BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 268

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1510 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ورغم أن التكوين في العلوم الزراعية يتطلب اللجوء بشكل متزايد لاستخدام التقنيات الحديثة (نظم المعلومات الجغراف الاستشعار عن بعد، الإحصاء، التنميط، إلخ)، إلا أن المعهد لا يتوفر على مركز امتياز في هذه التخصصات يضم المعدات اللازمة لأنشطة التعليم والبحث.

في جوابها أفادت الوزارة أنه "في إطار تحسين جودة البنيات التحتية والتجميزات اليداغوجية، بدل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مجهودا في مجال تطوير التجهيزات وسلامة البنيات التحتية البيداغوجية. كما يقوم المعهد بانجاز مشروع إنشاء منصات مشتركة للمختبرات بهدف استعمال أمثل للفضاءات والتجهيزات البيدا غوجية. بالإضافة إلى ذلك، عرفت الميزانية المخصصة لاقتناء المعدات العلمية تحسنا ملموسا، منذ 2018 مكن من إنجاز برنامج مهم لتجهيز وصيانة الفضاءات البيداغوجية.

4. التكوين المستمر

أسفر تقييم نشاط التكوين المستمر على مستوى المؤسسات الثلاث عن الملاحظات التالية

> ضرورة اعتماد رؤية في مجال التكوين المستمر

يتوفر على أن معت التمدد الأماف المتوخة والمشركة المت فين ومة ط عضل لأخاص التكوين ا منتمده المؤسسات لا

في هذا السياق، لوحظ أن هذه المؤسسات لا تعتمد أية إجراءات هادفة إلى تعزيز خدمات التكوين المستمر بالتشاور مع الشركاء المهنيين، ولا تتوفر على آلية للبحث وتتبع طلبات العروض الخاصة بالتكوين المستمر.

فبالنسبة للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، يعاني مركز التكوين المستمر ودعم التنمية القروية، على الرغم من أقدميته، من قلة المراجع المهنية، مما يؤثر على عروضه المقدمة في إطار طلبات العروض الخاصة بالتكوين المستمر.

أما المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، فلم تقم بإعداد عروض في التكوين المستمر يمكن أن تقدمها في مجال اختصاصها.

من جانب آخر، تظل الشراكة بين معهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة ووزارة الفلاحة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها في ميدان التكوين المستمر ضعيفة، حيث لم تتم ترجمة الاتفاقيات الإطار الثلاث المبرمة سنوات 2011 و2016 و 2018 إلى اتفاقيات خاصة تتعلق بالتكوين المستمر الذي يمكن أن يوفره المعهد لأطر هذه الوزارة والمؤسسات.

‹ ضرورة تطوير دورات التكوين المستمر المتوجة بالشهادان

أعطى القانون رقم 01.00 سالف الذكر، للمؤسسات الثلاث إمكانية إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين المستمر، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي.

وفي هذا الإطار، فإن دورات التكوين المستمر المتوجة بالشهادات يمكن أن تشكل فرصة لهذه المؤسسات من حيث الانفتاح على بيئتها السوسيو-اقتصادية، فضلا عن كونها مصدرا إضافيا للموارد المالية.

ومع ذلك، لم تنتهز المؤسسات المعنية الفرصة لإقامة هذه الدورات التكوينية. وعلاوة على ذلك، فقد تم حذف المواد التي تتطرق إلى التكوين المستمر من النظام الداخلي للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين الذي تمت مراجعته سنة 2018، مما يعكس الأهمية المحدودة المخصصة لهذا التكوين من طرف المدرسة. من جانب آخر، تم تكليف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس بتكوين (شهادة تدريب إضافية) خريجي المؤسسات غير الزراعية الحاصلين على الماستر والراغبين في التقدم للحصول على رخصة ممارسة مهنة المستشار الفلاحي الخاص. ويتم هذا التدريب بناءً على طلب من الوزارة بمجرد الوصول إلى عدد كاف من المتدربين. غير أنه، إلى حدود نهاية دجنبر 2020، لم يتم تقديم أي طلب إلى المدرسة في هذا الشأن.

وقد أكدت الوزارة في معرض جوابها عن الملاحظة أنه "في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، ستقوم المؤسسات [المعنية بتكثيف مجهوداتها لإنجاح برامج التكوين المستمر والبحث" .

من خلال ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- اعتماد المؤسسات الثلاث لدفاتر معايير بيداغوجية خاصة بها وتقييم مسالك التكوين بشكل دوري؛

- وضع الإطار التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 27 من القانون رقم 01.00، الذي يحدد شروط ولوج

الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم، مع اعتماد مساطر للولوج إلى المؤسسات خاصة بالطلبة المغاربة والأجانب؛

- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الأساتذة المدرسين لحجم ساعات التدريس النظامية ووضع نظام لتقييم

أدائهم وتعزيز قدراتهم البيداغوجية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·