانونية المتعلقة بتنفيذ المداخيل، وتكفل المحاسب العمومي بها، يلزم المحاسب المُتَكَفِلَ نفسه، أو من يخلفه، بالقيام بجميع إجراءات التحصيل ومواصلتها، وأن كل إخلال أو تقصير نتج عنه تقادم هذه الديون، من شأنه إثارة المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب الذي ساهم بشكل مباشر في سقوط هذا الدخل في التقادم (القرار النهائي عدد 2020/21 المتعلق بحساب الجماعة
-حول طبيعة إجراءات تحصيل مداخيل الكراء: اعتبر المجلس أن مقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية تطبق على جميع الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، على اعتبار أن المادة 2 من القانون المذكور لم تستثن من نطاق تطبيقه سوى الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية. وبالتالي، فإن جميع الديون التي يكلف المحاسب العمومي قانونيا بتحصيلها تكون خاضعة لإجراءات التحصيل الجبري. فالمستأنف، لما قَبِل بتحمل الدين المترتب عن كراء محلات الجماعة، أصبح ملزما باستخلاص المداخيل التي تحملها، وفق الطرق المحددة في مدونة تحصيل الديون العمومية.
أما الإجراءات التي يتعين على رئيس الجماعة اتخاذها في حالة امتناع المكتري عن أداء ما بذمته، فتعتبر مستقلة عن واجب المحاسب في اتخاذ إجراءات التحصيل الجبري بغرض استخلاص المبلغ الذي تضمنه الأمر بالدخل. ففي مجال كراء أملاك الجماعة الخاصة، يتعين التمييز بين البنود التعاقدية المتعلقة باستغلال المحلات المكراة وبين الديون العمومية الناتجة عن هذا الاستغلال. أما فيما يتعلق بتنفيذ عقود الكراء، فإن رئيس الجماعة يعمل على اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها المحافظة على حقوق الجماعة، كاللجوء إلى القضاء لفسخ العقد في حالة إخلال المكتري ببنوده أو للرفع من السومة الكرائية أو للإفراغ. وفيما يتعلق بتنفيذ الجانب المالي للعقد، فإن دور الأمر بالصرف يتمثل في إصدار الأمر بالمداخيل لتحصيل مستحقات الجماعة التي لم يدفعها المدين بشكل تلقائي (على سبيل المثال القرار النهائي عدد 2019/03 المتعلق بحساب الجماعة الترابية سيدي رضوان برسم السنتين الماليتين 2004 و 2006).
- لا تعتبر الرسوم الجماعية ديونا ناشئة عن الالتزام: ولا تخضع، تبعا لذلك، لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشر (15) سنة، ذلك أن هذه الديون العمومية تندرج ضمن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، استنادا إلى مواد الباب الثامن من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية، و لا تخضع لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، مادام أن هذا الأخير ينص على القاعدة العامة لتقادم الديون الخاضعة للقانون الخاص، ولا يمكن تطبيقه على الضرائب المستحقة للأجهزة العمومية، والتي تعتبر من الديون التي يتم تحصيلها طبقا للقانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتتقادم إجراءات تحصيلها بمرور أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها، كما تنص على ذلك المادة 123 من نفس القانون (القرار النهائي عدد 2020/05 المتعلق بحساب الجماعة الترابية أهل أنكاد برسم السنة المالية 2012).