عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1549
جاء في تعقيب الوزارة بخصوص هذه الوضعية بانه "قد تم استصدار 13 قرارا وتم إرجاع 3 أخرى من أجل التحيين وتمت إحالة 4 قرارات على الشركاء. كما أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتقيم جزئي للنص حسب الإشكالات التي تعترض تطبيقه، ويتم مباشرة بعد ذلك إعداد مقترح بذلك. كما يتم استكمال هذا التقييم عبر دراسة مختلف المقترحات الواردة من الفاعلين" .
‹ عدم التطرق لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية
لم يتطرق القانون سالف الذكر لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية مما خلف فراغا في مجال تنظيم العلاقة القبلية بين الجامعات الرياضية والوزارة المكلفة بالقطاع، حيث تبادر بعض الجامعات الرياضية بمطالبة الوزارة بتمويل التظاهرات دون أخذ رأيها في الموضوع ودون برمجة مسبقة تتيح للوزارة تحديد جدولة زمنية للتظاهرات الرياضية.
← عدم وضع دفاتر التحملات للتظاهرات الرياضية الدولية
لم يتم وضع دفاتر التحملات لبعض التظاهرات الدولية (كدورة الألعاب الإفريقية سنة 2019، وبطولة أمم أفريقيا للمحليين - "الشان" سنة 2018) التي من المفروض أن تؤطر هذه العملية والتي من شأنها تحديد الشروط والحقوق والواجبات لكل الأطراف المتدخلة في عملية تنظيم التظاهرات.
ثانيا. الإطار المؤسساتي
لقد أسفر تقييم الإطار المؤسساتي عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن إجمالها في النقاط الآتية:
> التأخر في إحداث بعض مكونات الإطار المؤسساتي
يتطلب نجاح علاقة الشراكة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية وجود إطار مؤسساتي متماسك ومتناسق يضطلع بأدوار ووظائف إشرافية وتأطيرية وتنسيقية تساعد وتدعم الجامعات في تنفيذ برامجها وأنشطتها الرياضية على نحو احترافي وفعال. لهذه الغاية ساهمت التشريعات الرياضية الصادرة خلال العشر سنوات الأخيرة في تنويع وتقوية مؤسسات الحقل الرياضي سواء بواسطة تعزيز وتقنين صلاحيات واختصاصات مجموعة من الهيآت التي كانت متواجدة سابقا كاللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، أو بواسطة التنصيص على إحداث مؤسسات أخرى جديدة مثل الشركات الرياضية وغرفة التحكيم الرياضي. لكن الملاحظ من خلال الرجوع إلى وضعية اشتغال المؤسسات المحدثة أن هناك مجموعة منها لازالت غير مفعلة على أرض الواقع، رغم مرور عدة سنوات على إقرارها94. ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية البار المبية المغربية وكذا العصب الاحترافية التي يعد إحداثها من صميم اختصاصات الجامعات الرياضية لتنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية.
وبخصوص اللجنة الوطنية البار المية المغربية، فقد أشارت الوزارة في ردها إلى أنها باشرت بمعية الجامعات الرياضية التي تشرف على تسير الرياضات البار المبية الإعداد لتأسيس هذه اللجنة بما فيها إعداد مشاريع أنظمتها الأساسية بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، وكذا التوافق مع الجامعات المعنية على تشكيل لجنة تحضيرية لاستكمال مسطرة التاسيس.
> الحاجة لفضاء مؤسساتي للتدبير التشاركي للشأن الرياضي
يفتقر الحقل المؤسساتي الرياضي المغربي حاليا إلى وجود هيئة مؤسساتية مرجعية تضم ممثلين عن كل الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن الرياضي والممارسة الرياضية ويناط بها القيام بمهمة التدبير التشاركي لقطاع الرياضة الوطني، على غرار ما هو معمول به في مجموعة من التجارب الدولية. وللتذكير فقد سبق للمغرب أن أقر بموجب الظهير الشريف الصادر في 16 يونيو سنة 1971، إحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة كمؤسسة مستقلة تتمتع بصلاحيات استشارية وتتألف من جميع القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بالرياضة وممثلين عن الحركة الرياضية من ضمنها الجامعات الرياضية. وقد عهد إلى هذا المجلس بمهمة خلق فضاء للتشاور والتنسيق وإبداء رأي استشاري حول السياسات والتوجهات الاستراتيجية في مجال الرياضة، وكذا حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الرياضة، وذلك قبل عرضها على المصادقة الرسمية. غير أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإخراج المجلس الوطني للرياضة إلى حيز الوجود، رغم أن الفعاليات الرياضية لم تتوقف عن المطالبة بذلك سواء من خلال الاقتراحات والتوصيات المرفوعة إلى المناظرة الوطنية الثانية للرياضة المنظمة سنة 2008.
> اللجنة الوطنية الأولمبية: شريك يستحسن إشراكه في تدبير العلاقة مع الجامعة
لقد لاحظ المجلس أن علاقة الوزارة بهذه المؤسسة لا ترقى عموما لمكانتها الحقيقية باعتبارها شريكا استراتيجيا يمكن أن يقدم قيمة مضافة في تدبير العلاقة مع الجامعات الرياضية، خصوصا تلك التي تنشط في الرياضات الأولمبية، حيث لا تتيح الوزار المجال الكافي أمام اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية للمشاركة والمساهمة في تنسيق الجهود لتجويد تدبير مختلف أوجه العلاقة مع الجامعات الرياضية. ويشكل قرار إشراك هذه اللجنة في أشغال تقييم اتفاقيات الأهداف المبرمة مع الجامعات برسم الموسم
94 هذه الوضعية كانت تنطبق أيضا على الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات التي أحدثها القانون رقم 97-12 الصادر في 27 يوليوز 2017 لولا أن الوزارة تداركت الأمر وعملت على خلقها وتعيين رئيسة على إدارتها بتاريخ 21 شتنبر 2020.