BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 262

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1504 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

‹ ضرورة تعزيز عمل اللجان الدائمة

لوحظ أن اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس المؤسسة، والتي تعد قوة اقتراحية لإجراءات من شأنها تحسين عمل المؤسسات، لا تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ولا تقوم بإعداد تقارير أو محاضر لتوثيق أشغالها وتوصياتها بصفة منتظمة. كما أبرزن المقابلات مع منسقي هذه اللجان بعض العوائق، لاسيما تلك المرتبطة بضعف التزام بعض أعضائها.

ويؤثر هذا الوضع سلبا على عمل مجالس المؤسسات الثلاث، وكذا على تحقيق أهداف عدد من الأوراش، بما في ذلك تنظيم الدراسات وإنعاش التكوين المستمر وهيكلة البحث العلمي، الخ.

| وفي جوابها أكدت الوزارة أنه " حاليا تنعقد اجتماعات اللجان الدائمة لمجالس المؤسسات الثلاث بصفة منتظمة طبقا القوانينها الداخلية وكلما دعت الضرورة لذلك.

> الحاجة إلى دعم وظيفة التدقيق الداخلي

أبرز تحليل إنجازات خلية التدقيق بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وقسم التدقيق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطر أنهما لا يقومان بجميع المهام الموكولة إليهما، ذلك أن أهم ما قامت به هاتان الوحدتان تمثل في تتبع توصيات التدقيق المحاسبي والمالي الخارجي والمشاركة في اجتماعات لجنة الحكامة والتدقيق، ولم يمتد عملهما إلى المهام الأخرى المنوطة بهما، مراقبة التسيير ومراقبة الجودة.

كما لوحظ أن خارطة المخاطر التي تهدف إلى تعزيز آليات عمل خلية التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير والجودة لم تنجز بعد. في جوابها أكدت الوزارة أن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس يسجلان هذه الملاحظة ويتعهدان بتعزيز الموارد الشرية لبنيات التدقيق بتشاور مع السلطات الوصية.

3. التنظيم

مكن فحص هذا الجانب من الوقوف على الملاحظات التالية.

> ضرورة ملاءمة الإطار القانوني الخاص بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة

بمكناس مع مقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي

لوحظ أن النص المحدث للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، الذي يعود تاريخ إحداثه إلى سنة 1945، لم يتم تحيينه منذ تغيير

العديدة التي شهدها التكوين على مستوى المدرسة، وخاصة انتقال مدة التكوين من 4 سنوات إلى 6 سنوات سنة 1993، ثم الانتقال إلى 5 سنوات سنة 2010 بعد اعتماد القانون رقم 01.00 سالف الذكر

بالنسبة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تتطلب الملاءمة مع هذا القانون تنظيم الدراسة في مسالك وأسلاك ووحدات. غير أن المرسوم رقم 2.09.124 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، المحدد لمدد أسلاك التكوين الملقن بالمعهد وكذا الشهادات المطابقة لها (توسيع قائمة الشهادات الممنوحة من طرف المعهد لشهادات الماستر والماستر المتخصص والدكتوراه المتخصصة)، تم اعتماده دون تحيين النص المحدث للمعهد.

في جوابها أكدت الوزارة أن "مراجعة النصوص المحدثة للمؤسسات الثلاث تبقى مرتبطة بانجاز مشروع إنشاء القطب متعدد التقنيات والذي يبقى قائما. ولقد تم التريث في استكماله، وذلك بالنظر إلى أحكام القانون الإطار 51.17 بشأن إصلاح نظام التعليم والتكوين والبحث العلمي والذي لم يتم نشر بعض نصوصه التطبيقية".

← ضرورة اعتماد نص تنظيمي يحدد هياكل التعليم والبحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لاحظ المجلس أن المعهد لم يعتمد بعد النص التنظيمي المحدد لهياكل التعليم والبحث، وذلك طبقا للمادة 36 من القانون رقم 01.00 سالف الذكر.

وبالتالي، فإن الأقسام والوحدات والمختبرات التابعة لها بالمعهد لا تخضع لأي نص تنظيمي. فالمركز الاستشفائي الجامعي البيطري، مثلا، يعتبر قسما بالرغم من عدم توفره على أي نظام رسمي خاص به.

ني جوابها اشارت الوزارة إلى انه ", وضو مشراعت مراجعة الطيم الأقسام امسوا التكوية الوالهتل يل صاحب طمت في البيطوي الجامعي

المختبرات، إلخ). وسيتم تفعيل هذا المشروع ابتداء من 2023، بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل السلطات الوصية المكلفة بقطاع الفلاحة والتعليم العالي والمالية".

‹ هياكل تنظيمية بحاجة للاستكمال

تشير مرفقات القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة بتاريخ 09 دجنبر 2010، المتعلق بالهيكل التنظيمي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، لمسالك التكوين والأقسام العلمية والتقنية دون توضيح تنظيم ومهام هذه الهياكل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·