عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1531
ثالثا. البحث العلمي والتكنولوجي بالجامعات
يندرج البحث العلمي ضمن المهام الموكلة إلى الجامعات. وبهدف تأطير هذه المهمة، عمدت الجامعات منذ سنة 2005 لهيكلته من خلال إحداث فرق البحث والمختبرات والمراكز والشبكات البحثية. إلا أنه، لوحظ ما يلي:
1. على مستوى حكامة البحث العلمي
- غياب رؤية موحدة على صعيد الجامعة تمكن من تحديد أولويات البحث العلمي بتوافق مع الاستراتيجية الوطنية
بحيث يمكن بلورتها على شكل مخطط عمل تنخرط في تنفيذه جميع هياكل البحث العلمي؛
يشير جواب الوزارة أنها حددت ست أولويات وطنية للبحث بتشاور مع جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية للتنمية السوسيو - اقتصادية. وقد تم تحينها سنة 2014.
إلا أن تحديد هذه الأولويات من طرف الوزارة لم يكن له وقع بارز على أداء الجامعات في ميدان البحث العلمي، حيث لا زالت تعاني من غياب رؤية واضحة ومتناسقة
عدم القيام بجرد مفصل لمختلف معدات البحث العلمي التي تتوفر عليها الجامعة بالرغم من أن هذه الأخيرة تنفق مبالغ مهمة في شرائها؛
لقد أشارت الوزارة في جوابها أنها قامت بتنسيق مع المركز الوطني للبحث العلمي والابتكار بإحصاء للمعدات العلمية الثقيلة الموجودة بالجامعات ومؤسسات البحث. وفي هذا الصدد، تم وضع قاعدة بيانات للمعدات العلمية المتوفرة في يونيو 2015 وأضافت الوزارة أن مختلف الجامعات تعمل حاليا على جرد العتاد العلمي المتوفر بكل المؤسسات التابعة لها من أجل الاستعمال المشترك.
عدم الاستغلال الأمثل والمشترك للمعدات العلمية الثقيلة بصفة عامة وخاصة تلك الموجودة بمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي وقطب الكفاءات من قبل الأساتذة الباحثين بالجامعة.
- ضعف مردودية البحث العلمي: بالنظر إلى عدد المقالات المنشورة والمشاريع البحثية مقارنة بعدد الفرق
والمختبرات والمراكز البحثية وعدد الأساتذة الباحثين والمعدات العلمية وعدد الطلبة الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه، فإن الإنتاج العلمي بالجامعات يعتبر ضعيفا. وعلى الرغم من أن الجامعات قد سجلت عددا مهما من المنشورات العلمية، فإن نسبة النشر بالمجلات المحكمة تبقى ضعيفة. كما أن عدد براءات الاختراع يبقى قليلا فضلا عن ضعف تثمينها. ومن جانب أخر فقد تم تسجيل عدم استكمال الدراسات بالسلك الدكتوراه، حيث تصل نسبة الهدر على مستوى سلك الدكتوراه 70 في المائة من الطلبة المسجلين، في حين أن 25 في المائة فقط من عدد الطلبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه يستغرقون أقل من 5 سنوات في إعداد
القد ذكرت الوزارة في جوابها بأن هناك تطورا في عدد المنشورات العلمية المحكمة في قواعد بيانات « Scopus » والذي انتقل من 096 10 منشورًا علميًا سنة 2020، بزيادة تفوق 17% مقارنة بسنة 2019 و50% مقارنة بسنة 2017، كما وصل عدد إيداع براءة اختراع 141 سنة 2020 باسم الجامعات، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من %30 مقارنة سنة 2019 و46% مقارنة بعام 2017.
أما بالنسبة للهدر على مستوى سلك الدكتوراه، فقد عزت الوزارة في جوابها هذه النسبة إلى العامل الاقتصادي الذي يدفع الطابة المسجلين بالدكتوراه إلى التفكير في المغادرة بمجرد إيجاد فرص أفضل من المنحة المخولة لهم.
عدم وضع مساطر تتبع أنشطة مختلف هياكل البحث العلمي منذ تاريخ اعتمادها إلى حين تقييم مخرجاتها والتي تمكن من تتبع منجزات هياكل البحث العلمي واستغلال أمثل للموارد المالية والمعدات العلمية الموضوعة ر اشارتها، وليس فقط من أجل توزيع الاعتمادات المالية السنوية.
2. على مستوى تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
لتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي تعتمد الجامعات على مصدرين للتمويل، وهما الميزانية الخاصة للجامعة والصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وقد لوحظ في هذا الإطار:
لعلمي في ميزانية الجامعات تراجعا بعد مرحلة البرنامج الاستعجالى، ولم تتعدى خلال الفترة الممتدة من 2018- 2015 نسبة الإعانة المخصصة للبحث العلمي 5 % من مجموع الإعانات المرصودة للجامعات. في حين شهدت سنة 2019 ارتفاعا مهما لهذه الإعانة، لتصل إلى نسبة 7%. ولصرف الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي، تعمد رئاسة الجامعة إلى تفويضها إلى رؤساء المؤسسات التابعة لها، إلا انه لوحظ غياب تتبع أنشطة مختلف هياكل البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية، وذلك لتقييم منجزاتها والنتائج المحصل عليها ومدى استغلالها الأمثل للموارد المالية والمعدات العلمية الموضوعة رهن اشارتها.