1530 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
الرغم من كون جامعة شعيب الدكالي مثلا تتوفر على آلية لقياس المردودية الخارجية، المتمثلة في برنامج معلوماتي فقد لوحط انها لم تعمد إلى تفعيله، وبالتالي يصعب عليها تتبع إدماج خرجيها في سق لشيل ن جل الة ال S"A ملاءمة التكوينات وتحيين العرض البيداغوجي.
أفادت وزارة التعليم العالي، بخصوص عدم القيام بتقيم المردودية الخارجية، أن بعض الجامعات عمدت إلى القيام بمبادرات فردية تتوخى تتبع المسار المعني لخريجيها. ونظرا للأهمية القصوى لتتبع خريجي الجامعة وما لذلك م انعكاس على تجويد التكوينات المقدمة، فانه يجري التفكير في وضع آلية لتنسيق تتبع ادماج خريجي التعليم العالي الجامعي على الصعيد الوطني.
‹ تفاقم الهدر الجامعي
يعتبر الهدر الجامعي أحد الإشكالات التي تعاني منها الجامعات المغربية وخصوصا المؤسسات ذات الولوج المفتوح حيث تعرف هذه الأخيرة نسبا جد مرتفعة، والتي وصلت أحيانا 20% سنة 2019. وتختلف هذه النسبة حسب طبيعة الدراسات ونوعية المسلك وحسب الفصول الدراسية. ويعرف سلك الإجازة، خصوصا الفصل الأول، نسب هدر مرتفعة، بالمقابل يعرف سلك الماستر نسبة هدر ضعيفة جدا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأما المؤسسات ذات الولوج المحدود فتعرف نسبا ضعيفة تتراوح بين 1,5% و%5,5.
1. التكوين المستمر
نصت المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي على أنه اليمكن للجامعات وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر". ومن خلال الاطلاع على عروض التكوين المستمر، تمت ملاحظة ما يلي:
> تسيير وتنظيم غير متجانس للتكوين المستمر بالجامعة
يعتمد التكوين المستمر بالجامعات في تنظيمه وتسييره على أنظمة داخلية مختلفة تم اعتمادها من طرف مجالس الجامعات والتي تنص على ضرورة احترام شروط اعتماد مختلف التكوينات المستمرة وكذا شروط التسجيل بها، الا أن هذه الأنظمة لا يتم التقيد بها.
إن تدبير التكوين المستمر يتم على مستوى المؤسسات الجامعية الحاضنة للتكوين ولا يوجد أي تقييم دوري لهذه التكوينات لمعرفة مدى احترامها لشروط الاعتماد من ساعات التدريس، ومعدات الدراسة بالنسبة للتكوينات الممهننة.
إن التكوينات المستمرة وخاصة الممهننة يتم اعتمادها دون القيام بأي دراسة قبلية لمعرفة مدى أهمية واستجابة هذا التكوين لطلب سوق الشغل، وحتى عند اعتمادها فهي لا تخضع لحملة ترويجية لضمان استمراريتها ونجاحها.
في هذا الإطار أقرت وزارة التعليم العالي بالتسير والتنظيم الغير المتجانس للتكوين المستمر، كما أفادت أن بعض الجامعات، ولتجاوز هذه النقائص التديرية، تعكف على تحيين الأنظمة الداخلية المنظمة للتكوين المستمر، كما تسهر على إعداد مساطر مرجعية توحد معايير التسجيل ونماذج الشهادات المسلمة.
‹ تعدد نماذج التسيير للتكوين المستمر بالجامعة
إن غياب وحدة تنظيمية خاصة بالتكوين المستمر على صعيد الجامعات أدى إلى بروز نماذج مختلفة للتدبير. الأول يعتمد في تسييره على رئاسة الجامعة. والثاني يتحكم في تنظيمه وتسييره طاقم إداري ورئيس المؤسسة الجامعية، والنموذج الثالث للتدبير يتحكم فيه الأستاذ المسؤول عن التكوين بشراكة مع بعض الأساتذة المعنيين بالتكوين وبعض الإداريين حيث يتولى الأستاذ تحديد شروط القبول بالتكوين وتحديد كيفية صرف المداخيل واستقطاب الأساتذة العرضيين.
‹ ضعف عدد المستفيدين من التكوين المسته
رغم أهمية دور التكوين المستمر في تنويع العرض البيداغوجي والزيادة في المداخيل الذاتية للمؤسسات الجامعية إلا أن عدد المسجلين يبقى ضعيفا مقارنة بإمكانيات المؤسسات الجامعية فيما يخص التأطير البيداغوجي والإداري ومعدات التكوين والمعدات العلمية والتقنية والبنايات لا سيما في مدارس المهندسين والمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم وكليات العلوم والتقنيات وكليات الطب والمدارس العليا للفنون والمهن.
> عدم تقديم عروض للتكوين المستمر قصير المدى
ركزت أغلب عروض التكوين المستمر على التكوينات المكللة بشهادة. فباستثناء بعض المبادرات التي قامت بها الجامعات سواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص، والتي لا تتعدى بضعة برامج محدودة للتكوين، يبقى التكوين المستمر قصير المدى محدودا، مما يعكس عدم إيلاء الأهمية اللازمة للجوانب التسويقية للتكوين المستمر بالجامعات. ويعزى هذا الأمر، في جانب كبير منه، إلى غياب وحدة مكلفة بتتبع حاجيات السوق والترويج لمثل هذه البرامج التي قد تشكل رافعة مهمة للزيادة في المداخيل الذاتية.