عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1543
وأوضح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه رغم غياب إطار تعاقدي، تقرب المكتب من الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات من أجل ملاءمة عرضه التكويني مع حاجيات مقاولات القطاع، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات تم عقدها للتشاور وكذا التوقيع على اتفاقتين للشراكة خلال سنة 2014.
كما أشار المكتب أن إنجازاته خلال الفترة 2015-2009، مكنت من الاستجابة جزئيا إلى الحاجيات من التكوين المعبر عنها في إطار هذا الميثاق، لاسيما وأن معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، والتي أحدثت لهذا الغرض، ل ينطلق التكوين بها في الآجال المحددة لها سلفا.
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات:
وضع برنامج محدد لهذا الغرض ومتوافق عليه؛
- القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني بتفعيل نشر المراسيم التطبيقية للقانون رقم 60.17 سالف الذكر،
المتعلق بتنظيم التكوين المستمر.
رابعا. نظام حكامة وقيادة منظومة التكوين المهني
1. نظام حكامة منظومة التكوين المهني
كشف تحليل نظام حكامة التكوين المهني الموجه لقطاع صناعة السيارات عن الملاحظات التالية:
> ضرورة توضيح أدوار واختصاصات الفاعلين في مجال الحكامة
تتكلف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 2.04.332 سالف الذكر، بعملية تنسيق عمليات إعداد ومراجعة برامج التكوين المهني، بشراكة مع مختلف المتدخلين في التكوين المهني والمنظمات المعنية به. إلا أنه، لوحظ غياب السلطة المكلفة بالتكوين المهني عن التنظيم الهيكلي خلال مرحلة مخطط تسريع التنمية الصناعية (2020-2014)، الحكومي، وأن تنسيق الأعمال كانت تقوم به مديرية التكوين 93 التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية التابعة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المكلفة بالصناعة أنيطت بها، بموجب المرسوم رقم 2.17.350 الصادر في 7 يوليو 2017 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالصناعة، فقط مهمة المساهمة في تحديد برامج التكوين في قطاعات الصناعة والتجارة والتقنيات الجديدة، وكذا المشاركة في تتبع تنفيذها، وبالتالي، لا يخول لها ذلك صلاحية التدخل في مجال التكوين المهني.
كما لوحظ، كذلك، أن عدم توضيح نطاق تدخل الفاعلين أدى إلى الازدواجية، خاصة على مستوى التخطيط المتعلق بعروض التكوين، فعلى سبيل المثال، يقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنويا بإعداد بطاقة التكوين المهني الخاصة به، كما تقوم، أيضا، الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بإعداد بطاقتها المتعلقة بالتكوين المهني، وذلك في غياب رؤية متكاملة ومشتركة.
أكد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه يعمل على صياغة خريطته التكوينية، والتي يتم إرسالها سنويا للقطاع الحكومي المكلف بالتكوين المهني. ويعمل هذا الأخير على تجميع مختلف المعلومات الواردة من الهيئات المكونة بالقطاع ولا يقوم بصياغة خريطة تكوينية خاصة به.
على عكس ما ذهبت إليه إجابة مكتب التكوين ال وإنعاش الشغل فإن إعداد خريطة التكوين هي من اختصاص القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني وذلك طبق للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 1 فبراير 2005 الذي نص على أن القطاع الوزاري يشرف على تنشيط وتنسيق أعمال وضع خارطة التكوين المهني حسب الحاجات السوسيو - اقتصادية
ونظرا لغياب تحديد وتخطيط استباقي للحاجيات من التكوين، يتم إعداد هاته الخرائط التكوينية من طرف المكتب استنادا على نتائج الدراسات القطاعية المتوفرة ومعطيات المخططات القطاعية المعدة من طرف القطاعات الوزارية والمترجمة إلى مشاريع لتنمية التشغيل وعلى التشاور والتنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين على المستوى الوطني والجهوي
ب إطار تعاقدي يجب أن يشمل مختلف المتدخلين في مجال التكوين المهني
بعد عملية إبرام علاقات تعاقدية بين مختلف المتدخلين أداة فعالة تحدد الالتزامات المتبادلة للأطراف في إطار منسجم ومتفاوض عليه. كما أن ذلك يعطي لمختلف الأطراف المتعاقدة رؤية واضحة فيما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية التي تتبناها الحكومة، وكذا تيسير مقروئية أهدافها، فضلا على أنه يشكل أساسا لتقييم عمل مؤسسات التكوين المتعاقدة.
93 مديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية.