1540 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وجدير بالذكر أن نظام العقود الخاصة بالتكوين يواجه صعوبات تديرية منذ عدة سنوات، مما يحد من استخدام هذه الآلية من قبل المقاولات. وبالتالي، فإن الإصلاحات التي بدأت مؤخرا من قبل السلطات العمومية لتعزيز هذه الآلية سيكون لها تأثير على تحسين دخل المقاولات المكلفة بتدير هذه المعاهد.
ومع ذلك، فإن الشركات المذكورة تسجل حاليًا نشاطًا متزايدًا، ومبالغ منح الموازنة الممنوحة لها آخذة في التناقص
‹ التركيز على التكوين التأهيلي والمستمر مقارنة بالتكوين الأساسي
خلال الفترة 2019-2014، تضاعف عدد المستفيدين من التكوين في معاهد مهن صناعة السيارات بحوالي 12 مرة، حيث انتقل عدد المستفيدين والخريجين مما يعادل 503 فرد سنة 2014 إلى ما مجموعه 6.176 فرد سنة 2019. بينما يبلغ العا الإجمالي للمستفيدين ما مجموعه 18.210 مستفيدا، موز عين بين 11.698 مستفيدا في التكوين التأهيلي، و4.792 مستفيدا في التكوين المستمر، و 871 مستفيدا في التكوين الأساسي، و849 تلميذا في البكالوريا المهذب
وعلى الرغم من أن مهام معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، عملا بمقتضيات المادة الثانية (2) من مراسيم إنشاء وتنظيم هذه المعاهد، تشمل توفير التكوين الأساسي لإعداد ومنح شهادات وطنية تهم تخصص التقني المؤهل والتقني المتخصص، إلا أنه لوحظ أن هذا التكوين تم تطويره بشكل ضعيف. حيث أنه، خلال الفترة موضوع المراقبة، تبين أن عدد المستفيدين من التكوين الأساسي لم يتجاوز نسبة 5% من إجمالي الفئة المستفيدة من التكوين داخل هذه المعاهد، في حين مثلت فيها الحصة المتراكمة من المستفيدين من التكوين التأهيلي والتكوين المستمر نسبة %90.
‹ غياب إطار قانوني لتأطير مهمة اللجنة التقنية لمنح الإعانات لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات قصد منح الإعانات لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، أحدثت الوزارة المكلفة بالتكوين المهني في سنة 2014 لجنة تقنية تتكلف بعملية منح إعانات لهذه المعاهد وتتألف من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة، لكي.
وفي هذا الإطار، لوحظ أن اللجنة التقنية سالفة الذكر لم يتم التنصيص عليها لا في اتفاقية التدبير المفوض لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، ولا في أي نص قانوني آخر يتعلق بهذه المعاهد. مع العلم أن اللجنة المذكورة، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2019، منحت حوالي 127 مليون درهم كإعانات مالية لهذه المعاهد. كما لوحظ أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لم يتم تدوينها في محاضر موقعة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
أجابت الوزارة أنه تبعا لملاحظة المجلس الأعلى للحسابات، قد تم إحداث هذه اللجنة المسؤولة عن فحص ميزانية معاهد التدبير المفوض وبرامج عملها والتحقق من الدعم الممنوح لها بموجب قرار للوزير المكلف بالتكوين المهني.
‹ وضعية مالية تعاني من عجز هيكلي
خلال الفترة 2018-2013، بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات حوالي 33,51 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 28% من النفقات المسجلة، أي ما يمثل 120,50 مليون درهم. كما سجلت الشركة المسيرة لمعاهد التكوين في مهن السيارات، خلال نفس الفترة، ناتجا صافيا تراكميا سلبيا، بلغ ناقص 87 مليون درهم. وعلى الرغم من أن الشركة المذكورة تمكنت من التحكم في تكاليفها مقارنة بتوقعات خطة الأعمال الأولية، إلا أن الإيرادات لا تزال أقل من هذه التوقعات.
وتجدر الإشارة إلى أنه، حسب خطة أعمال المعاهد المذكورة، فإن الوضعية المالية ستبقى هشة بشكل هيكلي، لا سيما في السنوات الثلاثة القادمة، وذلك، على الرغم من الإجراءات المتخذة في إطار تعزيز التكوين التأهيلي والمستمر للعاملين في المقاولات عبر آلية الدعم المباشر للمقاولات من أجل التكوين في قطاع السيارات، وكذا من خلال عقود التكوين الخاصة. ويجب التأكيد على أن معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات تلعب دورا مهما في تطوير قطاع السيارات مع ما يرافق ذلك من مزايا اقتصادية مهمة، إلا أن استمرار تسجيل هذه المعاهد لنتائج صافية سلبية قد يشكل في حالة عدم التسريع بمعالجته مصدر ضعف وهشاشة للنموذج الجديد المبتكر المعتمد على تفويض تدبير معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات لمهنيي قطاع السيارات.
صرحت الوزارة أنه بالنسبة للوضع المالي لمعاهد التكوين في مهن صناعات السيارات، التي تعاني من عجز مالي، فإن إيرادات شركات تدبير هذه المعاهد، المنصوص عليها في خطط الأعمال، تستند إلى الخدمات التي سيتم تقديمها لصالح المقاولات والتي سيتم تمويلها بشكل أساس في إطار تدابير المساعدة المباشرة للتكوين والعقود الخاصة بالتكوين.
وأن نظام العقود الخاصة بالتكوين يواجه صعوبات تديرية منذ عدة سنوات، مما يحد من استخدام هذه الآلية من قبل المقاولات. وبالتالي، فإن الإصلاحات التي بدأت مؤخرا من قبل السلطات العمومية لتعزيز هذه الآلية سيكون لها تأثير على تحسين دخل المقاولات المكلفة بتدير هذه المعاهد. ومع ذلك، فإن الشركات المذكورة تسجل حاليًا نشاطًا متزايدًا، ومبالغ منح الموازنة الممنوحة لها آخذة في التناقص.