BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 283

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1525

فيما يخص الجزء المتعلق بتكييف عرض التكوين مع متطلبات هذا السوق فإن الوزارة لم توضح كيف يتم هذا التكييف في غياب أي دراسة استطلاع في هذا الميدان.

> عدم اعتماد مخطط تطوير الجامعة وتتبع وتقييم تنفيذه

علاوة على عدم إقرار معظم المجالس لمخططات موثقة لتطوير الجامعات، فقد لوحظ أن القانون رقم 00-01 لم يلزم رئيس الجامعة بتقديم مخططه مباشرة بعد تعيينه أمام مجلس الجامعة لاعتماده وذلك حتى يتمكن هذا الأخير من تتبع وتقييم التقدم الحاصل في تنزيل المخطط وذلك بغية إعطاء قيمة لمقترح المخطط المقدم من طرف رئيس الجامعة والذي على أساسه تم قبول تعيينه رئيسا.

لقد أشارت الوزارة في جوابها إلى أنه يتم تقديم مشروع تطوير الجامعة ومناقشته من طرف أعضاء مجلس الجامعة لإغنائه وتبنيه كمشروع جامعة ويتولى رئيس الجامعة السهر على تنفيذه.

إلا أنه ومن خلال التحريات التي قام بها المجلس، اتضح في بعض الجامعات أن مشروع تطوير الجامعة لا يتم اعتماده من طرف مجالس الجامعات.

‹ محدودية الدور الذي يقوم به مجلس التدبير

ينص القانون 00-01 على إحداث مجلس للتدبير تناط به المهام الإدارية والمالية. إلا أنه لوحظ أن هذا المجلس لا يلعب دوره بشكل كامل ويتم اللجوء إلى إحداث هيئات موازية على شكل لجان رؤساء 'المؤسسات لتعويض هذا المجلس. وبرجع ذلك إلى تشكيلة هذا المجلس التي تنبثق من بين أعضاء مجلس الجامعة على أساس تساوي بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين، مما ينتج عنه نفس الإشكالات المطروحة على مستوى مجلس الجامعة.

رغم تأكيد الوزارة في جوابها أن مجلس التدبير يجتمع بصفة دورية قبل اجتماع مجلس الجامعة وكلما دعت الضرورة ذلك. ويتدارس خاصة القضايا المتعلقة بالجانب الإداري والمالي، إلا أن رؤساء الجامعات الثلاث التي تمت زيارتها (جامعة عبد المالك السعدي وجامعة ابن طفيل وجامعة سيدي محمد بن عبد اللّه) أكدوا أن هذا المجلس لا يقوم بدوره، مما حذا بهم إلى خلق بنيات غبر رسمية تسمى ندوة رؤساء المؤسسات لتعوض هذا المجلد

> عدم وجود هياكل أو آليات للتنسيق بين بين مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات

لم ينص القانون رقم 00-01 على إحداث هياكل أو آليات تنسيق بين مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات لضمان التطيه المتناغم مع مخطط تطوير الجامعة. كما لا يتم إبلاغ قرارات المجلسين لبعضهما البعض، مما قد يؤدي إلى الازدواجية والتداخل أحيانا، لاسيما في استخدام موارد الميزانية وترشيدها.

لقد أكدت الوزارة هذه الملاحظة مشيرة إلى أن بعض الجامعات أحدثت ندوة لرؤساء المؤسسات الجامعية أو مجلس للتنسيق يجتمع بشكل دوري وتمثل آلية لتنسيق القرارات التي يصادق عليها مجلس الجامعة مع تلك التي تصادق عليها مجالس المؤسسات.

‹ نقائص في طريقة تعيين رئيس الجامعة

يلعب الرئيس دورًا أساسيًّا في إدارة الجامعة وعلى وجه الخصوص في حل مشاكل التنسيق التي تنشأ كثيرًا بين المستوي للذين تتألف منهما الجامعة: أحدهما يعتمد على آلية الانتخاب أساسًا للأساتذة الباحثين، والآخر هرمي من أعلى إلى أسفل ي نعيين المسؤولين الإداريين. هذا الأمر يتطلب مهارات وكفاءة إدارية خاصة. الا انه لوحظ أنه لا يتم تأهيل رؤساء الجامعات في هذا المجال حيث لا يستفيدون من أي تدريب في مجال الإدارة والتدبير المالي. بالإضافة إلى ما سبق، تعاني مسطرة تعيين رؤساء الجامعات من غياب الدقة في توصيف الكفاءات العلمية الواجب توفرها في المرشحين والمنصوص عليها في قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 01.1774 الصادر في 26 شتنبر 2001.

← التعيين غير المتزامن لروساء الجامعات ورؤساء المؤسسات

يشكل التعيين غير المتزامن لرؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات عائقا إضافياً في إدارة الجامعات في حالة وجود تباينات في التوجهات ومشاريع التطوير التي يتقدمون بها، مما قد يؤدي إلى اختلاف في تشخيص وضعية الجامعة أو المؤسسة الجامعية والحلول المقترحة بسبب عدم التوافق الزمني بين التعيينين. ويتجلى أثر هذا المشكل في عدم الاتساق بين مشروع الرئيس الجديد ومشاريع عمداء ومديري المؤسسات، في ظل عدم وجود آلية تسمح بإدماج مشاريع التطوير الخاصة بالمؤسسات الجامعية في استراتيجية الجامعة. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب إدارة بعض المؤسسات من قبل المديرين المؤقتين، لفترات طويلة من الزمن وعدم وجود تعاقد واضح بين الجامعة والمؤسسات التابعة لها بشأن الأهداف التي يتعين تحقيقها من طرف هذه الاخيرة. كما أن تعيين عمداء ومديري المؤسسات الجامعية لا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجامعة الشيء الذي يفقده كل سلطة على أدائهم.

تم تأكيد هذه الملاحظة في جواب الوزارة التي أضافت أنها حرصت على أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في إعداد مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي وملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·