1532 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- نقائص رغم ارتفاع التمويل المرصود من طرف الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي:
تتمثل مهمة الصندوق في تشجيع وإنعاش برامج دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتقييم أنشطة البحث العلمي وتنظيم الأنشطة العلمية. وقد رصد الصندوق، خلال الفترة الممتدة من 2018-2009، ما مجموعه 562 مليون درهم، منح منها فعليا ما مجموعه 470 مليون درهم لفائدة أصحاب المشاريع وباقي المستفيدين أي بنسبة 83% من المبالغ المرصودة لبرنامج إنعاش البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرنامج ARIMNETو برنامجERANETMED ؛ وبرنامج مشاريع في الميادين ذات الأولوية في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ومنح التميز، والاشتراك في المنصات العلمية الدولية وتجهيز مدن الابتكار..). وقد عرف تنفيذ هذه المشاريع العديد من أوجه القصور تمثلت فيما يلي:
- ضعف تثمين نتائج البحث العلمي. رغم أن جميع اتفاقيات التمويل والعقود المبرمة في هذه البرامج قد نصت
على ضرورة وضع طلبات إيداع براءات الاختراع، إلا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا يتوفر على تصور لتثمين نتائج البحث كما أنه لم يضع آليات وإجراءات لمتابعة تثمين براءات الاختراع أو أي عنصر آخر من الملكية الفكرية الناتجة عن هذه المشاريع. في هذا الإطار، نذكر على سبيل المثال برنامج إنعاش البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي كان هدفه الرئيسي تعزيز المشاريع البحثية التي تؤدي إلى تطبيقات وابتكارات يمكن استغلالها وتسويقها بواسطة مستغلي شبكات الاتصالات وبرنامج المشاريع في الميادين ذات الأولوية في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بالإضافة إلى ذلك، لم يتم وضع إطار لتمويل هذه البرامج في تكامل مع برنامج تمويل مدن الابتكار، سيما من خلال تثمين هذه الأخيرة التي من المفترض أن تضم حاضنات المنعشين الشباب.
حسب جواب الوزارة فقد تم إطلاق سياسة تهدف إلى إنشاء نظام لتثمين نتائج البحث العلمي وخلق وتطوير التنمية القائمة على اقتصاد المعرفة بالشراكة مع المتدخلين المعنين، وفي نفس السياق، أكدت بعض الجامعات على أنه ومن أجل تثمين البحث العلمي، تم وضع مجموعة من الآليات.
نقص على مستوى الاستغلال المشترك للتجهيزات والمعدات العلمية. وبالرغم من كون عقود تمويل المعدات القابلة للتجميع والاستغلال المشترك قد نصت على وجوب وضع هذه الأخيرة في مركز يسهل عملية الوصول إليها من قبل جميع الأساتذة الباحثين، فقد لوحظ أن المعدات المذكورة غالبًا ما تبقى حكرا على المستفيد من تمويل المشروع ويصعب الوصول إليها من قبل الأساتذة الباحثين الآخرين، أو المعرفة بوجودها بسبب النقص في التواصل
لقد أوضحت الوزارة في جوابها أنه على المستوى الوطني. يعمل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عبر وحدات دعم البحث العلمي والتقني، على وضع رهن إشارة الباحثين المغاربة مجموعة من المعدات المتطورة والخاصة بالتحاليل المخبرية في ميدان الكيمياء والمواد والبيولوجيا، أما على مستوى كل جامعة، تعمل الجامعات على عقلنة المقتنيات والمشتريات باعتماد مبدأ التعاضد والاستعمال المشترك لمختلف الاليات الموجودة بالمختبرات.
كما أكدت وزارة التعليم العالي، حرصها على تتبع تنفيذ توصيات المجلس الاعلى للحسابات بالنظر لا هميتها، في الرفع من تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشارت بخصوص التوصية المتعلقة بالبحث العلمي على أنها عملت على وضع مشروع مرسوم يتعلق بهيكلة البحث العلمي في الجامعات من أجل تمكينها من | أداء دورها بشكل كامل وبالتالي تحسين فعالية البحث الوطني وانعكاسه على المحيط السوسيو - اقتصادي.
رابعا. التوصيات
التوصيات الموجهة للوزارة والجامعات
- اعتماد آلية التعاقد بين الوزارة والجامعات من أجل وضع برنامج عمل لتطوير أداء الجامعات؛
- تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق إرساء مبدأ التعاقد بين رئيس الجامعة ومجلس الجامعة وبين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات.
التوصيات الموجهة للوزارة
- مراجعة القانون 01.00 المتعلق بالجامعات وذلك من أجل وضع نظام جديد لحكامة الجامعات يضمن فعالية أداء
أكبر وقدرة على أخذ المبادرة والابداع في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ولا سيما بتبني هيئات للحكامة مرنة، تتكون من مجلس إدارة ومجلس علمي وبيداغوجي محدودة العدد؛
التوصيات الموجهة للجامعات
- بلورة رؤية واضحة لرفع وتنويع العرض البيداغوجي (الأساسي والممنهن) بالمؤسسات الجامعية بشكل يتلاءم
مع العدد المتزايد للطلبة ومع متطلبات المجالات الترابية وسوق الشغل وكذا التطورات العالمية؛