BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 310

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1552 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

← ضرورة التسريع بالمصادقة على الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل القانوني

جد الوزارة صعوبة عملية فى تنفيذ وإتمام المساطر المتعلقة بالمصادقة على مشاريع الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل القانوني للجامعات. إذ بعد ما يقرب من 7 سنوات من الشروع في هذا الورش الهيكلي، بموجب دخول النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية حيز التنفيذ سنة 2013، لاتزال الحصيلة ضعيفة بالنسبة لمسطرتي المصادقة والتأهيل. وحسب الإحصائيات المدلى بها من طرف الوزارة لم تحظ سوى جامعة رياضية واحدة بالمصادقة الرسمية على نظامها الأساسي والحصول على التأهيل القانوني في ظل القانون رقم 09-30 المذكور أعلاه. ويتعلق الأمر بالجامعة الملكية لكرة القدم، بينما هناك خمسة قرارات بالمصادقة في طور الإصدار. أما الملفات التي جرى الانتهاء من معالجتها فهي لا تتعدى ثمانية ملفات. لإزالت لم تقم بع بالمعات اب ياهي القالوني لعاى متضيع الوزطنات المصادقة، كما أن 643% من الجامعات (24 جامعة)

وتجاوبا مع هذه الملاحظة، بادرت الوزارة خلال سنة 2021 إلى: "تسريع وتيرة المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية كمرحلة أولى وأساسية لمنح التأهيل للجامعات الرياضية، حيث تطلب الأمر تتبع عقد الجموع العامة الاستثنائية للجامعات الرياضية للمصادقة على الأنظمة الأساسية كمرحلة أولى قبل عرضها على أنظار الوزارة للتحقق من مطابقتها لمضامين القانون رقم 30.09 واستصدار القرار المتعلق بالمصادقة عليها. ونتيجة لذلك تمت المصادقة على أكثر من %70 من الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية برسم سنة 2021!"

وعليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالتدابير التالية:

- الرفع من وتيرة معالجة طلبات المصادقة على مشاريع الأنظمة الأساسية وطلبات منح التأهيل القانوني

المودعة، مع حث الجامعات الرياضية التي لم تقم بعد بالإدلاء بهذه الملفات على الانخراط الجاد في هذا الورش؛

- إعطاء الأفضلية والأولوية للحلول الودية القائمة على الوساطة والتحكيم والتفاوض والحوار لحل الخلافات

مع أو بين الأجهزة الهيكلية بالجامعات الرياضية، وتفادي الإقدام على إعمال مسطرة حل جهاز إدارة الجامعة وتعيين اللجان الموقتة كإجراء استثنائي لا محيد عنه؛

- مواصلة الدعم المخصص للجامعات الرياضية من حيث الإعانات المالية والموارد البشرية والتجهيزات

الرياضية وتكوين الأطر، مع العمل على إدراج كل مكوناته في اتفاقيات أهداف أو عقود برامج على نحو يضمن تأطير دقيق لعملية الاستفادة وتتبع الجدوى والفاعلية العملية للدعم الممنوح، وكذا مواكبة الجامعات في جهودها لتعزيز مواردها الذاتية والبحث عن موارد إضافية بالانفتاح على شركاء مؤسساتيين آخرين؛ سادسا. تدقيق الدعم المالي: مسطرة المنح وإجراءات التتبع والتقييم ومراقبة التصرف فيه

تمنح الوزارة الإعانات المالية لفائدة الجامعات الرياضية بموجب نوعين من التعاقدات: اتفاقيات الأهداف وعقود البرامج فالأولى، التي تمثل النوع السائد، تتعلق باتفاقيات ثنائية الأطراف (الوزارة والجامعة) وتهدف إلى دعم الجامعات في تنفيذ مخططاتها وأنشطتها لبلوغ أهداف محددة مسبقا. أما عقود البرامج فهي عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية بالشأن الرياضي من جهة، والجامعات الرياضية، من جهة أخرى، قصد إنجاز مشاريع هيكلية وبنيوية يمتد تنفيذها على عدة سنوات. ونظرا لعدم توصل المجلس بملفات عقود البرامج المبرمة، فسيقتصر هذا المحور على إبراز أهم النقائص التي تطبع عملية استفادة الجامعات الرياضية من الدعم المالي الممنوح لها سنويا بموجب اتفاقيات الأهداف.

‹ صعوبات عملية في ربط الاستفادة من الدعم بالحصول على التأهيل القانوني

حسب مدلول المادة 25 من قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30-09، يشترط أن تكون الجامعات المستفيدة من الدعم المالي العمومي حاصلة على التأهيل القانوني لممارستها النشاط الرياضي المعني بموجب قرار رسمي صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة. غير أنه وبسبب التأخير الحاصل على مستوى مسطرة منح التأهيل القانوني للجامعات، يجري التعاقد وصرف الإعانات المالية لفائدة جميع الجامعات بدون استثناء.

> صرف الدعم في ظل غياب إطار مرجعي يحدد معايير الاستفادة والتتبع والمراقبة

يندرج صرف الإعانات المالية ضمن الإجراءات التي تقوم بها مصالح الوزارة سنويا، سواء بناء على اتفاقيات الأهداف أو على أساس إعانات تكميلية لتغطية نفقات طارئة. وهذا يستدعي إلى جانب قيمة الدعم التوفر على وثيقة مرجعية معتمدة رسميا تشرح وتحدد بدقة جميع المساطر والإجراءات المؤطرة لعملية تدبير منح الدعم المالي من حيث تحديد المصالح والمسؤولين المتدخلين ونطاق صلاحياتهم، وشروط ومعايير الاستفادة، والوثائق المطلوبة والأجال المعتمدة وطرق تحديد وصرف قيمة الدعم والتزامات الجامعات المستفيدة والمراقبات الممكن إعمالها للتحقق من أوجه التصرف فيه...إلخ. وقد لوحظ في هذا الجانب، أن المصالح المكلفة بتدبير عمليات منح الدعم المالي لا زالت تشتغل في ظل غياب إطار مرجعي من هذا القبيل. الأمر الذي من شأنه أن يحد من جودة وفعالية الإجراءات المطبقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·