عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1551
- اعتماد برنامج وطني للرياضة بشراكة مع الجامعات لتحديد التوجهات والأولويات والنتائج المستهدفة
بالنسبة لكل الأصناف الرياضية المعتمدة أو المزمع توطينها بالمغرب خلال المدى المتوسط والمدى البعيد. رابعا. دعم الجامعات: متنوع ومتزايد ومفتوح الآجال
عمدت الوزارة خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة قيمة ونوعية الدعم الموجه إلى الجامعات الرياضية بما في ذلك الدعم الموجه لتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية. ولا يقتصر هذا الدعم على منح الإعانات المالية السنوية فقط وإنما يقوم أيضا على رفع القدرات التدبيرية للجامعات بالموارد البشرية والتجهيزات والمعدات الرياضية وعروض التكوين الرياضي. وتتلخص الملاحظات المسجلة على هذا المستوى في النقاط التالية:
> دعم مالي في منحى تصاعدي
يقدر المبلغ الإجمالي للدعم المالي الممنوح مباشرة إلى الجامعات الرياضية خلال الفترة 2010-2019 ب 3,15 مليار درهم، حيث عملت الوزارة على الرفع تدريجيا من قيمة الغلاف المالي المخصص للإعانات المبرمجة في إطار الاتفاقيات، حيث انتقل من 130 مليون درهم سنة 2010 إلى 459,7 مليون درهم سنة 2019، بمعدل نمو سنوي يناهز + 15% في المتوسط وبذلك تكون الوزارة قد تجاوزت، قبل سنة من نهاية المدة المحددة للعمل بالاستراتيجية الوطنية للرياضية، الغلاف المالي الذي التزمت بتوفيره كمساهمة منها في تمويل تنفيذ كل محاور هذه الاستراتيجية والمقدر ب 3,14 مليار درهم، على مستوى دعم الجامعات الرياضية فقط ودون احتساب الموارد المالية التي رصدتها لتغطية المحاور الأخرى.
وتعتبر جامعات كرة القدم وألعاب القوى والفروسية والملاكمة والغولف والجودو من أبرز المستفيدين من الإعانات المقدمة خلال الفترة 2019-2010، حيث حصلت هذه الجامعات مجتمعة على 64 % من قيمة مجموع الإعانات الممنوحة خلال هذه الفترة.
‹ دعم الجامعات بالموارد البشرية: دعم ضعيف ومسطرة بنقائص عديدة
تنص المادة 82 من قانون الرياضة على أن الجامعات يمكن أن تستفيد بالإضافة إلى المنح، من مؤطرين يوضعون رهن إشارتها، وذلك لمساعدتها على التنظيم والتأطير والتكوين. وتم تسجيل لجوء عدة جامعات لخدمات أطر الوزارة. ويبقى الدعم البشري للجامعات بالمغرب ضعيفا إذ لا يتعدى مجموع الموظفين الموضوعين رهن إشارة الجامعات 57 موظف أكثر من نصفه لدى جامعتي كرة القدم وألعاب القوى (37 مؤطرا).
رقم 2.13.422 المتعلق بالوضع رهن الإشارة فقط للإدارات العمومية والجماعات الترابية بالاستفادة من الموظفين عن طريق مسطرة الوضع رهن الإشارة. وبما أن الجامعات غير معنية، فإن وضعية الموظف التي تلجأ لها الإدارة لا تدخل في هذه الخانة. وفي غياب النص القانوني المؤطر لهذه الوضعية، لم تعمد الإدارة لسد هذا الفراغ بوضع دليل للمساطر يوضح كيفية استفادة الجامعة أو الموظف من هذه المساطر وشروط ذلك وكيفية تتبع مساره والمصلحة المكلفة بذلك وأيضا الالتزامات المتبادلة وكذا تحديد المدة الممكن الاستفادة منها وكيفية التجديد وكيفية الإنهاء... إلخ.
‹ التجهيزات والمنشآت الرياضية: استثمارات بنيوية تقابلها مقاربة غير واضحة في التدبير
تبين من خلال اللقاءات التي أجريت مع مجموعة من رؤساء الجامعات أن مصالح الوزارة لا تعمل عموما على إشرال الجامعات كشريك أساسي في مراحل تنفيذ هذا النوع من الأوراش الهيكلية. وتنطوي هذه المقاربة على مخاطر حدوث عيوب تصميمية أو غياب عناصر تقنية تضر بصلاحية وأهلية المنشآت والتجهيزات الرياضية لاحتضان المنافسات والتظاهرات الرياضية سواء الوطنية أو الدولية.
بحسب المادة 82 من قانون الرياضة فإن الجامعات يمكن ".... تمكينها من استخدام منشآت تابعة للدولة ....' "، وأن هذا الدعم هو الآخر يجب أن يأخذ شكلا تعاقديا. غير أن هذا النوع من الدعم لا يتم تنظيمه ولا تأطيره، ويحتاج عمليا لتأطير كيفية تدبير استفادة الجامعات من المنشآت الرياضية التي تتوفر عليها الوزارة.
كما تعرف البنية التحتية الرياضية نقصا حادا من حيث المنشآت المؤهلة لاستقبال واحتضان المنافسات والأنشطة المتعلقة برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ لا تتوفر أغلب المنشآت الرياضية على فضاءات تستجيب للشروط الخاصة بممارسة الرياضة من طرفهم (الولوجيات وأرضية الملاعب ومقاعد البدلاء والمراحيض والحمامات ودواليب الملابس ...) حسب المعايير المحددة دوليا. وهو ما قد يحد من قدرات الجامعتين اللتين تنشطان في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في تطوير الممارسة والأنشطة الرياضية وتنظيم التظاهرات والمنافسات في هذا الميدان.
خامسا. المصادقة على مشاريع الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل القانوني
لوحظ من خلال تدقيق عينة من ملفات المصادقة والتأهيل وجود العديد من النقائص التي حالت دون تسوية الوضعية القانونية والإدارية لبعض الجامعات الرياضية على النحو المطلوب.