عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1545
وفي ضوء هذا الوضع، تم الاحتفاظ بنفس مكونات منظومة التكوين خلال مرحلة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (الفة 2019-2009) (مكتب التكوين المهن، ومعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، ومراكز التكوين بالتدرج داخل المقاولات) مع تغيير تدريجي في درجة الأهمية الممنوحة لكل فاعل في مجال التكوين المهني: كاللجوء إلى معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات أثناء مرحلة تنزيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والعودة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية. مع الإشارة إلى أن طريقة التكوين المهني بالتدرج داخل المقاولات (CFA-IE) قد ت تفضيلها من طرف المقاولات المشتغلة في مجال الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، في إطار المخططين المذكورين. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات القطاع الحكومي المكلف بالتكوين المهني بما يلي:
- الحرص على إبرام عقود برامج بين مختلف الفاعلين في مجال التكوين المهني، بشكل يمكن من تحديد
الالتزامات المتبادلة من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها على أساس نتائج قابلة للقياس وبكيفية ناجع - تعزيز آليات القيادة من أجل ضمان تتبع دقيق ومضبوط لمنظومة التكوين المهني؛
- وضع نظام معلوماتي مندمج يشمل جميع المتدخلين في منظومة التكوين المهني؛
- الحرص على تحيين الدراسة القطاعية لصناعة السيارات، ودليل الوظائف والمهن، والإطار المرجعي
للوظائف والمهارات.
11. جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتكوين المهني الموجه لقطاع السيارات
(نص مقتضب)
(...)
وفيما يلي إيضاحات القطاع بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات:
أولا. بخصوص معاهد التكوين في مهن السيارات
تعتبر معاهد التكوين في مهن السيارات، والتي تعد جزءًا من الجيل الجديد من المعاهد التي يُعهد بتدبيرها للمهنيين، مثالا في الاستقلالية الإدارية لمؤسسات التكوين المهني، الذي يعد مطلبًا أساسيًا لجعل نظام التكوين المهني أكثر استجابة لمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.
وتقدم معاهد التكوين في مهن السيارات، تحت مسؤولية الجمعية المغربية لصناعة السيارات، خدمة عمومية في التكوين، بالإضافة إلى دورات لاستكمال التكوين، لضمان توفير الموارد البشرية الكافية من حيث الكم والكيف التي تتطلبها المقاولات الجديدة ولضمان النمو الاقتصادي لقطاع صناعة السيارات.
إن غاية السلطات العمومية من تنفيذ هذا النموذج المبتكر من المعاهد ليست فقط تحسين قابلية الشباب للتشغيل، ولكن قبل كل شيء مشاركة المهنيين في عملية التكوين لتلبية حاجياتهم من الكفاءات. إضافة إلى أن هذه المعاهد تعد آلية لجذب المستثمريز في القطاع.
كما تطمح السلطات العمومية إلى جعل هذه المعاهد واجهة تكنولوجية لصناعة السيارات المغربية، وذلك من خلال تصميمها وطريقة تدبيرها،
ويتم تحديد حكامة هذه المعاهد المتخصصة من حيث المهام، والمسؤولية، والالتزام في إطار اتفاقيات للتدبير المفوض تبرم بين الدولة والمنظمة المهنية المعنية وشركة التدبير.
ثانيا. بخصوص مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولة
من أجل مواكبة المقاولات النشيطة في قطاع السيارات في تنظيم وهيكلة عملية تشغيل مستخدميها، وفي تطوير المهارات بما يتماش ى مع استراتيجيتها، بادر قطاع التكوين المهني إلى بلورة برنامج لإحداث مراكز للتكوين بالتدرج المهني داخل المقاولة، يهدف إلى تمكين المقاولات من التوفر على يد عاملة مؤهلة ومختصة تتكيف مع احتياجاتها، وكذا تمكين الشباب من اكتساب المهارات من خلال ممارسة نشاط مهني يسمح لهم بالحصول على تأهيل يعزز اندماجهم في الحياة العملية.
ثالثا. بخصوص مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
وقد نص الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على إنشاء معاهد متخصصة للتكوين في مهن صناعة السيارات وفقًا لنهج جديد للتعاقد مع الفروع المهنية، يضمن الاستقلالية الإدارية لمؤسسات التكوين المهني، كضرورة أساسية لجعل النظام أكثر استجابة لمتطلبات قطاع صناعة السيارات.