BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1272 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

الفصل الثاني: مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية

ومراقبة استخدام الأموال العمومية

تعتبر مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية اختصاصين غير قضائيين. ويمارس الاختصاص الأول، الذي يمتد إلى تقييم البرامج والمشاريع العمومية، على مستوى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المواد من 75 إلى 85 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية في حين يخضع اختصاص مراقبة استخدام الأموال العمومية للمواد من 86 إلى 88 من نفس القانون.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فيمارس الاختصاصان سالفي الذكر طبقا للمواد من 147 إلى 153 من القانون 62.99 المذكور بالنسبة لمراقبة التسيير والمواد من 154 إلى 156 بالنسبة لمراقبة استعمال الأموال العمومية.

ويهم اختصاص مراقبة التسيير مختلف الأجهزة العمومية، والشركات التي يتكون أغلب رأسمالها من مساهمات عمومية أو تملك فيها الأجهزة العمومية سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، والمقاولات المخولة الامتياز في مرفق عمومي أو المعهود لها سييره، إضافة إلى أجهزة الضمان الاجتماعي التي تتلقى مساهمات أو إعانات من الأجهزة سالفة الذكر

وتشمل هذه المراقبة كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهاز والنتا، المحققة وتكاليف اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة؛ وكذا الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الجهاز بما يضمن التس الأمثل لموارده وحماية ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة، إضافة إلى مهام تقييم المشاريع والبرامج العمومية.

أما مراقبة استخدام الأموال العمومية، فتنصب على الأموال المقدمة، من طرف الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس إلى الجمعيات أو المقاولات غير الخاضعة لمراقبة التسيير، على شكل مساعدة أو مساهمة في الرأسمال، وتهدف إلى التأكد من أن استخدام هذه الأموال التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعد

ويعتبر اختصاصا مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من أهم أنشطة المجلس والمجالس الجهوية للحسابات منذ د. مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، سنة 2003 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات وسنة 2004 بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، بحيث تحتل حيزا هاما في إطار أنشطة المحاكم المالية.

ونظرا للطابع الشمولي لهذه المهمات الرقابية وما تتيحه من إمكانية الوقوف على جميع أوجه القصور الذي يعتري التدبير العمومي، فإن أهميتها تتجلى في التوصيات المقترحة لتحسين التدبير والرفع من أثره على تسيير المرافق المعنية وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين. بذلك، أصبح هذا الاختصاص يكتسي أهمية متزايدة بالنظر لهدفه الرامي إلى تحسين جودة التدبير العمومي سواء على المستوى الوطني، بالنسبة لمجال تدخل المجلس الأعلى للحسابات، أو على المستوى المحلي، بالنسبة لمجال التدخل الجغرافي لكل مجلس جهوي للحسابات.

1. حصيلة أنشطة المجلس الأعلى للحسابات

قام المجلس الأعلى للحسابات في إطار الاختصاصين المشار إليهما أعلاه ببرمجة 144 مهمة رقابية خلال سنتي 2019 و 2020، أنجزت منها 107 مهمة رقابية في المجموع. ويمكن تصنيف هذه المهمات إلى تلك المتعلقة (1) بمراقبة تسيير الأجهزة، و(2) مراقبة استخدام الأموال العمومية، و(3) مواضيع المراقبة الأفقية، و(4) تقييم البرامج والمشاريع العمومية.

ففيما يخص الصنف الأول من المراقبات المتمثل في مراقبة تسيير الأجهزة، قامت غرف المجلس ذات الاختصاص القطاعي، خلال السنتين سالفتي الذكر بإنجاز ما مجموعه 41 مهمة رقابية، تضاف إليها 11 مهمة رقابية أنجزتها غرفة التدقيق والبت في الحسابات تبعا لتدقيق حسابات المحاسبين العموميين لقطاع وزاري واحد ولعشرة (10) مديريات جهوية وإقليمية وتقسيميات الضرائب.

أما ميدان مراقبة استخدام الأموال العمومية، فقد عرف إنجاز ثلاث (3) مهمات على مستوى ثلاث جمعيات استفادت من دعم مالي عمومي،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·