عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1271
تمهيديا. وبالتالي، فإن الحكم الذي يكون صادرا عن المجلس الجهوي للحسابات بعد فوات الأجل المشار إليه، لا يكون مشوبا بأي عيب من شأنه تبرير طلب إلغائه بغض النظر عن مدى قابليته للتنفيذ.
ثالثا- نشر المقررات القضائية
تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، دأب المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2015 على نشر المقررات القضائية الصادرة عنه ابتدائيا واستئنافيا في إطار الاختصاصات القضائية الموكولة إليه. في هذا الإطار، قام المجلس بنشر المجموعة الرابعة (أبريل 2019) والمجموعة الخامسة (مارس 2021) من القرارات الصادرة عنه ابتدائيا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا الجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات (مارس 2021).
وكما هو الشأن بالنسبة للمجموعات والأجزاء التي سبق نشرها في الفترة ما بين سنتي 2015 و 2018، ومن أجل تسهيل الاطلاع على مضمون القرارات المنشورة، وإضفاء الطابع البيداغوجي على هذه العملية، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المعنية وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك من أجل إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، قصد العمل على تجاوزها وتفاديها في المستقبل، لاسيما في الحالات التي تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختلالات في تنظيم المرفق المعني أو ضعف في نظام المراقبة الداخلية.
كما تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبصفة عامة، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء عند إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها، ولأن القواعد تمتد، بالتبعية، إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع الأجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمها والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير .
رابعا- إحالة بعض القضايا ذات الصبغة الجنائية
اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف
الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة
في هذا الإطار، وخلال سنتي 2019 و2020، عرض على النيابة العامة لدى المجلس ثمانية وعشرون (28) ملفا تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها عشرون ملفا (20) أحيل عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهو للحسابات، وفقا لمقتضيات المادة 162من مدونة المحاكم المالية.
وطبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة، خلال سنتي 2019 و 2020، اثني و عشرين (22) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى. تجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق ببذل المساعدة للهيئات القضائية، تم خلال شهر يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس.
وتهدف مذكرة التعاون إلى جانب تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة عليها، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، إلى تكثيف التنسيق بين هذه الأطراف بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقاري ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة، وذلك في أفق المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.