BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 300

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1542 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وتعاني هذه الأخيرة من عدة نقائص أهمها:

- تعقيد مقتضيات دليل المساطر (ثقل الإجراءات وفترات زمنية مقيدة)؛

- عدم انتظام اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الإقليمية المكلفين بعقود التكوين الخاصة، وذلك بسبب عدم

اكتمال النصاب القانوني؛

- عدم كفاية أعمال المساعدة والتوعية التى تقوم بها المجموعات بين المهنية للمساعدة على تقديم المشورة

لتشجيع الشركات على الولوج إلى نظام التكوين المستي ( ))B

- صعوبة تحديد حاجيات الشركات من التكوين المستمر وربط هذا النوع من التكوين بتطوير قدراتها التنافسية: - عدم كفاية عملية تأطير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضعف الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري؛

- غياب آلية لمراقبة الأعمال التي تمولها المجموعات بين المهنية للمساعدة على تقديم المشورة (GIAC). بالنسبة للإطار القانوني غير المكتمل للتكوين المستمر، أشار قطاع التكوين المهني إلى شروعه في مناقشة النصوص التطبيقية للقانون المذكور مع الشركاء الاجتماعين والاقتصاديين، مع الأخذ في الاعتبار موقفهم فيما يتعلق بحكامة النظام!"

كما أوضح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن ضعف لجوء المقاولات للتكوين المستمر لفائدة مستخدميها، لا يخص قطاع السيارات فحسب، وإنما يشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد، وخلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020 تم تسجيل ما يلي

- ناهزت الميزانية التي تم رصدها سنويا للتكوين المستمر من خلال نظام العقود الخاصة للتكوين في المتوسط 700

مليون درهم، بينما لم يتعدى متوسط الالتزامات 270 مليون درهم في السنة،

- 1300 مقاولة لجات سنويا للتكوين المستمر، أي بنسبة %0,65 من مجموع المقاولات المؤهلة entreprises)

'éligibles)

- طبيعة النسيج الاقتصادي المغربي الذي تشكل فيه المقاولات الصغيرة ما يناهز 90 من مجموع مقاولات القطاع الخاص والتي تشغل في المتوسط ما يقل عن 3 مستخدمين بالمقاولة الواحدة مع كتلة أجور لا تتعدى 8359 درهم شهريا (حسب أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2018).

> عرض تكويني لا يستجيب بشكل مباشر لحاجيات قطاع صناعة السيارات خلال مرحلة الميثاق الوطني

للإقلاع الصناعي

خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2015، والتي خصت مرحلة تنزيل مضامين الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، لوحظ أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل واصل توفير التكوين وفقا لقدراته البيداغوجية وخططه الإنمائية الذاتية. غير أن هذا العرض الخاص بالتكوين لا يشكل استجابة مباشرة لحاجيات قطاع صناعة السيارات بسبب عدم وجود طلبيات جازمة ومثبتة بواسطة التعاقد ذات أهداف محددة من حيث مؤهلات وأعداد الخريجين. وخلال هذه الفترة، تميز عرض التكوين المقدم من طرف المكتب المذكور بزيادة عدد الخريجين، والذي انتقل من 21.016 عام 2009 إلى 36.411 عام 2015، أي بزيادة قدرها 73%. كما أن مكتب التكوين المهني لم يشرع في المساهمة بفعالية في تنفيذ برامج تكوين الموارد البشرية المخصصة لصناعة السيارات على أساس تعاقدي إلا مع تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية الخاص بالفترة 2014.-2020

وتعزى هذه الوضعية، من بين عدة أسباب، إلى توقف الدراسة المتعلقة بمواكبة الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي (والتي أنجزت عن طريق الصفقة التفاوضية رقم 2008/07)، وذلك لأنها خلصت إلى خطط عمل لم يتم المصادقة عليها من طرف المنظمات المهنية التي تمثل مجموعات العمل القطاعية الدولية بالمغرب. وجدير بالذكر أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل التزم، ضمن هذه الدراسة، بالقيام بمساعدة تقنية لإعداد استراتيجية تطوير العرض الخاص بالتكوين مع ترجمتها إلى خطة عمل مفصلة وفورية وخارطة طريق على المدى المتوسط. بحيث ستشكل هاتان الوثيقتان الأساس لإعداد عقد برنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

أكدت الوزارة أنه خلال فترة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2015-2009، واصل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تقديم التكوين وفقًا لطاقته الاستيعابية وخطته التنموية. وأن إنشاء معاهد متخصصة للتكوين في مهن صناعة السيارات يعتبر نهجا مكملاً للعرض العام للتكوين، ولا سيما عرض مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يرمي إلى تعزيز الروابط بين عالم العمل وعالم التكوين، ويضمن تطابق أفضل بين عرض التكوين وحاجيات المقاولات من الكفاءات.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·