BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 282

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1524 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

- مراقبة تسيير الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودوره في تمويل وتطوير البحث

العلمي والتكنولوجي.

- تقييم نظام تسليم الشهادات الجامعية:

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

الطاقة الاستيعابية من 385.135 إلى 512.630 اما عدد الخريجير انتقفة الطلبة واني الأحب5 لى وو89 8وصالبا، والطق الماشيعائية مان الفا.385 الى122512633 الخريجيز

فقد انتقل خلال الفترة 2012-2013 إلى 2019-2020 من 62.931 إلى 764 126 خريجا، مكنت المهمات الرقابية من الوقوف، على مجموعة من الملاحظات والتوصيات:

أولا. فيما يخص حكامة الجامعات

على الرغم من أن القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي قد وضع مجموعة من الآليات لضمان حكامة جيدة على مستوى الجامعة أو المؤسسات التابعة لها، الا ان تطبيقه أسفر عن ملاحظة مجموعة من النقائص حدت من تحقيق حكا، جيدة وأثرت على أداء الجامعات وبتعلق الأمر بالآتي:

1. أجهزة الحكامة

رغم أن القانون رقم 00-01 الخاص بالتعليم العالي نص على إحداث هيئات تسهر على حكامة الجامعات والمؤسسات التابعة لها، والمتمثلة في مجلس الجامعة ومجلس التدبير ومجلس المؤسسة وبعض اللجن المحدثة لمهام خاصة، تبقى بعض الاختصاصات التي خولها القانون وممارستها الفعلية وطرق اشتغال هذه الأجهزة موضوع عدة إكراهات لم تساعد على ذ وضمان حكامة جيدة بالجامعات. وتتجلى هذه النقائص فيما يلي:

← مشاركة متواضعة لممثلي القطاعات السوسيو -اقتصادية في أشغال مجلس الجامعة

أوكلت المادة 9 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي مهمة تدبير الجامعة لمجلس ذي تركيبة موسعة تضم ممثلين عن كل القطاعات المعنية بالتعليم العالي. غير أنه، وبعد الاطلاع على محاضر اجتماعات مجالس الجامعات، تبين عدم مشاركة ممثلي القطاعات الاقتصادية والمهنية والجماعات الترابية في اجتماعاته، وذلك على الرغم من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأطراف في إشعاع الجامعة وتسهيل اندماج خرجيها في محيطها المحلي والجهوي.

تبعا لجواب الوزارة فإنه ورغم المجهودات التي تقوم بها الجامعة من أجل الانفتاح على القطاعات الاقتصادية والمهنية الجماعات المحلية عن طريق دعوتهم بشكل مستمر ودائم لحضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في اتخاز القرارات كما تنص عليه المادة 9 من القانون 01.00، إلا أن مشاركتهم تبقى جد محدودة.

> تضخم عدد أعضاء مجالس الجامعات

لوحظ أن مجالس الجامعات تتكون من عدد كبير من الأعضاء والذي يمكن أن يصل في بعض الحالات إلى 95 عضوا، وهذا يؤثر سلبا على إدارة الاجتماعات التي تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي لنقاشات غير مجدية، خاصة وأن اللجان ومجالس التدبير لا تؤدي دورها كاملاً في التحضير للاجتماعات، مما يؤدي إلى عدم الفعالية على مستوى القرارات المتخذة.

لقد أوضحت الوزارة في جوابها أن اللجان المنثقة عن مجلس الجامعة تقوم بدورها وتعقد عددا كبيرا من الاجتماعات لتدارس المواضيع التي يجب على مجلس الجامعة النظر فيها.

إلا أن المجلس لاحظ خلال المهام الرقابية التي قام بها في بعض الجامعات أن هذه اللجان لا تجتمع بشكل منتظم، وحتى عندما تجتمع فإنها لا تنجز محاضر لأعمالها.

‹ عدم نهوض المجلس ببعض المهام الموكلة إليه

لا تقوم مجالس الجامعات، أو لا تؤدي بشكل كاف العديد من المهام الموكلة إليها بموجب القانون 01.00. في هذا الصدد، لا تتم مناقشة الجوانب المتعلقة بإدماج خريجي الجامعات، على الرغم من أن القانون رقم 01.00 ينص على هذه المهمة في المادة 12. كما لم يتم إجراء أي دراسة لتحديد احتياجات سوق الشغل بهدف تكييف عرض التكوين مع متطلبات هذا السوق من جهة، ولم يتم إجراء أي متابعة للخريجين للوقوف على مدي اندماجهم في الحياة العملية من أجل تقييم جودة التكوين المقدم والعمل على تطويره.

جوابا على هذه الملاحظة أكدت الوزارة أن مشكل تتبع خريجي الجامعات يبقى مطروحا لسبب رئيسي يتجلى في صعوبة التواصل مع هؤلاء بصفة منتظمة رغم المجهودات التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات التابعة لها، سنويا، عبر استطلاعات الرأي والتي يقوم بها سنويا بعض الجامعات. كما أن اقتراح المسالك يعتمد أساسا على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي وكذا الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل عبر اقتراح مجموعة من المسالك الممهننة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·