1270 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة. وبالتالي، ونظرا لكون مراجعة الأثمان تتم بمبادرة من صاحب المشروع، بعد توصله بلوائح المؤشرات التي يجب أن تدرج ضمن صيغ مراجعة الأثمان التي يحصرها الوزير المكلف بالتجهيز، فإن المحاسب العمومي لا يكون مؤهلا لرفض الأداء بمبرر أن الآمر بالصرف لم يقم بتضمين الكشوف التفصيلية مراجعة الأثمان، على اعتبار أن المراقبة التي يجريها المحاسب على الأوامر بالأداء تتم في حدود الوثائق المثبتة، التي يتعين عليه طابها من الآمر بالصرف، كما هي محددة في قائمة الوثائق المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية، ولا تشمل هذه الوثائق تلك المتعلقة بمراجعة الأثمان (وضعية مراجعة الأثمان ومذكرة العمليات الحسابية)، إلا إذا كانت مصالح الآمر بالصرف قد عمدت إلى تصفية النفقة بناء على أثمان مختلفة عن الأثمان الأصلية. ففي هذه الحالة وحدها، تصبح هذه الوثائق ضرورية لتبرير القيم الجديدة المحصل عليها كنتيجة لمراجعة الأثمان، ويتعين على المحاسب طابها للتأكد من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقة (القرار نهائي عدد 2019/01 المتعلق بحساب الجماعة الترابية الدار البيضاء برسم السنة المالية 2010).
- حدود أثر أمر التسخير على مسؤولية المحاسب العمومي: اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت، أن الإدلاء بأمر بالتسخير صادر عن الأمر بالصرف، لا يسقط مسؤولية المحاسب العمومي عن المخالفة المتعلقة بعدم التأكد من وجود التأشيرة المسبقة للالتزام، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 17 محر 1431 (03 يناير 2010)، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها (الحكم النهائي عدد 2019/19 المتعلق بحساب الجماعة الترابية السيفا برسم السنة المالية 2015).
- أثر إرجاع مبلغ العجز على قيام المخالفة: بشأن عدم أخذ المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار تحصيل المبالغ المؤداة بشكل زائد، بعد أن قام الأمر بالصرف بإصدار الأوامر بالمداخيل إزاء المستفيدين من النفقات موضوع الحكم المستأنف، بغرض استرجاع المبالغ المؤداة للمقاولات بشكل غير مستحق، بعد مراجعة أثمان الصفقات على أساس مؤشرات الأثمان الواجبة التطبيق، وبعد تكفل المحاسب بها وتحصيلها لفائدة الجماعة، بحجة أن الأثمان تكون غير قابلة للمراجعة بعد موافقة المقاول على الكشف التفصيلي النهائي، استنادا إلى المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة- أشغال، اعتبرت غرفة الاستئناف بالمجلس أن هذا التعليل بني على مقتضى تعاقدي يطبق في مواجهة المقاول ولا يمكن أن يستند إليه المحاسب العمومي لرفض تحمل الأوامر الصادرة إزاء صاحب الصفقة. وبالتالي، فإن قيام هذا المحاسب بتحمل الأوامر بالتحصيل المذكورة واستخلاص مبالغها، والتي تم على أساسها تحديد المبلغ الإجمالي للعجز المصرح به ابتدائيا، يعتبر تنفيذا سليما للأمر الموجه له، ما دام أن الحكم المستأنف لم يؤسس رفضه للمبالغ التي تم دفعها إلى صندوق الجهاز العمومي على عيب في مسطرة التحصيل من شأنه أن يمس بصحتها (القرار النهائي عدد 2019/01 المتعلق بحساب الجماعة الترابية الدار البيضاء برسم السنة المالية 2010).
- الإدلاء بأمر بالمداخيل كتسوية للمخالفة: في نفس السياق، اعتبر المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت أن الإدلاء بأمر بالمداخيل صادر عن الآمر بالصرف، بخصوص المبلغ الذي يكون المجلس الجهوي للحسابات قد أمر المحاسب العمومي، بموجب حكم تمهيدي، بتقديم التبريرات الكتابية بشأنه، أو بإرجاعه إلى خزينة الجماعة، لا يعد كافيا لإبراء ذمة المحاسب العمومي، لأن هذا الأمر لا يعتبر بمثابة تحصيل فعلي للمبلغ المذكور، ما دام أنه يحتمل التنفيذ وعدم التنفيذ في نفس الوقت (الحكم النهائي عدد 2020/186 المتعلق بحساب الجماعة الترابية أموكر برسم السنة المالية 2017).
2- بشأن النقط المسطرية المثارة في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات
تتعلق المسائل المسطرية المثارة في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، خلال سنتي 2019 و2020، بتشكيل هيئات الحكم وآجال البت في الحسابات المحددة في المادتين 37 و107 من مدونة المحاكم المالية.
في هذا الإطار، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات في القرار النهائي عدد 2019/01 المتعلق بحساب الجماعة الترابية الدار البيضاء برسم السنة المالية 2010، أن إغفال ذكر الحكم للمستشار المقرر والمستشار المراجع ضمن أعضاء الهيئة الحاكمة، يدخل ضمن الأخطاء المادية التي لا تبرر إلغاء الحكم المستأنف، مادام أن محضر الجلسة يشير إلى أن المداولة في الملف تمت بحضور سبعة قضاة بمن فيهم المستشار المقرر والمستشار المراجع، اللذان شاركا في المداولة بصوت استشاري، طبقا للمادة 36 من مدونة المحاكم المالية، التي تحيل عليها المادة 128 من نفس القانون.
أما فيما يتعلق بإصدار الأحكام والقرارات النهائية في مادة التدقيق والبت في الحسابات خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 107 من مدونة المحاكم المالية، اعتب المجلس، في القرار النهائي عدد 2019/08 المتعلق بحساب الجماعة الترا الصباح برسم السنة المالية 2004، أنه لئن كانت المادة 107 المذكورة تنص فعلا على عدم قابلية الحكم أو القرار النها الذي يثبت عجزا في حساب المحاسب العمومي للتنفيذ، إذا لم يكن مسبوقا بحكم أو قرار تمهيدي، صادر داخل أجل خمس (5) سنوات، يبتدئ من تاريخ تقديم الحساب إلى المحكمة المالية، فإن عدم التقيد بهذا الأجل لا يحول دون بت المحكمة في لحساب، على اعتبار أن التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية من النظام العام، إذ يتعين على القاضي المالي البت في الحسابات التي يقدمها المحاسب العمومي، بغض النظر عن الأجل الذي يكون فاصلا بين تاريخ تقديمها وتاريخ الحكم فيها