عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1555
2. من حيث تعزيز الرياضة القاعدية
بخصوص الرياضة القاعدية، هدفت الاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى إشاعة وتعميم ممارسة مختلف الأنواع الرياضية قصد مضاعفة عدد الممارسين المنتظمين للأنشطة الرياضية بثلاث مرات لبلوغ مستوى 12مليون ممارس للرياضة بشكل منتظم في أفق 2020، إلا أنه وإلى حدود سنة 2019 لم يتم تجاوز حاجز 5,6 مليون، أي أقل من النصف (%46,66).
3. من حيث تطوير رياضة المستوى العالي
على نحو مماثل للنتائج المسجلة في مجال الرياضة القاعدية، لم يصل النموذج الحالي لعلاقة الوزارة بالجامعات الرياضية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بشأن رياضة المستوى العالي والمتمثلة في مضاعفة عدد الرياضيين المجازيين بأربع
حيث استقر هذا العدد في 390.000 رياضي عند متم سنة 2019، وهو ما يناهز فقط ثلث (37%) العدد المستهدف.
4. من حيث مؤشر الموطرين الرياضيين
طمحت الاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى بلوغ 50.000 مؤطر رياضي في أفق 2020، وهو ما يعني مضاعفة عدد المؤطرين بخمس مرات قياسا بالعدد الذي كان مسجلا سنة 2008 والذي كان يقدر ب 10.000 مؤطر. غير أنه لم يتجاوز عدد المؤطرين مستوى 36.000 مؤطر (ما يمثل 72% من العدد المستهدف)، أي بزيادة 26.000 مؤطر خلال 11 سنة، بمعدل زيادة سنوي يناهز 2.364 مؤطر.
5. من حيث البنية التحتية الرياضية
توفقت الوزارة في خلق قفزة نوعية من حيث عدد التجهيزات الرياضية، إذ أصبحت تتوفر حاليا على 1.083 وحدة رياضية (من بينها 327 وحدة مخصصة للرياضة التنافسية ورياضة المستوى العالي) بعدما كانت تمتلك فقط 85 وحدة سنة 2009. من جانب آخر، أقرت الاستراتيجية الوطنية إحداث شبكة أقطاب للتميز الرياضي تتكون من قطب وطني وستة أقطاب جهوية. إلى حدود الآن، تم الانتهاء من إنجاز قطب وحيد فقط هو المدينة الرياضية لطنجة.
وعليه يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على:
الشروع في وضع إطار استراتيجي جديد ينطلق من نتائج تقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، مع الحرص على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة
- وضع منظومة إحصائية وقاعدة معطيات بهدف توفير مؤشرات دقيقة ومحينة تساعد على رصد وتتبع وتقييم
تطور أداء قطاع الرياضة بالمغرب، وهو ما سيمكن من إنجاز تقييم موضوعي لعلاقة الشراكة بين القطاع والحرافية والتاية للياضين المغارية الرياضية وانعكاسها على تنمية وتطوير الممارسة الرياضية
وتفاعلا مع التوصيات المنشقة عن تقرير المهمة، أجاب القطاع الحكومي المكلف بالرياضة بانه سيتم اعتبارها وتبنيها من لكونها تتمن عملها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة من جهة والنهوض وتطوير هذا القطاع بجميع هيئاته وفاعليه من جهة أخرى. وسترتكز مقاربة الوزارة في تفعيل هذه التوصيات على مجموعة من التدابير والإجراءات، منها ما تم الشروع العملي في أجرأته الفعلية، ومنها ما سيتم تطبيقه بالنظر لبعده الاستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
11. جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بعلاقة الوزارة المكلفة بالرياضة بالجامعات الرياضية
(نص الجواب كما ورد)
في إطار المهام الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات على قطاع الرياضة وفي إطار التوضيح بخصوص التوصيات، فإنه سيتم تبنيها من طرف الوزارة باعتبارها تتمن عملها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة من جهة وفي النهوض بهذا القطاع وتطويره بجميع هيئاته وفاعليه من جهة أخرى. وترتكز مقاربة الوزارة في تفعيل هذه التوصيات على مجموعة من التدابير والإجراءات، منها ما تم الشروع العملي في أجرأته الفعلية، ومنها ما سيتم تطبيقه بالنظر لبعده الاستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
بخصوص الإطار القانوني تجدر الإشارة إلى أنه إلى حدود تاريخه قد تم استصدار 13 قرارا وتم إرجاع 3 أخرى من أجل التحيين وتمت إحالة 4 قرارات على الشركاء. كما أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتقييم جزئي للنص حسب الإشكالات التي تعترض تطبيقه، ويتم مباشرة بعد ذلك إعداد مقترح بذلك. كما يتم استكمال هذا التقييم عبر دراسة مختلف المقترحات الواردة من الفاعلين.