BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 302

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1544 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وعلاوة على ذلك، فإن الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يوصي بإبرام تعاقد متعدد السنوات على أساس المشاركة، وتحديد أهداف واضحة، وكذا تناغم التدخلات والتتبع وترسيخ ثقافة المساءلة. إلا أنه لوحظ عدم وجود "عقد-برنامج" شامل لقطاع صناعة السيارات، يشمل الدولة، والمتدخلين العموميين والخواص في مجال التكوين المهني، وكذا الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قام، سنة 2017، بتعيين لجنة عهد إليها إعداد "عقد برنامج" ينظم العلاقة بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم إعداد مشروع بهذا الخصوص. غير أنه لم يتم تفعيله وظل مقتصرا على مكتب التكوين المهني.

2. قيادة وتقييم منظومة التكوين المهني

أسفرت عملية تقييم هذا الجانب عن تسجيل الملاحظات التالية:

‹ غياب نظام تخطيط استشرافي

وفقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.332 سالف الذكر، فإن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني تتولى، بالتشاور مع مختلف الفاعلين في مجال التكوين، مسؤولية تنظيم وتنشيط وتنسيق أعمال إعداد خريطة التكوين المهني وفقا للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية. إلا أنه، لوحظ أن الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني لا تتوفر على نظام تخطيط استشر افي بسبب نقص البيانات المتعلقة بتوقعات تطور المتطلبات الاقتصادية لقطاع السيارات (مثل نظام رصد مشترك). وفي الوضع الحالي، تبقى خريطة التكوين الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع غير كافية وغالبا ما تكون موثوقيتها غير مضمونة في غياب نظام معلوماتي مندمج وشامل

وعلاوة على ذلك، فإن الدراسة القطاعية لصناعة السيارات (دراسة لمواكبة ميثاق الإقلاع الصادي، وليل الوظائف والمهن، والإطار المرجعي للوظائف والمهارات، تعود كلها إلى سنتي 2008 و 2009. ومن الأكيد أنه تم تحيين كل من دلي الوظائف والمهن والإطار المرجعي للوظائف والمهارات سنة 2011، وأنه تم اعتمادهما كأساس لإعداد برامج جديدة وإعادة هيكلة البرامج الحالية، إلا أنه، منذ ذلك الحين، لم يتم تحديث هذه الأدوات الأساسية للتخطيط لعرض التكوين، على الرغم من التغيرات العميقة التي يعرفها قطاع صناعة السيارات.

أفادت الوزارة بأنها تعمل حاليًا على:

- تطوير نموذج لتتبع ملاءمة التكوين للتشغيل؛

- إنجاز دراسات قطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات، من حيث الكم والكيف، وبناء عرض التكوين المهني، الذي

يغطي في مرحلة أولى 19 قطاعا اقتصاديا في انتظار تغطية باقي القطاعات؛

- تطوير مرجعيات الوظائف والحرف، ومرجعيات الوظائف والكفاءات لفائدة القطاعات بالإضافة إلى تحيين المرجعيات التي سبق إنجازها، بهدف تعميم هذه الآليات على جميع القطاعات؛

- إحداث وتفعيل هيئات الحكامة وتخطيط التكوين المهني على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي المنصوص

عليها في مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني.

> غياب نظام معلوماتي مندمج

لا تتوفر الوزارة المكلفة بقطاع التكوين المهني على نظام معلوماتي مندمج ومعمم يشمل جميع المتدخلين والفاعلين في مجال التكوين المهن، حيث تتوفر فقط على تطبيقات غير متداخلة تم تطويرها على مستوى كل وحدة على حدة، وتغطي بعض ،"e@ref" ،"e@anapec" ،"e@continue" ،"e@appentissage" ،"e@gestep") ، ميادين التدبير غير أن عدم قابلية هذه التطبيقات للتشغيل المتبادل يزيد من العبء الواقع على المالتا " i" in")" ويزيد من خطر الخطأ وموثوقية البيانات.

أفادت الوزارة بأنها تعمل حاليًا على وضع نظام معلوماتي مندمج جديد سيغطي جميع شعب التكوين وجميع القطاعات والهيات المكونة.

> ضرورة اعتماد تقييمات دورية

وفقا للمرسوم رقم 2.04.332 سالف الذكر، تتولى الوزارة المكلفة بالتكوين المهني مهمة القيام بتقييم دوري لعمل وأداء منظومة التكوين المهني. إضافة إلى أنه، في إطار تنزيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، اتفقت الأطراف المعنية بمجال التكوين المهني على ضرورة تقييم تنفيذ خطة التكوين المسطرة في الميثاق. إلا أنه، لوحظ عدم قيام الوزارة الوصية بتقييمات دورية لمختلف مكونات نظام التكوين المهني للوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة لنظام التكوين المهني، وكذا لتقييم انسجامه الشامل. كما لوحظ أنه، لم يتم إجراء أي تقييم لتنفيذ مخطط التكوين المرتبط بمرحلة تنزيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وذلك قصد التأكد من أهميته مقارنة مع متطلبات السياق العام وأولويات السلطات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·