عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1505
وبالرغم من أن اختصاصات وكيفية اشتغال الأقسام محددة في النظام الداخلي المصادق عليه من قبل مجلس المؤسسة خلال اجتماعه بتاريخ 10 مارس 2011، إلا أن مسالك التكوين الستة (الزراعة والطبوغرافيا والصناعة الغذائية والبيطرة والبستنة والهندسة القروية) لا يشملها هذا النظام الداخلي. وبالتالي، فاختصاصات مديريات المسالك والعلاقة بين مديري المسالك ورؤساء الأقسام غير محددة وغير موثّقة
بالنسبة للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وعلى الرغم من أن المرسوم الخاص بالهيكل التنظيمي للمؤسسة يشير إلى وجود علاقات وظيفية بين أقسام التدريس والبحث ونائبي المدير المسؤولين عن الشؤون الأكاديمية والطلابية من جهة، والبحث والشراكة والتعاون، من جهة أخرى، إلا أنه لوحظت نقائص على مستوى التواصل بين هذه الهيئات. ويتجلى ذلك في الصعوبات التي يواجهها نائبا المدير في تتبع أنشطة الأقسام على مستوى التدريس والبحث.
في جوابها أكدت الوزارة أن" المدرسة الوطنية للفلاحة تلتزم باخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار في إطار مشرو تعديل القرار الخاص بالهيكل التنظيمي للمدرسة الوطنية للفلاحة والذي سيشرع التفكير فيه بالتشاور مع السلطات الوصية. كما ان معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ينكب حاليا على إعداد مشروع لمراجعة هيكله التنظيمي" . من خلال ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المؤسسات الثلاث بما يلي:
- وضع استراتيجيات للتطوير معتمدة يعهد بقيادتها للهيئات التداولية؛
- اعتماد آلية لتتبع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المؤسسة ودعم وظيفة التدقيق الداخلي؛
- مراجعة الإطار القانوني المنظم للمؤسسات الثلاث وأجهزتها الإدارية ومطابقته لمقتضيات القانون 01.00
سالف الذكر.
في إطار تفعيل هاته التوصيات أكدت الوزارة:
"أن المؤسسات المتكونة من المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسا الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين قامت بإعداد خارطتي طريق مشتركتين للتعليم العال والبحث الفلاحي والتي هي في طور المصادقة عليها من قبل لجان الحكامة (اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة والا العملياتية) في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2030.-2021
قامت المؤسسات بوضع آليات لتتبع إنجاز قرارات المجالس الإدارية ومجالس المؤسسات. وستواصل الجهد لتقويتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة بصدد إرساء منظومة إضافية لتتبع تنفيذ ملاحظات وتوصيات مؤسسات الرقابة من خلال لجان التدقيق والحكامة للمؤسسات التابعة لوصاية قطاع الفلاحة.
- تلتزم المؤسسات بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها ابتداء من سنة 2022 وذلك وفقا لمقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي" .
ثانيا. التكوين الأساسي والتكوين المستمر
تبعا للإصلاحات التي أتى بها القانون رقم 01.00 سالف الذكر، تم تنظيم التكوين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس في مسالك وأسلاك ووحدات التدريس تتوج بمنح شهادات وطنية.
على إثر هذا الإصلاح، انتقل نظام تكوين المهندسين الزراعيين بهاتين المؤسستين من نظام الباكالوريا + 6 إلى نظام الباكالوريا + 5. وتجدر الإشارة إلى أن التكوين البيطري في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وتكوين مهندسي الدوا للمياه والغابات في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين لم يشمله بعد هذا التغيير، ومازال يمتد على مدى 6 سنوات.
وقد تم تقييم التكوين داخل المؤسسات الثلاث من خلال تقييم نظام التعليم والأنشطة البيداغوجية، وكذلك تدبير الموارد المتاحة لهذه الأخيرة. وقد أسفر هذا التقييم عن مجموعة من الملاحظات فيما يلي أهمها.
1. نظام التعليم
أسفر فحص نظام التعليم بالمؤسسات الثلاث عن ما يلي.
‹ ضرورة تطبيق مقتضيات إصلاح منظومة التعليم العالي من طرف المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين لاحظ المجلس أن المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين لم تنخرط في تنفيذ الأوراش الرئيسية المقررة في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي، وهي اعتماد نظام "إجازة ماستر دكتوراه" (LMD)، وتكوين المهندسين في مدة 5 سنوات (Bac + 5)، والبرمجة النصف سنوية حسب الوحدات، واعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذلك اعتماد مسالك التكوين. وبعدم الانخراط في ورش الإصلاحات التي جاء بها القانون 01.00 سالف الذكر، لم تتمكن المؤسسة من الولوج إلى مسلسل التجويد المستمر الذي يتيحه خلق واعتماد مسالك التكوين والقيام بمهمات التقييم الذاتي السنوية، فضلاً عن التقييم الشامل من