1508 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
‹ ضرورة تحيين مناهج الدروس المقدمة بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندر
لم تعرف مناهج الدروس المقدمة في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين أي تحيين منذ إحداثها سنة 1994، حيث أن الإجراء الوحيد الذي عرفته هو وضعها على حامل رقمي من قبل الإدارة وذلك دون مراجعة محتواها.
نتيجة لذلك، لوحظت حالات لعدم مطابقة محتوى الدروس المقدمة حاليا لهذه المناهج، حيث يلتزم بعض الاساتذة بهذه الأخيرة ويفضل البعض الآخر تحديثها دون تنسيق مع الأقسام أو مع اللجنة التربوية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن لنفس الدرس أن يعتمد على أكثر من منهج في حالة تكليف أستاذ آخر به أو عند اللجوء إلى أستاذ زائر، إلخ. وقد تم تأكيد هذه الملاحظة خلال اجتماع اللجنة التربوية في 28 دجنبر 2015 (محضر رقم 25 /المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين /DE) والذي سلط الضوء على مشكلة عدم التوافق بين محتوى الدروس المقدمة والمناهج المعتمدة في المدرسة.
في جوابها أكدت الوزارة أن المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تلتزم بأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في إطار مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها.
3. تدبير الموارد والوسائل البيداغوجية
أفرز فحص تدبير الموارد والوسائل البيداغوجية الملاحظات التالية.
‹ ضرورة إعداد خطط لتعويض الاساتذة الباحثين المقبلين على التقاعد
أظهر تحليل معدل أعمار هيئة التدريس في المؤسسات الثلاث أن العديد من الأساتذة الباحثين سيصلون إلى سن التقاعد في السنوات القليلة القادمة، حيث أنه، في غضون 5 سنوات، سيتقاعد 103 أستاذا باحثا (79 في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة و13 في المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس و 11 في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين).
وتعد هذه الوضعية مقلقة على اعتبار أنه، من بين المعنيين بالأمر، أساتذة باحثون في تخصصات نادرة، إن لم تكن منعده في سوق الشغل، مثل العلوم المعلوماتية الأرضية، والعلوم البيطرية، والإنتاج الحيواني، والرعي، إلخ.
ونتيجة لذلك، يمكن أن يشكل الانخفاض المتزايد في أعداد الأساتذة الباحثين، مقرونا بارتفاع أعداد الطلبة وندرة الأساتذة في بعض التخصصات وعدم إعداد خطة للتعويض، خطرا حقيقيا على جودة التكوين والبحث العلمي بالمؤسسات الثلاث على المدى القريب.
في جوابها أكدت الوزارة أن "المؤسسات الثلاث تتوفر على منظومة أدوات التدير التوقعي للحاجيات من الموارد البشرية على المدى المتوسط، لكن تعزيز هذه الموارد يبقى رهينا بتوفير المناصب المالية المخصصة لها سنويا حيث لم تتجاوز الاستجابة 30% من حاجيات المناصب المالية المعبر عنها خلال الأربع سنوات الماضية"
> ضرورة احترام الحيز الزمني النظامي من طرف بعض الأساتذة الباحثين
أظهر تحليل البيانات المتعلقة بعدد ساعات التدريس التي أنجزها الأساتذة بالمؤسسات الثلاث، خلال الفترة بين 2014-115 و2019-2018، أن عددها منخفض مقارنة بما هو منصوص عليه بالمادة 5 من المرسوم رقم 2.96.804 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر
فقد تم تسجيل عدد ساعات التدريس، بمعدل لا يتجاوز 31 بالمائة بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس و37 بالمائة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة و40 بالمائة بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، وذلك مقارنة بعدد ساعات التدريس المنصوص عليها في المرسوم سالف الذكر.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز هذا التحليل وجود تفاوتات كبيرة في ساعات التدريس بين الاساتذة مع تسجيل أن البعض منهم لا يقدمون خدمات التدريس إطلاقا.
وبالتالي فإن تدبير عمل هيئة التدريس لا يتم على النحو الأمثل، حيث يتجلى ذلك في ضعف برمجة الأنشطة البيداغوجية وتتبعها من طرف مدير المؤسسة، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 5 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين سالف الذكر.
ويتموعها، استة 2019-2018، الى و12.23 العة بالنسبة لمعيد الحمين الماتي للزراعة والبيطرة 190 2 بالتسبة للمدرسل
الوطنية للفلاحة بمكناس و 1.026 بالنسبة للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.
وقد أكدت الوزارة في جوابها أنه " غالبًا ما يتم تعويض الحير الزمني النظامي لبعض الأساتذة الباحثين في العديد من التخصصات من خلال حجم إضافي غير محسوب ، مخصص لأنشطة ضرورية لتكوين المهندسين و الأطباء البياطرة والمتعلقة بالإشراف على التداريب الميدانية، والورشات التطبيقية وتأطير البحوث والندوات ...ولتتتبع الأنشطة البيداغوجية بشكل كامل، أشارت الوزارة إلى أن المؤسسات تطمح إلى تحسين نظم المعلومات اليداغوجية تسمح بإعداد تقارير حول الحيز الزمني من خلال معادلة تتيح احتساب الأنشطة المتعلقة بالإشراف على التداريب الميدانية والورشات التطبيقية وتأطير البحوث"