عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1509
غير أن المجلس يؤكد بأن الحيز الزمني النظامي المشار إليه في المادة 5 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين يتعلق فقط بأنشطة التدريس (دروس نظرية ودروس توجيية ودروس تطبيقية). أما الأنشطة الأخرى المتعلقة بالبحث والتأطير المشار اليها في المادة 3 من نفس المرسوم المحددة لمهام الأساتذة الباحثين، فلا يمكن أخدها بعين الاعتبار في حساب الحيز الزمني المنجز المخصص للتدريس.
‹ ضرورة اعتماد معايير لاختيار الأساتذة الزائرين
لوحظ أن المؤسسات الثلاث لا تتوفر على مسطرة معتمدة تحدد معايير واضحة ودقيقة لاختيار الأساتذة الزائرين، بشكل يمكن من تقييم مؤهلاتهم ومدى ملاءمة تخصصهم مع عناصر الوحدة التي سيقومون بتدريسها.
إضافة إلى ذلك، تلجأ المؤسسات، أحيانا، إلى الاستعانة بأساتذة زائرين لا يتوفرون على خبرة مهنية في مجال المادة الدراسية المعنية (طلبة في سلك الدكتوراه أو مهندسين عاطلين عن العمل) وذلك في تعارض مع مقتضيات المادة 26 من المرسود 2.96.804 سالف الذكر.
وبالتالي، فإن غياب معايير واضحة لاختيار الأساتذة الزائرين، إلى جانب عدم تقييمهم، لا يمكن من ضمان تدبير أمثل للخدمات التي يقدمونها من حيث الجودة والتكاليف.
وقد أكدت الوزارة في جوابها أنه "سيتم وضع مسطرة اعتماد معايير لاختيار الأساتذة الزائرين بكل مؤسسة بعد المصادقة عليها من طرف مجالس هذه المؤسسات ابتداء من سنة 2022"
> تعزيز تتبع الأنشطة البيداغوجية
تعاني منظومة تتبع أنشطة التدريس بالمؤسسات الثلاث من نقص في التتبع في ظل غياب نظام معلومات للتتبع والتقييم، مما يحد من مصداقية التقارير التي يعدها مفتشو التعليم، حيث لوحظ وجود بعض التباين فيما يتعلق باحتساب ساعات تدريس الأساتذة الزائرين بين التقارير المقدمة من طرف مختلف مصادر المعلومات داخل المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تخضع التقارير التي يعدها مفتشو التعليم لأي تحليل، كما لا يتم استثمارها لوضع مؤشرات الأداء واستخلاص الدروس بشأن تقدم الأنشطة البيداغوجية بالتنسيق مع منسقي المسالك المعتمدة.
في جوابها أفادت الوزارة أن: "معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يتوفر منذ سنة 2021 على نظام معلومات بيدا غوجية يمكن من إنجاز تقارير حول الحيز الزمني ومضامين دروس التكوين المنجزة من طرف الأساتذة الباحثين وبالتالي تم إرساء تنبع ومراقبة دقيقة. وبالنسبة للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، سيتم اعتماد نظام للتتبع والتقييم الدوري للدروس المقدمة طبقا للمادتين 77 و78 من القانون 01.00"
← ضرورة وضع نظام لتقييم الأساتذة والدروس
لا تتوفر المؤسسات الثلاث على نظام للتقييم الدوري للدروس المقدمة، كما هو منصوص عليه بالمادتين 77 و 78 من القانون رقم 00-01 سالف الذكر. علاوة على ذلك، لم تقم هذه المؤسسات بتحديد ونشر معايير ونماذج واضحة لتقييم الأساتذة عبر آلية لجمع آراء الطلبة حول البرامج ومناهج التدريس والأدوات البيداغوجية المستعملة.
وبالتالي، يصعب تقييم الدروس المقدمة من طرف الأساتذة (مدى ملاءمة المحتوى والتوازن بين النظري والتطبيقي والأدوات المستعملة والتنظيم والمنهجية، إلخ) مع العلم أنهم لا يخضعون لأية مراقبة لأنشطتهم البيداغوجي
والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقريره رقم 2019/5 حول الآفاق الاستراتيجية لإصلاح التعليم العالي المنشور في يونيو 2019، أوصى بإشراك الطلبة في تقييم التكوينات حيث أصبحت هذه الممارسة مؤشرا للأداء يلعب دورًا مهمًا في تصنيف الجامعات، تسمح بتكييف البرامج التدريبية بانتظام والاستجابة بفعالية لاحتياجات سوق الشغل.
وقد أكدت الوزارة في جوابها أنه "سيتم وضع نظام للتقيم وذلك بالموازاة مع نظام التقيم الذاتي ابتداء من سنة 2022"
> البنيات التحتية والتجهيزات البيداغوجية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في حاجة إلى تجويد تبين استنادا إلى الزيارات الميدانية التي تم إجراؤها والمقابلات مع رؤساء الأقسام أن المباني وفضاءات التدريس، التي تم بناء أغلبها منذ إحداث المعهد سنة 1968، غير كافية لضمان إجراء الأنشطة البيداغوجية في ظروف ملائمة.
كما تم الوقوف على الحالة المتردية لبعض قاعات الدروس والأشغال التطبيقية، فضلا عن تواجد قاعات للدروس ومختبرات في الطابق تحت أرضي حيث التهوية والإضاءة غير كافيتين. وتجدر الإشارة كذلك إلى عدم ربط القاعات بشبكة الانترنت. وبالرغم من أن المعهد قام حديثا باقتناء معدات وتجهيزات جديدة (طاولات ومقاعد وسبورات، إلخ) إلا أن حالة المعدات بصفة عامة في حاجة إلى تحسين.
أما الاستعمال المشترك للمعدات العلمية لإنجاز الأشغال التطبيقية يعد منعدما نظرا لضعف التنسيق بين مختلف أقسام المعهد.