عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1269
- بشأن بداية سريان أجل تقادم الديون العمومية المتعلقة بالأكرية: بشأن هذه النقطة، اعتبر المجلس أن إصدار الأمر بتحصيل هذا الصنف من الديون يعتبر إجراءً قاطعا للتقادم يبتدئ معه أجل جديد من نفس المدة. وبالتالي، فإن تاريخ التكفل بالأمر بالمداخيل، باعتباره تاريخ الشروع في التحصيل، هو تاريخ بداية احتساب أجل تقادم إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة المحاسب العمومي، وليس تاريخ حلول الأقساط الوارد في الفصل 391 من ظهير الالتزامات والعقود (القرار النهائي عدد 2019/08 المتعلق بحساب الجماعة الترابية الصباح برسم السنة المالية 2004).
- حول الإجراءات القاطعة للتقادم: يعتبر عدم إدلاء المحاسب العمومي بما يفيد اتخاذه الإجراءات التي كان يتوجب عليه القيام بها لقطع التقادم، والمنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، مخالفة تثير مسؤوليته المالية والشخصية (القرار النهائي عدد 2021/008 الصادر عن غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس).
وبشأن نطاق إجراءات التحصيل الجبري، لم تعتبر نفس الغرفة مجموعة من الإجراءات ضمن إجراءات التحصيل الجبري، كما هو الشأن بالنسبة لاقتراح إلغاء الديون ورسائل طلب معلومات موجهة إلى ممثلى السلطة المحلية لتحديد عناوين الملز وهوياتهم، على اعتبار أن هذه الاجراءات لم ترد ضمن تلك القاطعة للتقادم كما حددها القانون رقم 15.97 آنف الذكر، بل لا تعدو أن تكون إجراءات داخلية عديمة الأثر على الملزمين.
في نفس الاتجاه، اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق أن الطلب الموجه من طرف القابض إلى عميد الأمن الوطني، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بهدف حجز عربة المدين، لا يعد إجراء قاطعا للتقادم لأن الجهة التي وجه إلي غير مؤهلة قانونا لتثبيت العربات ورفعها لأن كل ما يتعلق بحجز العربات في ميدان التحصيل الجبري للديون العمومية محصور في مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة، كما تنص على ذلك الفصول 70 و 71 و72 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ويمكن لهؤلاء الأعوان الاستعانة، بخصوص إعمال هذه المسطرة، بشركات خاصة تعمل في إطار اتفاقيات مبرمة معها لتقديم هاته الخدمات، وهو ما أكدته الفقرة 12.1.2 المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للقيام بتثبيت العربات من الباب 12 من تعليمية الخازن العام للمملكة، الصادرة في مايو 2001، والمتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- الإجراءات المتخذة بعد تقادم الدين: في هذا الإطار، وإن كانت الإنذارات والحجز لدى الغير الحائز تعتبر من إجراءات التحصيل الجبري، فإن القيام بهذه الإجراءات بعد سقوط الديون المعنية في التقادم يظل عديم الأثر على المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي. وبالتالي، كرست المحاكم المالية بشأن هذه النقطة القاعدة التي تفيد بأن الإجراءات التي يتخذها المحاسب العمومي لتحصيل الديون التي طالها التقادم تبقى عديمة الأثر على المسؤولية المالية والشخصية التي يتحملها في هذا المجال، ما لم يثبت تحصيل هذه الديون فعليا (القرار النهائي عدد 2020/05 المتعلق بحساب الجماعة الترابية أهل أنكاد برسم السنة المالية 2012).
2.1 في مجال أداء النفقات
تثار المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي في مجال النفقات، في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، في حالة ثبوت عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة التي يتعين القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية، والتي أصبحت، تبعا للتطور الذي خضع له النظام القانوني لمسؤولية المحاسبين العموميين، تنحصر في مراقبة صحة حسابات التصفية والطابع الإبرائي للتسديد مع إضافة عنصر آخر يتعلق بمحاسبي الدولة يهم التأكد من وجود التصديق أو التأشيرة المسبقة للالتزام عندما تكون التأشيرة أو التصديق المذكوران مطلوبين.
في هذا الإطار ، كرست الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية، برسم سنتي 2019 و 2020، مجموعة من القواعد في إثبات هذه المخالفة نشير إلى أهمها كالتالي:
- مفهوم صحة حسابات التصفية: لا يقتصر هذا المفهوم على مراقبة مدى صحة العمليات الحسابية ومقارنة المبلغ الواجب أداؤه مع المبلغ المضمن بالوثائق المثبتة للنفقة، بل يقتضي الأخذ بعين الاعتبار جميع أسس التصفية المحددة لمبلغ النفقة الواجب أداؤها، وخاصة تلك المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة على النفقات المعنية أو تلك المتفق عليها بمقتضى العقود أو الاتفاقيات التي يبرمها الجهاز المعني مع المقاولين أو مقدمي التوريدات (القرار النهائي عدد 2020/13 المتعلق بحساب الجماعة الترابية دبدو برسم السنة المالية 2013).
- واجب التأكد من توفر عناصر التصفية: اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت عدم مراقبة توفر العناصر الأساسية للتأكد من صحة حسابات التصفية، إخلالا من طرف المحاسب العمومي بواجبه المتعلق بالقيام بمراقبة صحة النفقة، يثير مسؤوليته الشخصية والمالية وفق مدلول المادة 37 من مدونة المحاكم المالية (الحكم النهائي عدد 2019/10 المتعلق بحساب الجماعة الترابية أغبالو نكردوس برسم السنة المالية 2015).
- مسؤولية المحاسب في إطار مراجعة أثمان الصفقة: اعتبرت غرفة الاستئناف بالمجلس، بشأن هذه المسألة، أن المراقبة التي يجريها المحاسب للتأكد من صحة حسابات التصفية، تتمثل في مراقبة مدى احترام صيغة مراجعة الأثمان المنصوص عليها في الصفقة واعتمادها لمؤشرات الأثمان الصادرة عن الوزير المكلف بالتجهيز، استنادا إلى مذكرة العمليات الحسابية التي يعدها صاحب المشروع، والتي يجب أن ترفق بكشوف الحسابات المؤقتة، لتبرير القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة الأثمان، وذلك طبقا للمادة 12 من قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 صادر في 10 مارس 2008 بتحديد قواعد