BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 284

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1526 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

2. ربط المسؤولية بالمحاسبة

يعتبر ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية من العناصر الأساسية لتكريس الحكامة الجيدة، في هذا الإطار وعلى مستوى الجامعات لوحظ غياب مجموعة من الآليات التي تجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعلق الامر بالجوانب التالية:

‹ محدودية استقلالية الجامعات

القد نصت المادة 4 من القانون 00-01 على أن الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. إلا أن الممارسة الفعلية في الميدان أثبتت أن هذه الاستقلالية تشوبها بعض النقائص تهم بالخصوص الميدان البيداغوجي والمالي وتدبير الممتلكات والموارد البشرية.

- على المستوى البيداغوجي تتجلى محدودية استقلال الجامعة في تدخل الوزارة في اعتماد مسالك التكوين

وإحداث المؤسسات الجديدة. وهكذا فإن الوزارة هي التي تمنح الاعتماد لكل المسالك التي تخول الحصول على شهادة وطنية وتلعب دورا كبيرا في رسم الخريطة البيداغوجية بحيث أن المسالك التي لا تدخل في أولويات الوزارة لا يتم اعتمادها. على سبيل المثال، فإن كل مسالك الاجازة في المؤسسات ذات الولوج المفتوح وفي المدارس العليا للتكنولوجيا والمدارس العليا للعلوم التطبيقية صادرة عن الوزارة. نفس الشيء ينطبق عا إحداث المؤسسات الجديدة، إذ لوحظ أن الوزارة تتدخل بشكل مباشر في إحداث هذه المؤسسات رغم وجو مسطرة واضحة في هذا المجال تشير إلى أن اقتراح إحداث المؤسسة من صلاحيات مجلس الجامعة المعنية. وهكذا وخلال الفترة 2015-2019 تم إحداث ست مؤسسات جامعية من اقتراح الوزارة؛

حسب جواب الوزارة فإن هذه الأخيرة تحرص، فقط، على أجرأة مسطرة اعتماد المسالك التي يتم اقتراحها وعرضها من طرف الجامعات.

لكن ما تم الوقوف عليه هو أن الأساتذة الباحثين الذين يبادرون إلى إحداث المسالك يتقيدون بالنماذج المقترحة من طرف الوزارة.

- على المستوى المالي، تبرز محدودية استقلال الجامعة في الاعتماد شبه الكلي على إعانات الوزارة والحد م

دور مجلس الجامعة في إعداد الميزانية، حيث أن هذه الإعانات تكون موجهة مسبقا لأغراض محددة لا يسمع أحيانا لمجلس الجامعة بالتدخل فيها. ورغم مرور ما يناهز 20 سنة على التنصيص على استقلال الجامعات، فإن هذه الأخيرة مازالت تعتمد على إعانات الوزارة بنسية 85 بالمائة من ميز انياتها في المتوسط خلال الفترة 2015-2019

على مستوى تدبير الممتلكات والموارد البشرية. لوحظت محدودية استقلالية الجامعة، فالوزارة لم تقم بنقل الممتلكات العقارية إلى ملكية الجامعات كما تنص على ذلك المادة 96 من القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي، ولا بوضع النظام الأساسي لمستخدمي الجامعات ونظام التعويضات المخولة لهم كما تنص على ذلك المادة 17 من نفس القانون وهكذا تتوفر الجامعات أمام موارد بشرية لا تتحكم في تعيينها وترقيتها و تأديبها، حيث يعود الأمر إلى قطاع التعليم العالي، مما يحد من إمكانيات الرفع من مردودية هذه الموارد البشرية. أشارت الوزارة في جوابها إلى أنها بصدد مراجعة القانون 01.00 خاصة المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي لمستخدمي الجامعات والتعويضات المخولة لهم. أما على مستوى نقل الممتلكات، فقد أكدت الوزارة أنه تم الشروع في هذه العملية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية إلا أنه تبين أن جل العقارات ليست في ملكية الوزارة، الشيء الذي حذا بها إلى العدول عن قرار التفويت واقتراح وضع هذه الممتلكات رهن إشارة الجامعات، لما يتطلبه هذا الأمر من ميزانية مهمة لا تتوفر عليها الوزارة.

‹ غياب التعاقد بين الوزارة والجامعات

في إطار العلاقة بين الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والجامعات يتبين وجود ضعف على مستوى الاتساق بين استراتيجية الوزارة ومخططات تطوير الجامعات حيث يتضح أن الجامعات قليلا ما تأخذ بعين الاعتبار مضمون هذه الاستراتيجية. إضافة إلى هذا وبالرغم من أن القانون سالف الذكر يشير إلى إمكانية التعاقد في مجالات معينة، فقد تبين عدم اعتماد آليات التعاقد بين الوزارة الوصية والجامعات كآلية للمساءلة وتقييم الأداء باستثناء البرامج الخاصة المتعلقة بتكوين المهندسين والمخطط الاستعجالي ووضع اليات لتدبير الممتلكات العقارية للجامعة. كما أن الوزارة منذ دخول نظام إجازة ماستر-دكتوراه حيز التطبيق خلال الموسم الجامعي 2003-2004 لم تضع خارطة جامعية وطنية للتكوين وتقتصر على اعتماد المسالك بقرارات وزارية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

جوابا على هذه الملاحظة أوضحت الوزارة أنه في إطار تنزيل القانون 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم توقيع عقود برامج تطوير بين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعات للفترة ما بين 2021.-2023 وتسهر الوزارة حاليا على إعداد عدة للتتبع والتقيم.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·