BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 285

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1527

← عدم اعتماد آليات لتقييم أداء رئيس الجامعة وترتيب النتائج على ذ

لا يعمد مجلس الجامعة إلى تقييم دوري لأداء رئيس الجامعة حيث ان هذا الأخير غير ملزم برفع تقارير دورية أو تقرير أداء خلال منتصف المدة أو تقرير في نهاية فترة ولايته، الأمر الذي لا يسمح للسلطة التي عينته بتقدير درجة إنجازه للأهداف التي التزم بها في مشروع تطوير الجامعة وترتيب النتائج عليها. وهكذا يجد الرئيس نفسه غير خاضع للمساءلة مما يؤثر على أدائه وعلاقاته مع الأطراف ذات الصلة الذين لا يمكنهم محاسبته ومساءلته على أدائه. فعلى سبيل المثال، لوحظ أن رؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم لا يقومون بإعداد تقرير مفصل عن حصيلة أدائهم في فترة ولايتهم.

3. آليات التدبير

ترتكز الحكامة الجيدة على اعتماد مجموعة من الآليات والإجراءات التدبيرية التي تساعد في تفعيلها وتكريسها على جميع المستويات. وقد لوحظ ما يلي:

> تأخر في اعتماد هيكل تنظيمي تجاوز 17 سنة

على الرغم من أهمية الهيكل التنظيمي الذي يسمح بتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين مختلف الهياكل التنظيمية بشكل يضمن فعالية الأداء، فقد سجل تأخير في إقرار هذا الهيكل التنظيمي الرسمي تجاوز 17 سنة مما انعكس سلبا على قدرة الجامعات في استقطاب كفاءات إدارية تستجيب للمتطلبات وانعكس سلبا على تحفيز الموظفين الاكفاء للترقي في مناصب المسؤولية والاستفادة من التعويضات المعمول بها. ويسجل المجلس المجهودات التي بذلت لتجاوز هذا العائق من خلال مصادقة وزارة التعليم العالي وتأشير وزارة المالية على الهيكل التنظيمي الرسمي خلال 2020.

أكد رد الوزارة أن كل الجامعات تعمل حاليا على أجرأة المنظام الإداري الرسمي الذي تم اعتماده بقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتاريخ 9 مارس 2020.

‹ محدودية العمل بالأدلة والمساطر ومدونات السلوك

لا تتوفر ست جامعات على دليل المساطر المالية والمحاسبية في حين أكدت ثلاثة منها أن هذا الدليل قيد الإعداد وثلاث جامعات تتوفر عليه. أما بالنسبة لدليل المساطر المتعلق بالمهام البيداغوجية والعلمية فلا يتوفر إلا في جامعة واحدة ومطبق بشكل جزئي. كما تفتقر الجامعة لميثاق للأخلاقيات والسلوك المهني يحدد المبادئ العامة المؤطرة لعمل الأساتذة والأطر والموظفين الإداريين، والمتعلقة أساسا بواجبات احترام القانون والامتثال للقواعد المنظمة للعمل والتزام الحياد والاستقلالية والموضوعية أثناء كل مراحل تنفيذ المهام الموكلة ومراعاة النزاهة، من خلال تبني سلوك مهني يتميز بالموضوعية والمهنية والاجتهاد والأخلاقيات الفضلى، وكذا توخي تحقيق الاقتصاد والفعالية في كافة المهام من خلال عدم تبديد المال العام أو إساءة ستعماله أو محاولة استغلال الوسائل العامة لتحقيق منافع خاصة أو غير مشروعة.

← الحاجة إلى اعتماد التدقيق الداخلي

لقد لوحظ عدم إحداث لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الجامعة كما لوحظ أن رئيس الجامعة لا يتوفر وحدة للتدقيق الداخلي المنصوص عليهما في القرار رقم DE / SPC 2471 -2 الصادر عن وزارة المالية بشأن التنظيم المالي والمحاسبي للجامعات في 17 مايو 2005. عوض ذلك عينت بعض الجامعات أحد موظفيها كمدقق داخلي، ولكن دون وجود ميثاق تدقيق داخلي بحدد تركيبة الهيكل المسؤول عن التدقيق الداخلي وإجراءات ضمان استقلاليته وأهدافه ونطاقه.

جاء في رد الوزارة أنه: "تنزيلا للمنظام الإداري الرسمي للجامعة، تم إحداث مصلحة للتدقيق الداخلي بالجامعات تعمل تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس جامعة"

> ضرورة وضع نظام معلوماتي مندمج

إن غياب مخطط مديري معلوماتي يحول دون تمكن الجامعة من تحديد احتياجاتها من الأجهزة المعلوماتية وكذا تحديد مختلف التطبيقات الضرورية لضمان سير مختلف أنشطتها وتلك المتعلقة بالبحث العلمي وكذا التسيير المالي والإداري للجامعات. ومع غياب هذا المخطط المديري، لم تتمكن الجامعات من إرساء نظام معلوماتي متكامل ومندمج يغطي جميع أنشطتها ويربط بين الرئاسة وباقي المؤسسات الجامعية مما يشكل عائقا في سبيل توفير نجاعة المعلومة في الوقت المناسب.

عمليا تعتمد الجامعات في تسيير مختلف أنشطتها على تطبيقات متنوعة وغير مندمجة تم اقتناؤها إما على صعيد المؤسسات أو تم تطويرها محليا. في حين يجب الإشارة إلى ان الجامعات رغم توفرها على تطبيق تدبير الدراسة والطالب «ابوجي" من أجل تدبير تسجيل الطلبة وإدارة استعمال الزمان، والامتحانات وسير الدروس داخل المؤسسة الجامية (NO) وكذا إدخال النقط والإعلان عن النتائج، فقد لوحظ أن بعض الجامعات لا تعتمد كليا على هذا التطبيق بل على تطبيقات خاصة بها، تختلف من مؤسسة لأخرى لتلبية حاجيات المؤسسة من المعلومة. ويشكل هذا التنوع في التطبيقات المستعملة من طرف المؤسسات الجامعية وعدم انسجامها عائقا في توحيد شكل المعلومة المقدمة لرئاسات الجامعات، مما يحول دون توفر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة لدى الجامعة أولا ولدى الوزارة ثانيا.

على مستوى التدبير المالي، تعتمد الجامعات على وضعيات تمت بلورتها على نظام إكسيل مما يمكنها من إنجاز العمليات المالية الضرورية وبشكل محدود ولا يرتبط عبر شبكة خاصة بباقي المؤسسات الجامعية، مما لا يمكن من تكوين قاعدة بيانات

· فهرس العدد 7073 مكرر ·