BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 314

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1556 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

من ناحية أخرى، بادرت الوزارة خلال هذه السنة بتسريع وتيرة المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية كمرحلة أولى وأساسية لمنح التأهيل للجامعات الرياضية، حيث تطلب الأمر تتبع عقد الجموع العامة الاستثنائية للجامعات الرياضية للمصادقة على الأنظمة الأساسية قبل عرضها على أنظار الوزارة للتحقق من مطابقتها لمضامين القانون رقم 30.09 واستصدار القرار المتعلق بالمصادقة عليها. ونتيجة لذلك تمت المصادقة على أكثر من 70% من الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية برسم سنة 2021.

وبخصوص تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، عملت الوزارة حديثا على إلزام الجامعات الرياضية على الحصول على الإذن المسبق للقطاع قبل الشروع في تنظيم أية تظاهرة رياضية، ويهم هذا الترخيص تقديم ملف يتعلق بالتظاهرة الذي يتم تدارسه من قبل المصالح المختصة للوزارة.

فيما يخص الإطار المؤسساتي للقطاع فإن هيكلة الشأن الرياضي محدد بنص القانون رقم 30.09، وأي مقترح إضافي بخصوص إحداث مؤسسات أخرى يجب أن يندرج ضمن تعديل مستقبلي للنص القانوني. لذا، تعمل الوزارة على إشراك اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بشكل مستمر في تدبير الشأن الرياضي في حدود الإطار العام لاختصاصاتها ومجال تدخلها المحددة بنص القانون رقم 30.09 ومرسومه التطبيقي ونظامها الأساسي، باعتبارها شريكا أساسيا لكل من القطاع الحكومي الوصي على الرياضة الوطنية والجامعات الرياضية الأولمبية.

كما نضيف في هذا الصدد، أن الوزارة قد شارفت بمعية الجامعات الرياضية التي تشرف على تسيير الرياضات البار المبية على إعداد الأرضية لتأسيس اللجنة الوطنية البار المبية المغربية بما فيها إعداد مشاريع أنظمتها الأساسية بتنسيق مع مص الأمانة العامة للحكومة، وكذا التوافق مع الجامعات المعنية على تشكيل لجنة تحضيرية لاستكمال مسطرة التأسيس.

فيما يتعلق بالدعم المالي، تعمل الوزارة سنويا على رصد اعتمادات إضافية وتصاعدية للجامعات الرياضية من أجل المحافظة على النسق الإيجابي للممارسة الرياضية على الصعيد الوطني، وبخصوص تأطير هذا الدعم وإنجاز مهام المراقبة والتتبع لصرف الدعم السنوي للجامعات عملت الوزارة في إطار توقيع عقدة الأهداف على تبني إطار مرجعي جديد يؤطر سلسلة المساطر المتعلقة به ويتمثل ذلك في:

- إعداد استمارة مفصلة تتضمن عدة محاور تتعلق بالتقييم الإداري والمالي والتقني وكذا إنجازات الجامعة خلال

الموسم الرياضي؛

- إحداث مسطرة للتنقيط لكل جامعة كخلاصة ومرحلة أخيرة للتقييم وتتضمن ثلاث محاور أساسية وهي:

الحكامة، الأداء التقني والرياضي، الأداء الإداري والمالي؛

- إنجاز قاعدة معطيات مفصلة من خلال دراسة ملفات التقييم التي يتم موافاة الوزارة بها، وذلك لتسهيل مرحلة

التتبع والمراقبة لتنفيذ الدعم من قبل الجامعات الرياضية؛

- إعادة صياغة اتفاقية الأهداف بناء على مراجعة بنود الاتفاقية السابقة وتجويدها من خلال إعادة بلورة الأهداف

المتوخاة من عقدة الأهداف؛ تحديد التزامات مفصلة للجامعات الرياضية؛ تحديد شروط تنفيذ الاتفاقية؛ شروط؛ إلزام الجامعات بإعداد التقارير المالية الدورية.

ويرتكز الإطار الاستراتيجي للوزارة للتنمية وتطوير القطاع الرياضي في شموليته على:

- مواكبة الجامعات الرياضية على تحديث آليات العمل وتحقيقها للحكامة الجيدة في تدبير شؤنها الإدارية والمالية

والتقنية في احترام تام للمقتضيات القانونية للقانون رقم 30.09 وكذا النصوص التشريعية المرتبطة به؛ - تطوير الرياضة القاعدية ورياضة المستوى العالي من خلال التركيز على توسيع قاعدة الممارسين

- العمل على تشجيع الرياضة النسوية ومضاعفة عدد المجازين الرياضيين؛

- الحرص على مشاركة النخب الوطنية في التظاهرات الدولية وتمثيل المغرب فيها؛

- تشجيع الجامعات على الانخراط في المكاتب التنفيذية للاتحادات الرياضية الدولية والقارية والجهوية أو على

مستوى اللجان التابعة لهذه الاتحادات؛

- التركيز على تكوين وتأطير الأطر الرياضية والتقنية بالجامعات الرياضية؛

- تعزيز البنيات التحتية الرياضية وتأهيلها بما يتوافق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة؛

- تعزيز البرامج والأنشطة ذات الصلة بالرياضة المدرسية؛

- إدماج البعد الجهوي والمحلي بما يمكن من إشراك الفاعلين والجمعيات المختصة قصد تنشيط الفضاءات الرياضية؛

توسيع العرض التربوي الرياضي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·