BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 299

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1541

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني بما يلي:

- تطوير عرض التكوين الأساسي بشكل أكثر فعالية ونجاعة؛

والمساءلة. - إعداد نموذج موحد لاتفاقية التدبير المفوض لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات يراعي مبدأي الفعالية

ثانيا. على مستوى مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات

تبين أن الشركات العاملة في مجال "تركيب أسلاك السيارات" التي يستهدف إنتاجها السوق الوطنية والدولية، تبنت، أساسا، نمط التكوين بالتدرج المهني. حيث يستمر هذا التكوين لمدة ستة (6) أشهر بالنسبة لمستوى التخصص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، أو سنة واحدة للحصول على دبلوم التأهيل. وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> إطار قانوني غير مكتمل

يحد الشروط الازم تقر ما تر جدل بفح لاحاش . لمراكز، كمالم ص. كالر على الكتطلبات الحاصة المتعقم

بالمنشآت والأنشطة والتجهيزات.

وفي غياب سند قانوني، حددت السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التكوين المهني، (المذكرة رقم 06/1787 بتاريخ 2006/12/11)، الإجراءات المسطرية للترخيص بفتح واستغلال مراكز التكوين بالتدرج المهني، وكذلك الوثائق المتعلقة بالملفات الإدارية والبيداغوجية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تبنت المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص على الرغم من أن هذه المقتضيات لا يمكن تطبيقها على مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات.

أشارت الوزارة أن مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولة، تشتغل وفقًا لأحكام القانون رقم 13.00 بشأن التكوين المهني الخاص والقانون رقم 12.00 بإحداث وتنظيم التكوين بالتدرج المهني. ويخضع إحداثها حاليًا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 06/1787 بتاريخ 2006/12/11 التي تحدد شروط وكيفيات منح الترخيص بفتحها، في انتظار مراجعة هذه المقتضيات من خلال مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني الذي يوجد حاليا قيد قنوات المصادقة.

إن مراكز التكوين بالتدرج المهني لا تخضع للقانون 13.00 المتعلق بالتكوين المهني الخاص وإنما هي خاضعة للقانون 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني وقد أغفل هذا القانون أن يحدد الشروط اللازم توفرها للترخيص بفتح واحداث هذه المراكز، وكذا المتطلبات الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأنشطة والتجهيزات وقد لجأت الوزارة عوض ذلك إلى إصدار دورية وزارية مبنية على مقتضيات القانون 13.00 سالف الذكر.

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التكوين المهني باستكمال الإطار القانوني من أجل تحقيق تدبير أكثر فعالية ونجاعة للتكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات.

ثالثا. على مستوى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

أفرز تحليل تنزيل العرض الخاص بالتكوين، خلال مرحلتي الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط تسريع التنمية الصناعية، عن الملاحظات التالية:

> ضعف في عرض التكوين المستمر وإطار قانوني يستوجب مقتضيات تطبيقية

خلال الفترة 2018-2009، ظل التكوين الأساسي يهيمن على العرض الخاص بالتكوين الذي يقدمه مكتب التكوين المهذ وإنعاش الشغل. حيث بلغ، خلال هذه الفترة، العدد الإجمالي للخريجين المستفيدين من التكوين الأساسي ما مجموعه 308.541 خريج، يليه المستفيدون من التكوين التأهيلي بحوالي 86.683 مستفيد. وعلى الرغم من أن التكوين المستمر كان دافعا أساد وراء إنشاء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا لضريبة التكوين المهني في سنة 1974، فإنه يبقى محصورا في حدود 1,15% من مجموع عدد المستفيدين خلال الفترة 2009.-2018

وتجدر الإشارة إلى أن التكوين المستمر تواجهه عدة صعوبات قانونية وتدبيرية تعيق تطوره. إذ تظل وتيرة إتمام الإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من التكوين بطيئة، حيث أنه، على الرغم من اعتماد القانون رقم 06.17 المؤرخ في 05 أكتوبر 2018 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، لم يصدر لحد الآن أي نص تطبيقي يتضمن مقتضيات إضافية عن بعض الجوانب الضرورية لتنفيذه. وبالتالي، في انتظار اعداد المراسيم التطبيقية، تظل الفترة الانتقالية تحكمها دلائل الإجراءات والعقود الخاصة للتكوين (CSF)، إضافة إلى آلية المجموعات بين المهنية للمساعدة على تقديم المشورة .(GIAC)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·