BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 312

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1554 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

> الحاجة إلى تعزيز المراقبة من أجل رصد المخاطر الجوهرية

تستند الطريقة المتبعة لمراقبة المعاملات المالية المصرح بها من طرف الجامعات على جرد المعاملات المنجزة وحصر تكلفتها دون مراجعة الوثائق المحاسبية المرتبطة بها، وهو ما يحد من رصد المخاطر الجوهرية والتي من شأن حدوثها أن تؤثر على بلوغ الأهداف المرسومة. من جانب آخر، لا تقوم اللجان المكلفة بالمراقبة بفحص الوثائق المثبتة المدلى بها من طرف الجامعات الرياضية للتحقق من صدقيتها والتأكد من صحة إنجاز النفقات فعليا. الأمر الذي قد ينطوي على مخاطر بخصوص موثوقية المعاملات والأنشطة المرتبطة بها، خصوصا وأن الوزارة لا تلزم الجامعات بالإدلاء بتقرير إشهاد خبير الحسابات على حساباتها السنوية، وذلك رغم تنصيص اتفاقيات الأهداف عليه. ويساهم عدم إعمال المراقبة الميدانية في الرفع أكثر من حدة هذه المخاطر. يضاف إلى ذلك، عدم لجوء اللجان إلى تطبيق إجراءات تسمح بالتأكد من رصد الإعانات لتنفيذ الأنشطة والبرامج ذاتها المتفق بشأنها وليس لتمويل أنشطة لم تدرجها الجامعات في طابات الدعم أو لم تحظى بموافقة الوزارة عليها أثناء التعاقد.

وتفاعلا مع النقاط المثارة في هذا المحور، ذكرت الوزارة بأنها قد "عملت في إطار توقيع عقدة الأهداف على تبني إطار مرجعي جديد لتأطير الدعم المالي الممنوح وإنجاز مهام المراقبة والتتبع ويتمثل ذلك في:

- إعداد استمارة مفصلة تتضمن عدة محاور تتعلق بالتقييم الإداري والمالي والتقني وكذا إنجازات الجامعة خلال

الموسم الرياضي؛

إحداث مسطرة للتنقيط لكل جامعة كخلاصة ومرحلة أخيرة للتقييم وتتضمن ثلاث محاور أساسية وهي: الحكامة، الأداء التقني والرياضي، الأداء الإداري والمالي

- إنجاز قاعدة معطيات مفصلة من خلال دراسة ملفات التقييم التي يتم موافاة الوزارة بها، وذلك لتسهيل مرحلة

التتبع والمراقبة لتنفيذ الدعم من قبل الجامعات الرياضية؛

- إعادة صياغة اتفاقية الأهداف بناء على مراجعة بنود الاتفاقية السابقة وتجويدها من خلال إعادة بلورة الأهداف

المتوخاة من عقدة الأهداف، تحديد التزامات مفصلة للجامعات الرياضية؛ تحديد شروط تنفيذ الاتفاقية؛ شروط، الزام الجامعات بإعداد التقارير المالية الدورية" .

وعليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالتدابير التالية:

- تبني إطار مرجعي يوطر المساطر المتعلقة بمنح الدعم المالي وتوزيعه وذلك منذ تقديم طلبات الاستفادة

وتحديد شروط ومعايير طريقة صرفه مرورا بمراحل التتبع والمراقبة والتقييم إلى غاية أرشفة الملفات المنتهى منها؛

- ضبط صياغة محتوى بنود اتفاقيات الأهداف بما يسمح بمعالجة المخاطر التي قد تعيق تحقيق الأهداف

المسطرة والتقليل منها، مع تحديد دقيق لالتزامات كل طرف ووضع مؤشرات لقياس النتائج المحققة؛ - العمل على تقوية التدابير المتعلقة بعمليات تتبع ومراقبة وتدقيق وتقييم طريقة تنفيذ ونتائج اتفاقيات الأهداف

مع الحرص على تطبيق هذه التدابير بشكل شامل ومنتظم ومتوازن ومتكامل فيما بينها طوال الفترة المشمولة بالتعاقد، بالنظر لأهميتها كضمانات تساهم في توجيه الدعم المالي لبلوغ أهدافه.

سابعا. أثر وحصيلة نموذج العلاقة مع الجامعات الرياضية على تنمية وتطوير الرياضة

في هذا الباب، وقف المجلس على أنه وبسبب النقائص ومواطن الضعف التي تطبع المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة لتقييم نتائج اتفاقيات الأهداف، يضاف إلى ذلك أيضا غياب قاعدة معطيات إحصائية تعمل على إنتاج وتوفير مجموعة من المؤشراد التي تساعد على رصد أداء وتطور قطاع الرياضة بالمغرب، فإنه يتعذر حاليا القيام بتقييم موضوعي ودقيق لمدى مساهمة عقد من علاقة الشراكة مع الجامعات في معالجة التحديات والإكراهات التي دعت المناظرة الوطنية الثانية للرياضة إلى معالجتها. ويمكن الوقوف على بعض العناصر كالتالي:

1. من حيث الارتقاء بنظم حكامة الجامعات الرياضية

وجهت الوزارة جزءا مهما من الدعم لتحفيز الجامعات على إعادة النظر في حكامتها الداخلية، إذ كانت تخصص ما بين 10 إلى 15% من قيمة الإعانات لهذا الغرض. لكن الإكراهات والنقائص المسطرية التي أدت إلى تعثر عملية المصادقة على الأنظمة الأساسية ومنح التأهيل القانوني حالت دون استكمال ورش تحديث حكامة الجامعات. حيث، يشكل ارتفاع عدد الجامعات (12 جامعة) التي خضعت لمسطرة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونها منذ دخول قانون التربية البدنية حيز التنفيذ مثالا واضحا يؤشر على ضعف الحكامة التي تعتري هذه الجامعات.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·