1548 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
الرياضية أو عروض ومناهج التكوين الرياضي، وأخيرا الرقي بالعلاقة الرابطة بين الوزارة والجامعات الرياضية إلى شراكة تعاقدية تتم وفق اتفاقيات وعقود برامج تسطر النتائج المستهدفة بالنسبة لكل مجالات تدخل الجامعات المتعاقد معها. كما تم اكتساب خبرة وتجربة كبيرتين في استضافة وإنجاح أكبر التظاهرات الرياضية الدولية في مختلف الرياضات سواء منها الفردية أو الجماعية، وذلك بفضل تراكم التجارب في تنظيم تظاهرات رياضية دولية من حجم الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1983 ودورة كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم سنة 1988 ونسختين من كأس العالم للأندية لكرة القدم سنتي 2013 و2014 وتظاهرات دولية أخرى في رياضات الجيدو والتنس والتيكواندو والغولف وغيرها.
إلا أن هذه الدينامية عرفت بعض الفتور في تحقيق الأهداف المسطرة بسبب عراقيل مرتبطة أساسا بتدبير القطاع أو بعلاقاته مع قطاعات أخرى.
تتمثل أولى العراقيل التي واجهت إصلاح القطاع في عدم استقرار المسؤولين المتعاقبين على القطاع (ثمانية وزراء في ظرف 10 سنوات)، مما أثر سلبيا على تحقيق استمرارية السياسات والتدابير المتخذة في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من الطابع المتشعب والمعقد لبنيته التنظيمية. فإذا كانت الوزارة المكلفة بقطاع الرياضة هي المسؤولة عن وضع استراتيجية القطاع، فإن تنفيذها لا يتوقف فقط على التدابير والإجراءات التي تقوم بها هذه الأخيرة وإنما يتطلب الانخراط الفعلي لمتدخلين آخرين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. في هذا الإطار وعلى سبيل المثال، تشكل الجامعات الرياضية، البالغ تعدادها 55 جامعة برسم سنة 2020، شريكا استراتيجيا مكلفا بتنفيذ مهمة المرفق العام للرياضة وحلقة وصل بين الرياضيين والجمعيات الرياضية من جهة، والبطولات والمنتخبات الوطنية من جهة أخرى، كما تشكل الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية شريكا لا محيد عنه في ميدان الرياضة المدرسية والجامعية.
لقد أثرت هذه العراقيل على الأداء العام للرياضة الذي لازال عند مستويات متواضعة على العموم سواء تعلق الأمر برياضة المستوى العالي (رياضة النخبة والرياضة التنافسية) أو الرياضة القاعدية. بالنسبة لرياضة المستوى العالي فإن عدد الرياضيين المغاربة المؤهلين للألعاب الأولمبية، والذي يعد بمثابة مؤشر يعكس إشعاع الرياضة المغربية على المستوى الدولي، صار يعرف تراجعا تدريجيا، حيث انتقلت تمثيلية المغرب من 61 رياضي في نسخة أثينا 2004 إلى 49 رياضي في نسخة ريو 2016 ثم 48 رياضيا فقط خلال ألعاب طوكيو 2020، علما أن هذا العدد يظل أقل من تمثيلية المغرب بنسخة سيدني 2000 (51 رياضي). وعلى نحو مماثل، تقلص عدد التتويجات والألقاب الأولمبية التي أحرزها الرياضيون المغاربة من 3 ميداليات (ذهبيتان وفضية) في دورة أثينا 2004 إلى ميدالية نحاسية أحرزت في دورة ريو 2016 وميدالية ذهبية خلال دورة طوكيو 2020. أما بخصوص الرياضة القاعدية، فإن عدد المغاربة الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم يشكل فقط 5,6 مليون وهو ما يمثل فقط 14 % من السكان.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
تم في إطار هذه المهمة تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدة توصيات، أهمها ما يلي:
أولا. الإطار القانوني والتنظيمي
لقد أسفر تقييم الإطار القانوني عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن إجمالها في النقاط الآتية:
‹ غياب تأطير قانوني لطبيعة العلاقة الرابطة بين الوزارة والجامعات الرياضية
يتطلب إرساء علاقة شراكة واضحة المعالم بين الوزارة، من جهة، والجامعات الرياضية، من جهة أخرى، وجود إطار قانوني صريح وثابت يحدد الإطار المنظم لهاته العلاقة. وبالرجوع إلى مواد القانون رقم 09-30 سالف الذكر، يتبين أنه لا يشير بدق إلى الإطار القانوني الذي تستند عليه مختلف أوجه العلاقة بين هذين الفاعلين. إذ يكتفي هذا القانون بالإشارة إلى تأهيل مفتوح المدة تمنحه الوزارة، بموجب قرار وزاري، إلى الجامعات الرياضية كشرط مسطري لممارسة هذه الاخيرة لاختصاصاتها والتمتع بمزايا لفائدتها، والتي من بينها دعم مالي يقدم على شكل إعانات تخضعها المادة 82 من نفس القانون لإطار تعاقدي موضوع طبقا لأنظمة لصرف إعانات الدولة لفائدة الجمعيات.
> تعثر إخراج بعض النصوص التطبيقية إلى حيز الوجود
لقد لوحظ تأخر في استصدار النصوص التطبيقية التي أحال عليها القانون 30.09 لسنة 2010 والتي اشترطها لدخوله حيز التنفيذ. إذ أن المادة 118 منه (والأخيرة) نصت على أن أحكام هذا القانون تدخل "حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية"، على أن واقع الأمر يظهر أنه وفي انتظار استكمال إخراج كل المراسيم التطبيقية يبقى القانون المذكور هو القانون المعتمد حاليا من قبل الإدارة. وتضمن القانون المذكور 35 إحالة منها 25 إحالة على نصوص تطبيقية تعني مباشرة وحصرا القطاع المكلف بالرياضة والتي تبين التدابير الواجب اتخاذها للتطبيق السليم والتام لمقتضيات هذا القانون. إلا أن مسطرة تنزيل هذه النصوص التطبيقية عرفت بطء ملحوظا، حيث أنه هناك ثلاثة عشر نصا تطبيقيا لم يتم إصدارها بعد، بل هناك مقتضيات ترتبط بالنشاط الرياضي والإداري للجامعات الرياضية لم يتم إعدادها بعد.