BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 297

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1539

التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات

أنجز المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2020، مهمة لتقييم التكوين المهني الموجه لصناعة السيارات، والمقدم من طرف معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات (3 معاهد)، ومراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات المشتغلة في مجال الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات (16 مقاولة)، ومؤسسات خاضعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الش (139 مؤسسة).

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الاعلى للحسابات

أسفرت مهمة تقييم التكوين المهني الموجه لصناعة السيارات، خلال الفترة 2020-2009، عن تسجيل عدة ملاحظات والتوصيات، من أبرزها ما يلي:

أولا. على مستوى معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات

تم الوقوف عند فحص الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني والعرض الخاص بالتكوين والوضع المالي للمعاهد المذكورة على مايلي:

> أوجه قصور الإطار القانوني لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات

في هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:

- لا تنص اتفاقيات التدبير المفوض على آلية لمراقبة وتتبع معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات. وهو ما

نتج عنه وجود تباين في المعلومات بين الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والشركة التي تدبر هذه المعاهد؛ - لا ينص عقد التدبير المفوض على مسطرة تضمن استمرارية المرفق في حالة وجود اختلاف حول اشكاليات

مهمة (كالاستثمارات) لا تسمح بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية؛

- لم يتم تفسير مفهوم "إنهاء العقد" بسبب تقصير أو إرادة أحد الأطراف، وذلك من خلال اعتماد الدقة في بعض

المفاهيم مثل "نقل العقد " أو "نقل التدبير " أو "بيع الشركة" ... لإزالة كل التباس قانوني بين هذه المفاهيم، وتوضيح شروط التعويض وتحديد قيمته بشكل أفضل

وكمثال على ذلك، أثرت هذه النقائص سلبا على عملية نقل تدبير معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالقنيطرة، والتي ترجمت عبر عدم التقيد بينود اتفاقية "التدبير المفوض" للمعهد المذكور (حيث تم توقيع اتفاقية تحمل فسخ تعاقدي ومبكر لأجل إتمام عملية نقل تدبير المعهد المذكور إلى الشركة مجهولة الاسم الخاصة بمعهد التكوين في مهن صناعة السيارات . ، وكذا دفع تعويض لفائدة " E " و "Chambre Saragosse" بمبلغ قدره 700.000 درهم، على أساس وضعية مالية لم يتم تدقيقها من طرف مكتب تدقيق خارجي.

هذا الوضع نتج عنه رصيد سلبي قدره 2.734.256,75 درهم، بما في ذلك ما يعادل 997.000,00 درهم لتكاليف الاستغلال، وما يقارب 700.000,00 درهم لمكافآت المغادرة بشكل ودي (تعويض إيرائي)، وما مجموعه 2.700.000,00 درهم لديون الموردين. وبالتالي، تم تحديد الرصيد المتوفر في 20 أكتوبر 2015 فيما يعادل 1.662.743,25 درهم.

أكدت الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني أن هذه الاتفاقيات، باعتبارها الأولى من نوعها، تنطوي على أوجه قصور من حيث آلية المراقبة والتتبع، والإجراءات التي تضمن استمرارية الخدمة في حالة وجود خلافات، أو "إنهاء العقد" للتقصير أو بارادة أحد الطرفين. وقد عاين قطاع التكوين المهني أوجه القصور هذه عند نقل تدبير معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالقنيطرة إلى الجمعية المغربية لصناعة السيارات.

وإدراكًا منه لأهمية مراقبة وتتبع معاهد التدبير المفوض بشكل عام، وضع قطاع التكوين المهني نموذجًا لتدبير هذه المعاهد، ودليلًا لاستعمال آليات المحاسبة، وذلك لمواكبة هيكلة وتقييم أداء المعاهد المذكورة. كما تم إحداث لجنة إدارية لمنح الإعانات لهذه المعاهد، تتألف بالإضافة إلى ممثلين عن معاهد التدبير المفوض، من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والصناعة.

المتوح الها يوجب لر لوزي لمكاف بالكوين الان تبعا الاحظة المواض الأعلى العمايات والتحقق من الدعم

النسبة للوضع المالي لمعاهد التكوين في مهن صناعات السيارات، التي تعاني من عجز مالي، فإن إيرادات شركات دبير هذه المعاهد، المنصوص عليها في خطط الأعمال، تستند إلى الخدمات التي سيتم تقديمها لصالح المقاولات والتى سيتم تمويلها بشكل أساس ي في إطار تدابير المساعدة المباشرة للتكوين والعقود الخاصة بالتكوين.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·