عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1553
← التأخر في صرف الإعانات المالية المقررة سنوب
تشكل العائدات التي تحولها سنويا مؤسسة "المغربية للألعاب والرياضة" لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة المصدر الأساسي لهذه المنحة. وتلتزم هذه الأخيرة بتسديد الشطر الأول الذي يمثل 50 % من حصة الصندوق عند بداية شهر أبريل فيما يحول الشطر الثاني بحلول فاتح يونيو. وعليه، فلا يمكن للجامعات أن تتوصل فعليا بمنحها إلا خلال شهر ماي في أحسن الظروف، علما أن النشاط الرياضي السنوي للجامعات ينطلق بداية شهر شتنبر أو أكتوبر، أي أن الموسم الرياضي لحظة توصل جامعة ما بمنحتها يكون قد اقترب من نهايته. أضف إلى ذلك أن الجامعات لن تحصل في ذلك التاريخ إلا على نصف المنحة بتوافق مع مقتضيات اتفاقيات الأهداف التي تنص على تشطير المنحة إلى نصفين. فهي لا تتلقى أيضا الشطر الثاني إلا بعد نهاية الموسم الرياضي المعني بالدعم ومرور عدة شهور على انطلاق الموسم الرياضي الموالي. وبالنظر إلى أن أغلب الجامعات تعتمد بشكل شبه تام على إعانات الوزارة، فإن هذا الأمر قد يؤثر على أنشطتها ويجعلها غير قادرة على بلورة برامجها لغياب الرؤية الواضحة لمستوى الدعم الذي ستحصل عليه.
> اتفاقيات أهداف غير متسقة مع الاستراتيجية الوطنية
نعد اتفاقيات الأهداف من أبرز الآليات المعتمدة لترجمة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع بشراكة مع الجامعات الرياضية، لذلك فإنه من المفروض أن تكون عملية تحديد الأهداف الموضوعة أثناء التعاقد مترابطة ومتسقة بشكل تام مع الأهداف المسطرة في الاستراتيجية. ولئن كانت اتفاقيات الأهداف من حيث الشكل تشير في ديباجاتها الافتتاحية إلى الاستراتيجية الوطنية للرياضة كإطار مرجعي للتعاقد، إلا أنه يصعب من حيث الجوهر إيجاد روابط وثيقة بين أهداف الاستراتيجية والنتائج المستهدفة من خلال العملية التعاقدية مع الجامعات الرياضية. على سبيل المثال لا تتضمن الاتفاقيات مقتضيات تتعلق بالنتائج المتوخاة بخصوص مؤشر الممارسين الرياضيين المنتظمين المنصوص عليه في بنود الاستراتيجية. وينطبق هذا الأمر أيضا على التزامات الجامعات بشأن عدد المؤطرين الرياضيين المؤهلين نتيجة أنشطة التكوين الممولة حيث أن المؤشر الذي تتحدث عنه اتفاقيات الأهداف هو عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال الموسم الرياضي.
> نقائص في صياغة بعض بنود الاتفاقيات
اعتمدت الوزارة خلال الفترة المشمولة بالتدقيق (2019-2010) العديد من نماذج اتفاقيات الأهداف المبرمة مع الجامعات. ورغم التحسينات والتعديلات التي أدخلت على اتفاقيات الأهداف من نموذج إلى آخر بهدف تحسين وتعزيز توازن التعاقد مع الجامعات الرياضية، إلا أن فحص محتوى ومضامين مختلف نماذج اتفاقيات الأهداف المعتمدة أظهر وجود بعض النقائص التي تحد من فعالية القواعد المحددة لشروط الاستفادة من الدعم وكذا طرق التصرف فيه:
- عدم التنصيص على طبيعة النفقات غير المشمولة بالدعم؛
- عدم مطالبة الجامعات المستفيدة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لصرف الدعم؛
- عدم التنصيص على قاعدة تخصص الإعانات: لا تلزم بنود الاتفاقيات الجامعات المستفيدة بالتقيد باحترام قا
"تخصص الإعانات" عبر توجيه صرف الإعانات المالية إلى البنود المخصصة لها حصرا؛
عدم اشتراط استرجاع حصة الدعم المخصصة للبرامج والأنشطة غير المنجزة أو التي صرفت في غير
الأغراض التي منحت من أجلها؛
- عدم إدراج جدول استخدام الإعانات ضمن بنود اتفاقيات الأهداف وعقودها الملحقة منذ سنة 2018.
> ضرورة دعم وظيفة تتبع تصرف الجامعات في الدعم المالي الممنوح لها
تندرج عملية تتبع تصرف الجامعات في الدعم ضمن الاختصاصات المسندة إلى مصلحة "تتبع وتقييم اتفاقيات الأهداف". ونظرا لما تعرفه هذه المصلحة من إكراهات على مستوى نقص الموارد البشرية (رئيس المصلحة وإطارين فقط)، فإنها غير كافية لممارسة هذا الاختصاص على النحو الأمثل. فقد لوحظ في الوقت الراهن عدم تفعيل وظيفة تتبع الأنشطة والبرامج الممولة في إطار اتفاقيات الأهداف، باستثناء بعض الأنشطة المرتبطة بتنظيم واحتضان التظاهرات الرياضية على المستوى الوطني، حيث يجري تكليف موظفين بالإدارة المركزية أو المندوبيات الإقليمية لمعاينة النشاط المنظم وإعداد مذكرة في الموضوع.
> ضعف وتيرة ونوعية ونطاق مراقبة الوزارة لتصرف الجامعات في الدعم الممنوح لها
إذا كان حرص الوزارة على إنجاز مراقبة سنوية لطريقة صرف الجامعات للإعانات المالية هو إجراء منتظم من حيث الشكل إلا أنه من حيث الجوهر يبقى محدود الفعالية لكونه ينظم فقط على هامش الاجتماع السنوي الذي يعقد مع كل جامعة على حدة لتقييم حصيلة تنفيذ الاتفاقيات، وليس على أساس وضع برنامج مراقبة قائم بذاته مبني على المخاطر المفترضة لرصد التجاوزات المرتكبة عند تنفيذ بنود اتفاقيات الأهداف. ورغم أن اتفاقيات الأهداف تنص على إمكانية اللجوء إلى إعمال المراقبة الميدانية للتحقق من التنفيذ الفعلي للبرامج والمشاريع موضوع التعاقد على أرض الواقع، لم تعمد الوزارة إلى هذا الاجراء.
أما فيما يخص اللجوء إلى التدقيق الخارجي كآلية لمراقبة أوجه صرف الإعانات المالية، فلا يتم بصفة شمولية. وقد قامت الوزارة، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، بتدقيق مالي شمل 16 جامعة رياضية وسنة 2010 وسنة 2017 بمراقبة التدبير المالي والمحاسبي ل 25 جامعة رياضية.