1550 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
الرياضي 2016-2017 أحد المبادرات القليلة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، إلا أن هذه التجربة ظلت معزولة ولم ت على المواسم الرياضية الموالية 2018-2017 و2018-2019.
ذكرت الوزارة في جوابها بشأن هذه النقطة بأنها تعمل على إشراك اللجنة الوطنية الأولمية المغربية بشكل مستمر في تدبير الشأن الرياضي طبعا في حدود الإطار العام لاختصاصاتها ومجال تدخلها المحددة بنص القانون رقم 30.09 ومرسومه التطبيقي ونظامها الأساسي، باعتبارها شريكا أساسيا لكل من القطاع الحكومي الوصي على الرياضة الوطنية والجامعات الرياضية الأولمية.
← انطلاقة للجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي تستلزم تحديد المعايير
تختص اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي بانتقاء الرياضيين ذوي المستوى العالي وذلك عبر تحديد معايير صفة الرياضي من المستوى العالي لمدة أربع سنوات وبمنح وسحب هذه الصفة وأيضا بتحديد الأنشطة الرياضية المعنية وكذا إبداء الرأي بلائحة هؤلاء الرياضيين الذين تقترحهم الجامعات الرياضية. ولم يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة إلا في سنة 2018، أي بعد سبع سنوات من إصدار المرسوم التطبيقي لقانون التربية البدنية. وقد أسفر النظر في أعمال هذه اللجنة عن تسجيل الملاحظات التالية:
- بحسب محضر اجتماع اللجنة، يتبين أنه لم تتم بعد المصادقة النهائية على معايير اختيار رياضيي المستوى
العالي وبالتالي لم تصدر بعد لائحة رياضيي المستوى العالي بالرغم من الحاجة الملحة إليها من أجل التخطيط الجيد والإعداد الكافي للاستحقاقات الرياضية؛
- منذ تعيينها، لم تجتمع اللجنة إلا مرتين بمعدل مرة واحدة في كل سنة (2018 و 2019)، في حين تؤكد المادة
22 على أن الاجتماعات تعقد مرتين في السنة على الأقل؛
- ضرورة إدراج رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نطاق هذا المرسوم.
ثالثا. الإطار الاستراتيجي
عتبر الوزارة هي المسؤولة عن إعداد الاستراتيجيات الوطنية للرياضة وكذا صياغة البرنامج الوطني للرياضة بشقيه، الرياضة القاعدية ورياضة المستوى العالي. وقد لوحظ على مستوى نهوض الوزارة بدورها في التوجيه الأستراتيجي ما يلي:
> ضرورة التسريع بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020
في هذا الإطار، لوحظ أن الوزارة لم تتمكن من توفير التدابير والآليات اللازمة لتحقيق شروط نجاح التنزيل الفعلي للاستراتيجية: مثل إحداث لجنة قيادة95 يناط بها مهام الإشراف وتنسيق جهود مختلف المتدخلين وإعداد مخططات عمل مفصلة خاصة بكل محور توضح طبيعة التدابير المزمع اتخاذها وتكلفتها المالية والجهات المسؤولة عن تنفيذها وإدراج مقتضيات الاستراتيجية ضمن بنود ميزانيتها الفرعية.
في ظل هذه الصعوبات، اقتصرت المقاربات المتبعة من طرف الوزراء المتعاقبين على القطاع لتنزيل الاستراتيجية على تجزيء تنفيذ محاورها. وقد كشف العرض المقدم من طرف وزير الشباب والرياضة لبسط مستوى تقدم إنجاز الاستراتيجية أمام المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2019، أن 17 محورا من أصل 30 محورا لم يشرع بعد في تنفيذها إلى حدود ذلك التاريخ.
وعليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
الإسراع في إعداد دراسة تقييمية لقانون التربية البدنية والرياضة رقم 09-30 والنصوص التطبيقية المتصلة به والمتعلقة بتنظيم عمل الجامعات الرياضية وعلاقتها بالقطاع الحكومي المكلف بالرياضة وبمختلف مكونات الحركة الرياضية الوطنية، بغية معالجة كل الإشكالات المطروحة اثناء التطبيق العملي والتي تستلزم إدراج تعديلات تسمح بوضع منظومة قانونية واضحة ومترابطة ومنسجمة وقابلة للتنزيل والتقييم؛
- إحداث هيئة وطنية بصلاحيات استشارية تضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشأن الرياضي
لتسهم في تعزيز آليات التدبير التشاركي لقطاع الرياضة، تستند على الممارسات الفضلى لبعض التجارب الدولية الرائدة؛
- تنزيل مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة من خلال استكمال إصدار النصوص التطبيقية المضمن
لاسيما تلك التي تهم مباشرة تأطير اختصاصات وأنشطة الجامعات الرياضية، والسهر على إحداث جميع الهيآت الرياضية التي أقرها هذا القانون والحرص على ضمان الظروف التي من شأنها مساعدة كل المؤسسات المشكلة للحقل الرياضي على تفعيل اختصاصاتها على نحو منسق ومتكامل فيما بينها وناجع؛
95 كان يفترض أن تضم لجنة القيادة ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالرياضة والداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والتجهيز والإسكان والسياحة بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.