عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1529
أفادت وزارة التعليم العالي في جوابها، أن دراسة حاجيات سوق الشغل ليست بالعملية السهلة وتتطلب إمكانات مها ويتدخل فيها على الخصوص الفاعلون الاقتصاديون. ورغم ذلك تحرص أغلب الجامعات على اقتراح مسالك تستحيب لحاجيات الجهة التي تتواجد بها. كما تحرص الوزارة على تلبية حاجيات المخططات الاستراتيجية القطاعية من الكفاءات بتنسيق مع الجهات المعنية (مخطط تسريع التنمية الصناعية 2020 -2014، التامينات ...).
- التذبذب في عدد المسالك المفتوحة سواء الأساسية أو الممهننة. بالرغم من ارتفاع عدد الطلبة عرف تطور
عدد المسالك المفتوحة تذبذبا من سنة لأخرى، ويختلف عدد المسالك حسب طبيعة كل مؤسسة جامعية وحسب نوع المسلك؛
- تشابه غالبية التكوينات المعتمدة بين الجامعات. رغم خصوصيات المحيط السوسيو -اقتصادي لكل جهة فإنه
لوحظ تشابه كبير في مسالك الإجازة الأساسية بالجامعات الأربعة الشيء الذي يدل على محدودية الابتكار والاجتهاد والملاءمة مع خصوصيات المجال الترابي علما أن القانون حدد مكونات في وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجامعات، وبالمقابل فتح المجال لإحداث وحدات اختيارية تستجيب لتطلعات الطلبة ولسوق الشغل. ‹ استقطاب سلك الإجازة الأساسية لعدد كبير من الطلبة الجدد
استقطبت الجامعات عددا كبيرا من الطلبة الجدد بسلك الاجازة، إذ تطور . عددهم بالفصل الأول بمختلف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، بنسبة 50 % من العدد الكلي للمسجلين (الفصل الأول والثاني من سلك الاجازة)، كما أن هذه النسبة تجاوزت 20 % بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مقارنة مع عدد الطلبة الجدد
ويرجع سبب هذا الارتفاع بالأساس إلى توافد أعداد كبيرة من الطلبة الجدد للتسجيل بالجامعات خلال كل موسم جامعي ناهيك عن الإكراهات المتعلقة بتوجيه الطلبة عند التسجيل وتحقيق الملاءمة المنشودة بين قدراتهم وطموحاتهم الشخصية مما يترتب عليه زيادة في نسبة الهدر ونفقات الجامعة والتكلفة السنوية لكل طالب، وظروف العمل بالنظر إلى البنية التحتية المتاحة التي لا تتلاءم والطاقة الاستيعابية للطلبة، والتأطير البيداغوجي للجامعة.
وتمت ملاحظة تزايد عدد الطلبة المسجلين في مسالك باللغة العربية لأسباب تتعلق بالخصوص بضعف تمكنهم من لغة التدريس الثانية. هذا المنحى ينطوي على مخاطر مستقبلية في إيجاد فرص الشغل للعدد الهائل من خريجي هذه المسالك. كما لم تقم الجامعة بتقديم حلول لمواجهة التزايد الكبير لعدد الطلبة المسجلين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشعبة القانون عربية.
> ضعف التأطير البيداغوجي والإداري
لوحظ على الجامعة عدم مواكبة التأطير الإداري والبيداغوجي لوتيرة تنامي عدد الطلبة المسجلين خصوصا في كليات العلوم القانونية والاقتصادية، حيث سجلت نسبتا التأطير البيداغوجي والإداري تراجعا مهما، إذ بلغت الأولى أستاذا واحدا لما يزيد عن 250 طالبا برسم السنة الجامعية 2019/2018 مقابل أستاذ لأكثر من 150 طالبا خلال السنة الجامعية 2015/2014، في حين بلغت الثانية موظفا لما يزيد عن 500 طالبا في 2019/2018 مقابل موظف لأكثر من 250 طالبا خلال السنة الجامعية 2015/2014.
وقد أوضحت وزارة التعليم العالي أن ضعف التأطير البيداغوجي والإداري يعزى إلى غياب التوازن بين المناصب المالية المخولة للوزارة وتزايد الطلب على التعليم العالي وكذا إحالة العديد من الأطر الإدارية والبيداغوجية على التقاعد.
> ضعف المردودية الداخلية
طبقا للمادة 77 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي التي تنص على إخضاع التعليم العالي في مجمله لتقييم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية يشمل جميع الجوانب البيداغوجية والمالية والبحث، كما يلزم رؤساء الجامعات بتقديم تقرير التقييم المتعلق بالمردودية الداخلية والخارجية. الا أن الجامعات لم تقدم ما يفيد قيامها بتقييم مردوديتها الداخلية والخارجية، مما حذا بالمجلس إلى تقييم المردودية الداخلية والإشارة إلى ما تم القيام به بخصوص المردودية الخارجية. رغم أن عدد الخريجين بالجامعات الأربع، قد شهد ارتفاعا ملحوظا، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، الا ان المردودية الداخلية إجمالا تبقى ضعيفة، وتعرف تفاوتا حسب طبيعة المؤسسة ونوعية السلك الدراسي. من جهة، تعرف المؤسسات ذات الولوج المحدود، نظرا لطبيعتها وشروط ولوجها، مردودية تفوق بكثير مردودية المؤسسات ذات الولوج المفتوح. ومن جهة أخرى، يعتبر سلك الإجازة من الأسلاك التي تتميز بضعف بين للمردودية الداخلية مقارنة مع سلك الماستر حيث إن غالبية الطلبة الذين ولجوا الجامعة من أجل الحصول على شهادة الاجازة لم يتمكنوا من ذلك في ثلاث سنوات، مما يستدعي اعادة النظر في بيداغوجية التكوين مع ضرورة القيام بدراسة معمقة لمعرفة سبب تراجع نسبة المردودية الداخلية وضعفها.
← الحاجة إلى القيام بتقييم المردودية الخارجية
بالنسبة للمردودية الخارجية، فالجامعات لا تقوم بتجميع المعطيات المتعلقة بأعداد خريجيها، كما لا تعمل على تتبع مآلهم بعد تخرجهم، إذ لا تقوم بوضع آليات رصد لمدى اندماج خريجيها في سوق العمل أو متابعة دراساتهم العليا. وبهذا الصدد، لوحظ غياب المجل الأعضاء المنتمين إلى الغرف المهنية والقطاع الخاص عن أشغال مجالس الجامعات. في هذا الإطار، وعلى